تونسية تعترف بانضمام ابنتيها إلى تنظيم داعش.. وتطالب السلطات بحماية بقية أطفالها

قيادات أمنية تدعو إلى سحب الجنسية عن المحاربين مع التنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق

فندت التونسية ألفة الحمروني، والدة الشقيقتين اللتين أعلن عن انضمامهما إلى تنظيم داعش، واللتين تلاحقهما أجهزة الأمن التونسي، معلومات وزارة الداخلية حول وجودهما داخل التراب التونسي، وقالت إن ابنتيها غفران ورحمة الحمروني توجدان حاليا في مخيم تدريبي بمدينة سرت الليبية وليس داخل تونس، حسبما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام المحلية.
وأضافت ألفة أن ابنتها غفران حامل، وستضع مولودها قريبا، وأن زوجها هو عبد المنعم عمامي، الذي نشرت وزارة الداخلية اسمه ضمن قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة وجوده حاليا في سوريا، في حين أن التونسية فاتن عبس التي نشرت صورتها هي الأخرى ضمن القائمة موجودة في ليبيا.
وكانت وزارة الداخلية قد نشرت في العاشر من الشهر الحالي صور 16 إرهابيا مطلوبين للأجهزة الأمنية، من بينهم أربع فتيات، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان وجودهم، ووعدت بالإبقاء على سرية أسماء المبلغين عن العناصر الإرهابية. كما نشرت صور غفران وشقيقتها رحمة الحمروني اللتين تقطنان بمنطقة سوسة (وسط شرق).
وأكدت ألفة أمس في تصريح إعلامي تلقي ابنتيها لتدريبات خاصة، موضحة أن رحمة بصدد التحضير لعملية إرهابية تستهدف قوات الأمن. كما نفت تسلمها أموالا من التنظيمات المتطرفة جراء التحاق ابنتيها بالمجموعات المتشددة، وقالت إنهما تمكنت من الهرب إلى ليبيا بطريقة غير شرعية، رغم أن جوازَي سفريهما محتجزان لدى السلطات الأمنية.
واتهمت ألفة بعض الأئمة بالقيام بعملية غسل دماغ لابنتيها عندما كانت أعمارهما لا تزيد عن 14 سنة، وقالت إن إحدى المتطرفات ممن نشرت صورتهن ضمن المطلوبين للعدالة تمكنت من التأثير في ابنتيها، وأقنعتهما بالسفر إلى ليبيا المجاورة.
وبخصوص التغيير الكبير الذي طرأ على حياة ابنتيها، قالت ألفة إنها فوجئت بعد عودتها من ليبيا التي كانت تعمل فيها سنة 2012، بوجود طفلتيها في خيمة دعوية، مرخص لها من قبل السلطات، وإنهما أصبحتا تترددان بكثرة على المساجد، وارتدتا اللباس الشرعي، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب، بعد أن أصبحتا من طلاب «الشهادة»، على حد تعبيرها.
وشددت والدة البنتين المتهمتين بالإرهاب على أنها فقدت ابنتها غفران يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لكن أختها رحمة أخبرتها بسفرها إلى سوريا، وعلى إثر ذلك قامت بإخبار قوات الأمن باختفائها، وطالبت بإنقاذها من براثن المجموعات التكفيرية، وقد أوقفها رجال الأمن لمدة ستة أيام قبل أن يفرج عنها، بينما تعرضت ابنتها الأخرى لمراقبة الأمن في أكثر من مناسبة بسبب توزيع مناشير تحرض على الإرهاب، ورفعها لافتة كتب عليها «اللهم ارزقني الشهادة»، لكن القضاء أطلق سراحها لعدم كفاية الأدلة، رغم اعترافها الصريح بالانتماء إلى تنظيم داعش، ومبايعتها للبغدادي وقراءتها البيعة كاملة.
وبخصوص التغير الذي طرأ على حياة ابنتها الثانية، قالت ألفة إنها كانت ضحية أختها الكبرى التي لا تكبرها سوى بسنة واحدة، بعد أن أثرت على طريقة تفكيرها حتى باتت هي الأخرى تحلم بـ«الشهادة»، وتجاهر بإمكانية استهداف قوات الأمن داخل تونس، في حال إقدامها على تنفيذ أعمال إرهابية، ولذلك طالبت الوالدة ألفة سلطات الأمن بحماية بقية أبنائها من تأثير التنظيمات المتطرفة، وقالت إن لديها ولدا وبنتين، وتخشى عليهما من إمكانية الانزلاق في متاهات التنظيمات المتشددة، على حد تعبيرها.
على صعيد متصل، دعت قيادات أمنية إلى سحب الجنسية التونسية عن كل المتطرفين المشاركين في قتل الأبرياء وذبحهم في سوريا والعراق، وطالبت باعتقالهم فور عودتهم إلى تونس. وفي هذا الصدد قالت فاطمة الورتاني، القيادية في نقابة موظفي إقليم أمن تونس، إن تمسك بعض السياسيين بقرار عودة المجموعات المتشددة إلى بلدهم سيكون بمثابة كارثة حقيقية على أمن البلاد، مشيرة إلى ضعف تقدير الخطر الذي تشكله هذه العناصر على سلامة المواطنين.
ويقدر عدد المتطرفين التونسيين الموجودين في سوريا ما بين 7 إلى 8 آلاف عنصر، وينتظر عودتهم إلى تونس في حال التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.