لبنان: جلسة الحوار الثانية تبحث المقاربات السياسية والدستورية لانتخاب رئيس.. في غياب عون

الحراك المدني يعلن الاعتصام المفتوح بعد مواجهات مع القوى الأمنية واعتقال العشرات

لم تختلف جلسة الحوار الثانية التي عقدت يوم أمس عن سابقتها، باستثناء غياب رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون، الذي حضر نيابة عنه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل. وتركّز البحث على البند الأول في جدول الأعمال، أي انتخابات رئاسة الجمهورية.. «وكان هناك شبه إجماع على عدم إمكانية تعديل الدستور لانتخاب رئيس من الشعب»، وفق ما لفت النائب في «المستقبل» عاطف مجدلاني. وأعلن فريد مكاري، نائب رئيس مجلس النواب نبيه بري، قائلا: «الرسالة واضحة في أن التعديل الدستوري لانتخاب رئيس من الشعب غير وارد الآن».
وعلى عكس «الأجواء الهادئة» داخل مجلس النواب، كان الوضع في الخارج، حيث نفذت مجموعات الحراك المدني اعتصاما اعتراضا على تعامل المسؤولين مع المطالب الشعبية، متوترا، وسُجّلت مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، كما نفذت اعتقالات في صفوف عشرات الناشطين أطلق سراح عدد منهم مساء.
وقد شهدت «ساحة الشهداء» اشتباكات بين عدد من المتظاهرين وشباب أشارت المعلومات إلى أنّهم من مؤيدي «حركة أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قدموا إلى المنطقة رافضين إدراج اسم الأخير ضمن لائحة «المسؤولين الفاسدين». وفي وقت لاحق، أكّدت الحركة أنها لا علاقة لها بما جرى أمام وزارة البيئة، داعية لعدم «الانجرار للفتنة». وأعلن الصليب الأحمر عن تسجيل 20 إصابة بين المتظاهرين، نقل منهم 7 أشخاص إلى المستشفى.
وكانت مجموعات الحراك المدني قد دعت إلى التجمع صباح أمس في وسط بيروت «لإغلاق كل المداخل المؤدية إلى طاولة الحوار ومنع المتحاورين من الوصول إلى البرلمان، قبل أن تعود بعد الظهر وتدعو إلى الاعتصام المفتوح في ساحة رياض الصلح للمطالبة بإطلاق الموقوفين وكف الملاحقة القانونية عنهم»، وفق ما أعلنت في بيان لها، ونددت بما قالت إنه «اعتداء القوى الأمنية على المعتصمين بأوامر من السلطة السياسية، التي لم تعد تحتمل المطالب التي يرفعها الحراك المدني».
وعقدت جلسة الحوار الثانية برئاسة بري وحضور رؤساء الكتل النيابية باستثناء حزب القوات اللبنانية، الذي أعلن رئيسه سمير جعجع مقاطعته الحوار، مشترطا أن يكون موضوع الرئاسة بندا أولا ووحيدا، واستمرت نحو 4 ساعات، قبل أن يرفعها بري محددا يوم الثلاثاء 22 من الشهر الحالي موعدا جديدا لها.
وبينما أشارت معلومات صحافية إلى أن النائب عون أبلغ بري بأن مشاركة التيار الوطني الحر على طاولة الحوار يوم أمس قد تكون الأخيرة إذا ما لم يؤخذ بمبدأ العودة للشعب، في إشارة إلى دعوته لانتخاب رئيس من الشعب، وصف النائب في كتلة المستقبل، عاطف مجدلاني، الذي كان حاضرا إلى جانب رئيس الكتلة رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الجلسة بـ«الهادئة والإيجابية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «سجّلت مداخلات جدية حول مواصفات الرئيس والمعايير المطلوبة، وكان هناك شبه إجماع على أنه لا يمكن تعديل الدستور في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها لبنان، والأمر نفسه في ما يتعلّق بعدم إمكانية انتخاب رئيس من فريقي 8 و14 آذار».
وفي هذا الإطار، أشار مصدر مطّلع على الحوار إلى أن «الوضع في لبنان يبدو أنه متجه نحو التصعيد ومرتبط بما يحصل في الدول المجاورة». وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «انتخابات الرئاسة في لبنان لن تجد طريقها نحو الحل قبل انطلاق الحل السياسي في سوريا». وذكّر بما سبق أن أعلنه أمين عام حزب الله حسن نصر الله لجهة أن عون ممر رئيسي لرئاسة الجمهورية، معتبرا أنّ هذا الأمر «كان كفيلا بقطع الطريق أمام قائد الجيش جان قهوجي من جهة، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية من جهة أخرى»، نظرا لرفض عون القاطع للأوّل وعدم قبوله بوصول الثاني، أي حليفه، إلى سدّة الرئاسة لاعتقاده أنّ الأولوية له في هذه المرحلة.
وقال المصدر: «بات من الواضح للجميع أنّ انتخاب رئيس من أحد الفريقين في هذه المرحلة مستحيل، وبالتالي الخيار سيقع في النهاية، على شخصية من خارج الاصطفافات السياسية»، وهو الأمر الذي أشارت إليه مصادر مسيحية في «14 آذار»، مرجحة أن تؤدي التسوية في لبنان إلى انتخاب رئيس من خارج الفريقين لمواكبة المرحلة لانتقالية في سوريا. وأضافت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «مقابل إصرار حزب الله على الاستمرار بالحوار مع (المستقبل) والبقاء في الحكومة والمشاركة في الحوار الوطني، يبدو أنّ عون لمس أن هناك توجها نحو تسوية ما لن تصب في مصلحته فيحاول الضغط في ربع الساعة الأخير عبر المطالبة بإجراء انتخابات نيابية قبل رئاسة الجمهورية، وهو الأمر الذي لن يقبل به حلفاؤه قبل خصومه».
وبعد انتهاء الجلسة، قال أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، في بيان: «تابع المجتمعون مناقشة جدول الأعمال انطلاقا مما طرح في الجلسة الماضية، وحصلت مقاربات سياسية ودستورية لكيفية حصول اختراق في بند انتخاب رئيس للجمهورية وغيره من المواضيع، ومحاولة البناء على القواسم المشتركة في المداخلات لتوسيعها في الجلسات المقبلة»، مشيرا إلى أنّ المجتمعين أكّدوا على دعم الحكومة لتنفيذ القرارات المتخذة لمعالجة الملفات الحياتية الأساسية.
وكانت الجلسة قد استهلت بكلمة لبري، أكد فيها «أهمية الحوار الوطني خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان»، وقال: «لا سبيل للخلاص إلا بالحوار».