دي ميستورا يطمئن دمشق بأن فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة»

لافروف يصف محاولات «حل كل قضايا سوريا برحيل الأسد» بالـ «وهم»

المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
TT

دي ميستورا يطمئن دمشق بأن فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة»

المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، مع المسؤولين في دمشق خطته الجديدة للسلام. وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق فيما يبدو أن الغرب الغارق في أزمة المهاجرين يبحث عن حل سياسي مقابل أي ثمن للنزاع في سوريا، وإن كان ذلك يعني تسوية مع الرئيس بشار الأسد.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين: «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
من جهته، أكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي في سوريا»، موضحا أن دمشق «ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). ولفتت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من النظام، إلى الاختلاف في وجهات النظر بين دمشق وموسكو من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية. وتحدثت الوطن في افتتاحيتها عن «تطابق الموقفين الروسي والسوري تجاه الحلول المقترحة للأزمة السورية وللحرب على سوريا، فالرئيسان (الأسد والروسي فلاديمير بوتين) أكدا أن لا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب».
ووفق «سانا»، فإنه خلال لقائه المعلم «قدم دي ميستورا إجابات حول التساؤلات التي أثارها الجانب السوري بشأن مقترحه المتعلق بفرق العمل»، مشيرا إلى أن لقاءات فرق العمل هي للعصف الفكري وغير ملزمة. واقترح دي ميستورا في 29 يوليو (تموز) خطة جديدة للسلام تتضمن تأليف أربعة «فرق عمل» بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا. وفي منتصف أغسطس (آب)، سلم رمزي عز الدين رمزي، مساعد دي ميستورا، النظام السوري ملفا من ستين صفحة قدمه على أنه «محصلة أفكار» وضعها مبعوث الأمم المتحدة بعد لقاءات عدة أجراها خلال الأشهر الماضية مع ممثلين عن المعارضة وآخرين عن النظام والمجتمع المدني.
وكان مصدر دبلوماسي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن دمشق لا تريد أن تكون النتائج التي ستتوصل إليها مجموعات العمل إلزامية. وتتزامن تحركات دي ميستورا الدبلوماسية مع متغيرات من شأنها أن تطلق مرحلة جديدة في هذا النزاع الدموي الذي أودى بحياة 240 ألف شخص على الأقل.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين: «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
من جهته، أكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي في سوريا»، موضحا أن دمشق «ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفتت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من النظام، إلى الاختلاف في وجهات النظر بين دمشق وموسكو من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية. وتحدثت «الوطن» في افتتاحيتها عن «تطابق الموقفين الروسي والسوري تجاه الحلول المقترحة للأزمة السورية وللحرب على سوريا، فالرئيسان (الأسد والروسي فلاديمير بوتين) أكدا أن لا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب». وتابعت أن «كلام الرئيسين هو عمليا وفعليا الحل الوحيد لإنهاء الحرب على سوريا».
وأضافت أن ذلك يأتي «في ظل حديث وخطة للمبعوث الأممي»، منحازين لمصلحة الحلف المعارض الأميركي التركي السعودي، ويطالب بأن يكون الحل السياسي قبل الحرب على الإرهاب.
في موسكو، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن التفكير في إمكانية حل كل القضايا التي تواجهها سوريا من خلال الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مسألة يستحيل تحقيقها، فيما وصف ذلك بـ«الوهم». وقال في تصريحات أدلى بها في أعقاب لقائه مع نظيره التركي سينيرلي أوغلو في سوتشي، أمس، إنه «لا توجد أي أسباب تبرر عدم التعاون مع القيادة السورية، التي تواجه الخطر الإرهابي»، فيما أشار إلى أن «الرئيس السوري هو القائد الأعلى لقوة برية هي الأكثر فعالية وتواجه الإرهاب على الأرض».
ورغم اعترافه بوجود الخلافات بين روسيا وتركيا حيال بعض القضايا ومنها الموقف في الشرق الأوسط، فإنه أكد أن تركيا شريك مهم تعمل موسكو على أن تشاركه العمل من أجل إقرار الاستقرار والديمقراطية في الشرق الأوسط وتوفير الأمن لكل شعوب المنطقة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».