الصين تسترد نحو 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها

بينما تدرس الحكومة سبل تحفيز النمو الاقتصادي

الصين تسترد نحو 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها
TT

الصين تسترد نحو 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها

الصين تسترد نحو 157 مليار دولار من ميزانيات حكومات محلية لم تنفقها

قال مصدران إن السلطات الصينية استردت ما يصل إلى تريليون يوان (157 مليار دولار) من مخصصات الميزانية التي ذهبت للحكومات المحلية ولكن لم يتم صرفها، في حين تدرس بكين سبل تحفيز النمو الاقتصادي الذي يسجل أبطأ وتيرة في 25 عامًا.
ويعزز وجود مبالغ كبيرة لم تنفقها الحكومات المحلية رأي بعض الاقتصاديين بشأن تباطؤ شديد لنمو استثمارات الدولة في الصين العام الحالي. ويحجم المسؤولون عن الإنفاق على مشروعات ضخمة في ظل الحملة التي تشنها السلطات على الفساد.
وقال أحد المصدرين المقربين من الحكومة: «في الماضي كانت الحكومة المحلية تطلب أموالا وتحصل عليها ولكن لم يتحرك أحد».
وطلب المصدران عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخول لهما التحدث لوسائل الإعلام.
وأضاف المصدر وهو اقتصادي: «لم تتم الاستثمارات وسيعاد تخصيص المبلغ». ولكنه لم يتطرق لتفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال.
وقال المصدران إن المبالغ المستردة ستخصص لأوجه استثمار أخرى مع تزايد احتمالات أن ينزل معدل النمو الاقتصادي في الصين عن سبعة في المائة. وضعف الإنفاق يضر بالصين بشكل خاص إذ يعتبر بعض الاقتصاديين في الحكومة أن الاستثمار هو السبيل الأمثل لدعم النشاط الاقتصادي على المدى القصير.
ويوازي مبلغ تريليون يوان نحو 6 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي المتوقع لعام 2015. ولم يتسن لـ«رويترز» الاتصال بوزارة المالية للتعقيب.



ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
TT

ميشيل بومان مرشحة ترمب لمنصب نائبة رئيس «الفيدرالي» لشؤون الإشراف على البنوك

بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)
بومان في مؤتمر حول السياسة النقدية في مؤسسة هوفر في بالو ألتو بكاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيعين ميشيل بومان، حاكمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، نائبة لرئيس هيئة الإشراف على البنوك.

ستحل بومان، وهي مصرفية مجتمعية سابقة وناقدة متكررة للتنظيم المصرفي مفرط الحماس، محل مايكل بار، وهو مصرفي ديمقراطي عيّنه بايدن الذي استقال من منصب الإشراف في نهاية فبراير (شباط) لتفادي نزاع قانوني محتمل مع إدارة ترمب.

كان يُنظر إلى بومان على نطاق واسع على أنها المرشحة الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى حقيقة أن مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» ممتلئ حالياً، مما يعني أنه يجب تسمية بديل من بين المحافظين الحاليين.

وقد عملت بومان، وهي مسؤولة مصرفية سابقة في كانساس، في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي» منذ عام 2018 عندما رشحها ترمب لشغل منصب مخصص لمسؤول يتمتع بخبرة مصرفية مجتمعية. ومن المتوقع أن تتبنى لمسة تنظيمية أخف بكثير من بار، الذي انتقدت مشاريعه الخاصة بوضع القواعد بشدة في خطابات متعددة على مدار الأشهر الـ18 الماضية.

صوّتت بومان ضد اقتراح بار تنفيذ ما يسمى قاعدة «بازل 3»، التي من شأنها إصلاح كيفية قياس البنوك الكبرى لمخاطرها، مما يتطلب منها الاحتفاظ برأسمال أكبر بكثير. وقد جادلت بضرورة تخفيف عبء رأس المال.

ومدفوعةً جزئياً بانتقادات بومان، ضغطت البنوك الكبرى بقوة من أجل تخفيف قاعدة بازل تلك، والتي فشلت منذ ذلك الحين في إحراز تقدم بسبب الخلافات الداخلية بين المسؤولين التنظيميين حول أفضل مسار للمضي قدماً.

واقترحت بومان أيضاً أن ينظر «الاحتياطي الفيدرالي» في طرق لجعل «اختبارات الضغط» السنوية للبنوك الكبرى أكثر شفافية وقابلية للتنبؤ بالنسبة للمقرضين. وقد أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أنه يعتزم إجراء العديد من التغييرات الهامة على اختبارات التحمل من الآن فصاعداً، ورفعت البنوك الكبرى دعاوى قضائية للطعن في شرعيتها.

وعلى الرغم من خبرتها القليلة في التعامل مع البنوك العالمية، فإن بومان ستكون واحدةً من أبرز الجهات التنظيمية للبنوك في الحكومة الأميركية وعلى مستوى العالم، حيث يشرف بنك الاحتياطي الفيدرالي على أكبر المقرضين في البلاد وأكثرهم تعقيداً.

قبل انضمامها إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي، شغلت بومان منصب مفوض بنك ولاية كانساس لمدة عام ونصف، وقبل ذلك أمضت عدة سنوات في منصب نائب رئيس بنك «فارمرز أند دوفرز» وهو بنك مجتمعي في كانساس.

في بداية حياتها المهنية، كانت موظفة في الكونغرس، كما شغلت مناصب في الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي.