لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

إياد مدني: مشكلة اللاجئين السوريين تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري
TT

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

لقاء جدة الطارئ يدعو المجتمع الدولي إلى البحث عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري

حث لقاء طارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين، عقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، على استئناف البحث فورا، عن حلول سياسية سريعة للنزاع السوري، ودعا الأطراف كافة على تكريس جهودها لتحقيق هذا الهدف كوسيلة للتخفيف من التداعيات المتفاقمة للكارثة الإنسانية.
وأعرب الاجتماع الطارئ لمناقشة الأزمة الإنسانية في سوريا والتصعيد الخطير التي تشهده مأساة اللاجئين السوريين في المنطقة وخارجها، عن القلق العميق إزاء عدم الاستقرار السياسي والفوضى المستمرين في سوريا وما نجم عنهما من كارثة إنسانية تسببت في حدوث هجرة جماعية وتزايد أعداد السوريين الفارين من بلادهم المنهكة بالأزمات.
وتتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي: مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية: المملكة العربية السعودية والكويت وأوزبكستان، بالإضافة إلى الأمين العام للمنظمة.
وشدد الاجتماع على المسؤولية المشتركة لجميع الدول، وبخاصة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أن أعداد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم عدد من الدول الأعضاء في المنظمة قد تجاوز سبعة ملايين لاجئ.
ولاحظ الاجتماع أيضا أن أكثر من نصف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، على الرغم من أن الكثير من هذه الدول تستضيف الملايين من اللاجئين على أراضيها.
ودعا لقاء جدة، دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم توقع بعد على الاتفاقية إلى الانضمام إليها، كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في اعتماد وثيقة قانونية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن اللاجئين تَنشأ عنها مسؤولية والتزام قانوني للدول الأعضاء في المنظمة من أجل المساهمة في التخفيف من وطأة أزمة اللاجئين في أنحاء العالم الإسلامي.
كما دعا النظام السوري والمجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في حماية أرواح المدنيين وسبل عيشهم، ووقف موجات الهجرة الجماعية المتواصلة للمواطنين الأبرياء، ووضع حد لإراقة الدماء، وفي هذا السياق، طالب الاجتماع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك على وجه السرعة من خلال النظر في إنشاء عملية متعددة الأبعاد للأمم المتحدة لحفظ السلام في سوريا تمهيدًا لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد.
وناشد الاجتماع أيضًا الدول الأعضاء والمنظمات الإنسانية الدولية ذات الصلة تعزيز مساهماتها على أساس مبدأ تقاسم الأعباء. وأقر الاجتماع بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا لا تزال هائلة وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود وعبر خطوط التماس.
كما ناشد الدول الأعضاء توجيه بعض مساعداتها الإنسانية عن طريق منظمة التعاون الإسلامي في إطار تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتزويد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتفاصيل عن مساعداتها الإنسانية المقدمة للاجئين السوريين وعن خططها الخاصة بتقديم المساعدات في المستقبل المنظور.
وأوصى بالإسراع بعقد اجتماع وزاري قصد مناقشة واعتماد خطة عمل أو استراتيجية فيما يخص قضايا اللاجئين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وقرر الاجتماع إبقاء قضية أزمة اللاجئين السوريين قيد نظره.
وكان إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، قد ألقى في بداية الاجتماع كلمة قال فيها إن «أزمة ملايين اللاجئين السوريين، الذين فروا من سوريا إلى البلدان المجاورة، ونزح ضعفهم من ديارهم داخليًا ووصل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عشرات الآلاف منهم تعد أسوأ أزمة لجوء منذ الحرب العالمية الثانية».
وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية للشعب السوري لن تنتهي ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتطبيق لهذا النزاع، مشيرا إلى أنه بات من الواضح أن المعاناة الإنسانية التي يتحملها أبناء الشعب السوري منذ سنوات، تمثل تجليًا واضحًا لفشل المجتمع الدولي في حل هذه المشكلة سياسيًا مما يطيل أمد المعاناة الإنسانية التي يشهد عليها العالم اليوم.
وثمن للبلدان التي ساعدت ملايين السوريين، وجهدها في التخفيف عن معاناة اللاجئين، وعلى رأسها السعودية والأردن ولبنان وتركيا والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء، مؤكدًا أن إحصائيات تشير إلى أن بعض الدول الأعضاء استقبلت مجتمعة ما يربو على سبعة ملايين من أبناء الشعب السوري منذ اندلاع الأحداث في سوريا، آملاً من كل الدول الأعضاء التي تستضيف أعدادا من اللاجئين بيان تلك الأعداد حتى تتم مخاطبة الرأي العام العالمي وإيضاح جهود دول منظمة التعاون الإسلامي فيما يخص اللاجئين السوريين.
وأكد مدني على أن الحالة الراهنة أبرزت مرة أخرى ضرورة النظر في إنشاء صندوق منظمة التعاون الإسلامي الإنساني للطوارئ، لمعالجة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلدان الأعضاء في المنظمة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».