مجلس الوزراء السعودي: المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة

خادم الحرمين يجدد تعازيه ومواساته في ضحايا رافعة الحرم.. ويوجه بالعناية بالمصابين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
TT

مجلس الوزراء السعودي: المستوطنات الإسرائيلية من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس (واس)

جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعازيه ومواساته في المتوفين في حادث سقوط إحدى الرافعات بالمسجد الحرام، داعيًا الله سبحانه وتعالى لهم بالرحمة والمغفرة، وتمنياته لجميع المصابين بعاجل الشفاء، وقال: «نحتسب عند الله حسن الخاتمة لهؤلاء الحجاج والزوار الذين وافاهم الأجل في هذا المكان الطاهر وهم متوجهون إلى المولى عز وجل قاصدين بيته الحرام لأداء مناسك الحج، نسأل الله لهم المغفرة والرحمة»، مقدمًا شكره لقادة الدول، وكل من عبر عن عزائه ومواساته في هذا المصاب الجلل، وقال: «نقدم لهم ولكل أسر وذوي المتوفين صادق العزاء والمواساة وتمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل، ونؤكد على توجيهاتنا لجميع القطاعات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن برعاية المصابين ومساعدتهم لأداء مناسك الحج مع إخوانهم المسلمين».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر السلام بمدينة جدة بعد ظهر أمس، حيث رفع المجلس تعازيه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد والأمة الإسلامية ولذوي المتوفين، سائلاً الله عز وجل أن يتقبلهم في «الشهداء»، وأن يدخلهم جنات النعيم، وأن يعجل بشفاء جميع المصابين وأن يمنّ عليهم بإكمال حجهم.
سياسيًا، اعتبر مجلس الوزراء، المستوطنات الإسرائيلية «من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة»، مناشدًا المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته واتخاذ التدابير الضرورية لحماية الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية «الإسرائيلية» التي تُعد استفزازًا لمشاعر المسلمين والعرب كافة، حيث عبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لاقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، وانتهاك حرمته، والاعتداء على المصلين، مطالبًا بوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات المتكررة. وطالب المجلس بوضع حد لبناء المستوطنات الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها.
ورحب مجلس الوزراء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد رفع علم دولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، على مقرات الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، وعده إنجازًا دبلوماسيًا وخطوة إضافية باتجاه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
عربيًا، استعرض مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن أعمال الدورة الرابعة والأربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضمنته من مواقف ثابتة للدول العربية تجاه مختلف القضايا التي تهم الأمة العربية. وكان المجلس استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجال الأمن بمركز شرطة الخميس في مملكة البحرين، وعده «عملاً إرهابيًا يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين»، مؤكدًا وقوف بلاده وتأييدها لمملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
من جانب آخر، هنأ المجلس، خادم الحرمين الشريفين، على نجاح زيارته الرسمية للولايات المتحدة، وما حققته من نتائج، وما جرى خلالها من مباحثات وتوقيع اتفاقيات، وعبر الملك سلمان، في هذا السياق عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي باراك أوباما لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مجددًا التأكيد على أن المباحثات التي عقدها مع أوباما «لا سيما ما يتعلق منها بالشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الحادي والعشرين بين البلدين ستسهم في تعميق العلاقات ومتانتها وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين».
وخلال الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ناقش ما أُثير من اتهامات خاطئة ومضللة عن جهود السعودية بخصوص اللاجئين السوريين، مجددًا التأكيد على أن السعودية «ستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، ولن تقبل المزايدة عليها في هذا الشأن أو التشكيك في مواقفها»، مشددًا في هذا الخصوص على الإجراءات التي اتخذتها السعودية منذ بدء الأزمة السورية «في مساعدة الأشقاء السوريين، حيث استقبلت منذ اندلاع الأزمة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري داخل المملكة ودعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم».
وأكد الوزير الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى جهود قوات التحالف في إطار عملية «إعادة الأمل» في الجمهورية اليمنية، معبرًا عن الفخر والاعتزاز بما يبذله جنود السعودية البواسل من شجاعة وإقدام لصد العدوان الآثم على الجمهورية اليمنية من المتمردين وأعوانهم، كما نوه بمختلف الجهود التي تقوم بها قوات التحالف في هذه العملية، سائلاً الله الرحمة والمغفرة لجميع من «استشهدوا» في ميدان الشرف من القوات السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويوفق أبطال قوات التحالف لدحر المعتدين، وإعادة الشرعية للجمهورية اليمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض جملة من الخطط والاستعدادات من قبل القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على السعودية من كل فج عميق، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الجميع بمضاعفة الجهود «لتقديم أفضل الخدمات وتوفير الرعاية الشاملة لراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بيسر وسهولة، وتسخير كل الإمكانات للحفاظ على سلامتهم في الحرمين الشريفين وفي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعلى مختلف الطرق المؤدية لها، ومنذ قدومهم وحتى عودتهم سالمين»، وقال: «إن من نعم الله على هذه البلاد أن شرفها بخدمة ضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار وخدمة الحرمين الشريفين، وهذا واجب وشرف نعتز به ولله الحمد منذ توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، وسنظل بمشيئة الله وقدرته ماضين في أداء هذه الرسالة وبذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن راجين الجزاء والثواب من الله عز وجل».
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقرر الموافقة على الترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في السعودية، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما قرر المجلس اعتبار الإجراءات التي اتخذتها وزارة الحج لضبط إجراءات منح تراخيص شركات ومؤسسات العمرة وتجديدها وتراخيص الشركات التي قدمت خدماتٍ مساندةً في مجال الاستقبال والتوديع والخدمات الإلكترونية والإسكان «مكملةً ومنفذةً لتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة ولائحته التنفيذية»، ووافق على تعيين الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف عضوًا في مجلس الضمان الصحي التعاوني، ممثلاً عن وزارة الصحة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 86/ 45 وتاريخ 21/ 8/ 1436هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/ 2/ 1436ه، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 79/ 40 وتاريخ 1/ 8/ 1436ه، الموافقة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل للمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 3 وتاريخ 10/ 2/ 1393هـ، عند التعرض لعلم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: فوزي بن عليان بن مفرح السعود على وظيفة «مستشار مشاريع» بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية، ومساعد بن عبد الله بن عبد الله الحميدان على وظيفة «خبير اقتصادي» بالمرتبة ذاتها بوزارة الاقتصاد والتخطيط، والمهندس عبد العزيز بن محمد بن عبد الله العبد الجبار على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، والمهندس إبراهيم بن محمد بن عثمان السنتلي على وظيفة «مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة الرياض» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل، والمهندس عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن الهدلق على وظيفة «رئيس بلدية محافظة ينبع» بالمرتبة ذاتها بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وشباب بن ناصر بن عليان السبيعي على وظيفة «مدير عام الإدارة القانونية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، ومحمد بن إبراهيم بن عيد العلي على وظيفة «مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية وصندوق التنمية العقارية والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، للعام المالي 1434 - 1435هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

 



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».