ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

صعود في الأردن وسط تحسن في مستويات السيولة والأحجام

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج
TT

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

ارتفاع ملحوظ لسوق دبي وسط تباين أداء بورصات الخليج

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث سجلت بعض الأسواق تراجعا في أدائها فالسوق البحرينية تراجعت تراجعا هامشيا وسط أداء سلبي لقطاعي التأمين والاستثمار وكان هذا التراجع بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1274.50 نقطة. وتراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 5732.75 نقطة بضغط من بعض قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية. وفي المقابل ارتفعت باقي قطاعات السوق بقيادة سوق دبي، حيث ارتفعت بنسبة 1.79 في المائة بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3597.11 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفعت السوق القطرية بدعم جماعي من قطاعاتها بنسبة 0.47 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة. كما ارتفعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2049.07 نقطة. وارتفعت السوق العمانية بدعم من قطاع المال بنسبة 0.08 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5777.53 نقطة.
سوق دبي ترتفع على جميع المستويات

ارتفعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من غالبية قطاعاتها قادها قطاع السلع، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3533.95 نقطة رابحا 3597.11 نقطة أو ما نسبته 1.79 في المائة. وارتفع أداء جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 2.08 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.34 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.27 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.19 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 3.31 في المائة وأرابتك بنسبة 1.11 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.58 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 193.1 مليون سهم بقيمة 357.4 مليون درهم نفذت من خلال 4378 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.23 في المائة استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.25 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.47 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.525 درهم تلاه سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بواقع 13.550 في المائة وصولا إلى سعر 0.595 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم BLME Holdingsplc أعلى نسبة تراجع بواقع 28.570 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 دولار تلاه سعر سهم دار الكافل بواقع 1.680 في المائة وصولا إلى سعر 0.528 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 121.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.590 ريال تلاه سهم إعمار بواقع 47.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.370 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.532 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 33.6 مليون سهم.
تراجع طفيف في البورصة الكويتية بضغط قاده قطاع مواد أساسية

تراجع أداء البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط من قطاعاتها قادها قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 1.07 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 5732.75 نقطة. وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 107.8 مليون سهم بقيمة 12 مليون دينار نفذت من خلال 2731 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازي بنسبة 9.91 في المائة تلاه قطاع بنوك بنسبة 5.03 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 11.64 في المائة تلاه خدمات استهلاكية بنسبة 9.45 في المائة.
وسجل سعر سهم المساكن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار تلاه سعر سهم الديرة بواقع 7.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.037 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة تراجع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.023 دينار تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.056 دينار. واحتل سهم أنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.028 دينار.

السوق القطرية ترتد مرتفعة بدعم جماعي من القطاعات

ارتفعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بدعم من كافة قطاعاتها قادها قطاع البنوك، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 54.47 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11558.13 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم بقيمة 204.4 مليون ريال نفذت من خلال 3589 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع البنوك والخدمات والمالية بنسبة 1.08 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.47 في المائة.
وسجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.01 في المائة وصولا إلى سعر 17.80 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 3.35 في المائة وصولا إلى سعر 47.75 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسلامية القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.29 في المائة وصولا إلى سعر 115.0 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 1.19 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال. واحتل سهم مزايا قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 907.9 ألف سهم تلاه سهم الريان بواقع 792.3 ألف سهم. واحتل سهم الريان المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.3 مليون ريال تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 21.4 مليون ريال.

تراجع هامشي للسوق البحرينية

تراجع أداء بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، وكان هذا التراجع بواقع 0.80 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليغلق عند مستوى 1274.50 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 340 ألف سهم بقيمة 77 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 3.05 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.27 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 56.21 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.705 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 0.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.153 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.396 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 1.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار. واحتل سهم مجموعة البركة المصرفية المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 90 ألف دينار تلاه سهم بنك البحرين الوطني بقيمة 32.4 ألف دينار.
القطاع المالي يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.73 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5777.53 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.9 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 548 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 13 شركة واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.40 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.29 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.28 في المائة. وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.87 في المائة وصولا إلى سعر 0.179 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى نسبة تراجع بواقع 8.61 في المائة وصولا إلى سعر 0.138 ريال تلاه سعر سهم الجزيرة للخدمات بواقع 2.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.392 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.3 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 370.1 ألف مليون ريال وصولا إلى سعر 1.630 ريال تلاه سهم أكوا باور بركاء بواقع 272.9 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.828 ريال.
ارتفاع في السوق الأردنية

ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2049.07 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 13.3 مليون دينار نفذت من خلال 4071 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 46 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.43 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.18 في المائة.
وسجل سعر سهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.60 في المائة وصولا إلى سعر 2.27 دينار تلاه سهم أبعاد الأردن والإمارات للاستثمار التجاري بواقع 4.44 في المائة وصولا إلى سعر 0.47 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.85 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 4.7 مليون دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 2.6 مليون دينار.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.