دي ميستورا يطمئن دمشق بأن فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة»

لافروف يصف محاولات «حل كل قضايا سوريا برحيل الأسد» بالـ «وهم»

المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
TT

دي ميستورا يطمئن دمشق بأن فرق العمل هي «للعصف الفكري وغير ملزمة»

المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)
المبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا عائدا الى فندقه في دمشق امس حيث التقى بوليد المعلم وزير الخارجية (إ ب أ)

بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس، مع المسؤولين في دمشق خطته الجديدة للسلام. وتأتي زيارة دي ميستورا إلى دمشق فيما يبدو أن الغرب الغارق في أزمة المهاجرين يبحث عن حل سياسي مقابل أي ثمن للنزاع في سوريا، وإن كان ذلك يعني تسوية مع الرئيس بشار الأسد.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين: «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
من جهته، أكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي في سوريا»، موضحا أن دمشق «ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا). ولفتت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من النظام، إلى الاختلاف في وجهات النظر بين دمشق وموسكو من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية. وتحدثت الوطن في افتتاحيتها عن «تطابق الموقفين الروسي والسوري تجاه الحلول المقترحة للأزمة السورية وللحرب على سوريا، فالرئيسان (الأسد والروسي فلاديمير بوتين) أكدا أن لا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب».
ووفق «سانا»، فإنه خلال لقائه المعلم «قدم دي ميستورا إجابات حول التساؤلات التي أثارها الجانب السوري بشأن مقترحه المتعلق بفرق العمل»، مشيرا إلى أن لقاءات فرق العمل هي للعصف الفكري وغير ملزمة. واقترح دي ميستورا في 29 يوليو (تموز) خطة جديدة للسلام تتضمن تأليف أربعة «فرق عمل» بين السوريين لبحث المسائل الأكثر تعقيدا. وفي منتصف أغسطس (آب)، سلم رمزي عز الدين رمزي، مساعد دي ميستورا، النظام السوري ملفا من ستين صفحة قدمه على أنه «محصلة أفكار» وضعها مبعوث الأمم المتحدة بعد لقاءات عدة أجراها خلال الأشهر الماضية مع ممثلين عن المعارضة وآخرين عن النظام والمجتمع المدني.
وكان مصدر دبلوماسي قال لوكالة الصحافة الفرنسية، إن دمشق لا تريد أن تكون النتائج التي ستتوصل إليها مجموعات العمل إلزامية. وتتزامن تحركات دي ميستورا الدبلوماسية مع متغيرات من شأنها أن تطلق مرحلة جديدة في هذا النزاع الدموي الذي أودى بحياة 240 ألف شخص على الأقل.
وبعد لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم، اكتفى دي ميستورا بالقول للصحافيين: «سنواصل اجتماعاتنا، لا يزال لدينا لقاءات، لذلك لا أستطيع الإدلاء بأي تعليقات».
من جهته، أكد المعلم أن «موضوع مكافحة الإرهاب في سوريا هو الأولوية باعتباره المدخل للحل السياسي في سوريا»، موضحا أن دمشق «ستدرس الأفكار التي قدمها المبعوث الخاص لاتخاذ الموقف المناسب تجاه مبادرته»، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفتت صحيفة «الوطن» السورية، القريبة من النظام، إلى الاختلاف في وجهات النظر بين دمشق وموسكو من جهة، والأمم المتحدة من جهة ثانية. وتحدثت «الوطن» في افتتاحيتها عن «تطابق الموقفين الروسي والسوري تجاه الحلول المقترحة للأزمة السورية وللحرب على سوريا، فالرئيسان (الأسد والروسي فلاديمير بوتين) أكدا أن لا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب». وتابعت أن «كلام الرئيسين هو عمليا وفعليا الحل الوحيد لإنهاء الحرب على سوريا».
وأضافت أن ذلك يأتي «في ظل حديث وخطة للمبعوث الأممي»، منحازين لمصلحة الحلف المعارض الأميركي التركي السعودي، ويطالب بأن يكون الحل السياسي قبل الحرب على الإرهاب.
في موسكو، أكد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية أن التفكير في إمكانية حل كل القضايا التي تواجهها سوريا من خلال الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، مسألة يستحيل تحقيقها، فيما وصف ذلك بـ«الوهم». وقال في تصريحات أدلى بها في أعقاب لقائه مع نظيره التركي سينيرلي أوغلو في سوتشي، أمس، إنه «لا توجد أي أسباب تبرر عدم التعاون مع القيادة السورية، التي تواجه الخطر الإرهابي»، فيما أشار إلى أن «الرئيس السوري هو القائد الأعلى لقوة برية هي الأكثر فعالية وتواجه الإرهاب على الأرض».
ورغم اعترافه بوجود الخلافات بين روسيا وتركيا حيال بعض القضايا ومنها الموقف في الشرق الأوسط، فإنه أكد أن تركيا شريك مهم تعمل موسكو على أن تشاركه العمل من أجل إقرار الاستقرار والديمقراطية في الشرق الأوسط وتوفير الأمن لكل شعوب المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».