ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

صعود في الأردن وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج
TT

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث سجلت بعض الأسواق تراجعا في أدائها فالسوق البحرينية تراجعت تراجعا هامشيا وسط أداء سلبي لقطاعي التأمين والاستثمار وكان هذا التراجع بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1274.50 نقطة. وتراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 5732.75 نقطة بضغط من بعض قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة سوق دبي، حيث ارتفعت بنسبة 1.79 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3597.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق القطرية بدعم جماعي من قطاعاتها بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2049.07 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5777.53 نقطة.
سوق دبي ترتفع على جميع المستويات

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3533.95 نقطة رابحا 3597.11 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.08 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.34 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.27 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.19 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.31 في المائة وأرابتك بنسبة 1.11 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193.1 مليون سهم بقيمة 357.4 مليون درهم نفذت من خلال 4378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.23 في المائة استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.25 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.47 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.525 درهم تلاه سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 13.550 في المائة وصولا إلى سعر 0.595 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم BLME Holdingsplc أعلى نسبة تراجع بواقع 28.570 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دولار تلاه سعر سهم دار الكافل بواقع 1.680 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 121.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.590 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 47.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.370 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.532 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 33.6 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية بضغط قاده قطاع مواد أساسية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط من قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 1.07 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 5732.75 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.8 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 2731 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.64 في المائة تلاه خدمات استهلاكية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.056 دينار. واحتل سهم أنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

السوق القطرية ترتد مرتفعة بدعم جماعي من القطاعات

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من كافة قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 54.47 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نفذت من خلال 3589 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 3.35 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.29 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 907.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 792.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.3 مليون ريال تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 21.4 مليون ريال.

تراجع هامشي للسوق البحرينية

تراجع أداء بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، وكان هذا التراجع بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1274.50 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 340 ألف سهم بقيمة 77 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.27 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 56.21 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.153 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 90 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بقيمة 32.4 ألف دينار.
القطاع المالي يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.73 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5777.53 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 548 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة. وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 8.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 370.1 ألف مليون ريال وصولا إلى سعر 1.630 ريال تلاه سهم أكوا باور بركاء بواقع 272.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.828 ريال.
ارتفاع في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2049.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار نفذت من خلال 4071 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.60 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار تلاه سهم أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.47 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 2.6 مليون دينار.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».