تونس تجري تحقيقات حول إعدام أحد رعاياها من طرف «داعش» في ليبيا

توصيات لتعديل قانون المصالحة المثير للجدل

أكدت الداخلية التونسية صحة المعطيات الأولية الواردة في شريط فيديو حول إعدام التونسي محمد صلاح الخضراوي من قبل تنظيم داعش في ليبيا قبل يومين، إذ قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن والقنوات الدبلوماسية التونسية استنفرت قواها من أجل جمع تفاصيل إضافية حول عملية الإعدام وأسبابها الحقيقية، وتاريخ اعتقال الضحية في ليبيا، ووقت إعدامه من قبل تنظيم داعش المتطرف.
ووفق ما توفر من معلومات في تونس، فإن الضحية كان يعمل خبازا في فرن بمنطقة القوارشة بمدينة بنغازي الليبية، وقد وجهت إليه تهمة التعاون مع الجيش الليبي، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها تنظيم داعش عن تنفيذ الإعدام في حق أحد الرعايا التونسيين.
وبخصوص إمكانية تطور هذا الملف بين تونس وليبيا، قال الخبير العسكري التونسي فيصل الشريف لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش واجه صعوبات كبرى في التغلغل داخل تونس، وقد يكون استعمل هذا الشريط المصور للتأثير على معنويات المواطنين التونسيين، والضغط على الحكومة التونسية بعد إقرارها جدارا عازلا بين البلدين، ساهم في خفض تدفق الأسلحة على الحدود بين البلدين، وأضاف قوله: «علينا أن ننتظر نتيجة التحقيقات الأمنية التي ستجريها تونس حول هذا الموضوع لنقف على مدى صحته».
وكان تنظيم داعش قد تبنى مقتل الإعلاميين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في الثامن من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن لم يقدم أي طرف ليبي معلومات حاسمة عن مقتلهما، لتأتي أخبار من وزارة الشؤون الخارجية التونسية تؤكد سلامتهما الجسدية، وسعيها الجاد لإعادتهما إلى تونس.
وزعم تنظيم داعش في شريط فيديو بثه مساء أول من أمس أن الضحية تجسس على عناصره في مدينة بنغازي الليبية لصالح قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بينما قال التونسي الذي حكم عليه بالإعدام إنه اعتقل من قبل مسلحين من تنظيم داعش بحجة تقديم معلومات عن تحركاتهم الميدانية إلى عنصرين من قوات الحكومة الليبية.
على صعيد آخر، اتفقت أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم في تونس على تغيير اسم قانون المصالحة إلى قانون الصلح وتنمية المناطق الداخلية، وذلك بعد اجتماع دام حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية. وفي هذا الشأن، قال محسن حسن، القيادي في الاتحاد الوطني الحر (حزب ليبرالي تأسس بعد الثورة) لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات متواصلة حول قانون المصالحة المثير للجدل، وتوقع أن يتضمن إصلاحات هامة تهم مصالح الجمارك والجباية وتسوية الوضعيات المالية المتصلة بالصناديق الاجتماعية، إضافة إلى قانون الصرف.
وأضاف المصدر ذاته أن الائتلاف الحاكم سيعرض مجموعة من التوصيات الهامة على رئيس الحكومة الحبيب الصيد من أجل تعديل هذا القانون، وتجاوز اعتراضات أحزاب معارضة له في صيغته التي اقترحها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.