قال مصدران إن السلطات الصينية استردت ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية التي ذهبت للحكومات المحلية ولكن لم يتم صرفها، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عامًا.
ويعزز وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطؤ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الحالي. ويحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد.
وقال أحد المصدرين المقربين من الحكومة: «في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالا وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد».
وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخول لهما التحدث لوسائل الإعلام.
وأضاف المصدر وهو اقتصادي: «لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ». ولكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وقال المصدران إن المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار أخرى مع تزايد احتمالات أن ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن سبعة في المائة. وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص إذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
ويوازي مبلغ تريليون يوان نحو 6 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015. ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بوزارة المالية للتعقيب.
الصين تسترد نحو 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها
بينما تدرس الحكومة سبل تحفيز النمو الاقتصادي
الصين تسترد نحو 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
