عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

إندونيسيا تدرج صكوكاً سيادية في سوق دبي بقيمة 6 مليارات دولار

القرقاوي: نستهدف إصدار صكوك إسلامية من جميع دول العالم

وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

إندونيسيا تدرج صكوكاً سيادية في سوق دبي بقيمة 6 مليارات دولار

وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)

أدرجت حكومة إندونيسيا أمس أربعة إصدارات من الصكوك الصادرة عنها بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان لديها منذ عام 2012 في بورصة «ناسداك» دبي، أمس، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).
وتتكون عمليات إدراج الصكوك الإندونيسية الأربعة التي أدرجت في ناسداك دبي في 31 من مايو (أيار) الماضي من إصدار بقيمة 7.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وإصدارين قيمة كل منهما 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار).
ووفقًا لإعلان أمس تُعد عملية إدراج هذه الصكوك هي الأكبر من نوعها التي تنفذها جهة سيادية مصدرة في دبي، وبهذا الإدراج تتصدر دبي مراكز إدراج الصكوك في العالم بقيمة اسمية قدرها 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار)، إذ تشكل الإدراجات في «ناسداك دبي» ما نسبته 93 في المائة من تلك القيمة.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن إدراج إندونيسيا لأربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي بقيمة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) تعد علامة فارقة في مسيرة بدأتها دبي قبل عدة سنوات، لتكون العاصمة الأولى للاقتصاد الإسلامي عالميًا بتوجيهات ورؤية ومتابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حرص منذ البداية على أن تتصدر دبي هذا القطاع الاقتصادي العالمي خلال فترة وجيزة. وأضاف: «إدراج أكبر دولة إسلامية لصكوك سيادية في دبي سيكون له تأثيره البالغ خلال الفترة المقبلة لاستدراج صكوك إسلامية من جميع دول العالم، وترسيخ الثقة العالمية في دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والاعتماد على الصكوك الإسلامية كأداة مالية عالمية سيادية واستثمارية تعتمدها الدول والمؤسسات في خططها التنموية المتوسطة وبعيدة المدى».
وقرع بامبانج برودجونيجورو وزير المالية الإندونيسي جرس افتتاح بورصة ناسداك دبي، أمس، احتفالا بإدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي».
من جهته، قال بامبانج برودجونيجورو، وزير المالية الإندونيسي: «إن إندونيسيا تشعر بفخر شديد بقدرتها على المشاركة بفاعلية في تنمية سوق الصكوك، حيث تمثل إندونيسيا إحدى الجهات النشطة في مجال إصدار الصكوك ليس فقط على مستوى السوق المحلية، ولكن أيضًا في السوق العالمية».
وأضاف: «منذ ظهورنا على المستوى الدولي لأول مرة في 2009، أصدرنا صكوكًا عالميةً بقيمة 28 مليار درهم (7.65 مليار دولار)، قبل أن ندخل في عام 2012 في برنامج إصدار شهادات ائتمان ترتب عليه تلك الإصدارات الأربعة البارزة التي تصل قيمتها إلى 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)».
وأضاف الوزير الإندونيسي: «حتى اليوم، يمكننا أن نصرح بفخر بأن إندونيسيا هي مُصدّر رئيسي للصكوك السيادية على المستوى العالمي، فقد كانت إندونيسيا علامة بارزة في كل إصدار عالمي، مثل إطلاق أول صكوك في شكل وكالة في عام 2014، كما أصدرت أعلى قيمة لدفعة فردية من الصكوك بالدولار الأميركي من آسيا في مايو 2015. إن إدراج صكوكنا في (ناسداك دبي) يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز أواصر الصلة بين إندونيسيا والإمارات والشرق الأوسط ككل».
وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعتمد نجاح أسواق رأس المال الإسلامية في دبي على تقاليدنا في هذا المجال، وكذلك المعرفة المتعمقة التي يمتلكها الكثير من الخبراء الناشطين في هذا المجال بالإمارة. إننا سعداء بالتعاون مع الجهات المصدرة والمتخصصين في هذا المجال حول العالم بما يسهم في استمرار نمو القطاع لما فيه صالح كل المتعاملين».
جدير بالذكر أن «ناسداك دبي» استقطبت عمليات إدراج صكوك قيمتها 50 مليار درهم خلال 2014، بالإضافة إلى إدراجات بقيمة 46 مليار درهم منذ بداية العام 2015 وحتى تاريخه.
إلى ذلك، قال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «ستعمل البورصة على تطوير علاقاتها الوثيقة مع المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتيح حضورًا عالميًا أكبر للصكوك التي تصدرها الحكومة الإندونيسية. كما تعمل (ناسداك دبي) من موقعها على دعم الكثير من أنشطة زيادة رأس المال الإسلامية من الجهات المصدّرة سواء حكومات أو قطاع عام أو خاص حول العالم».
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» قائلاً: «تعمل (ناسداك دبي)، من واقع دورها كبورصة رئيسية لإدراج الصكوك في العالم، على التحسين المستمر لسرعة واستجابة عملية الإدراج لديها، بالإضافة إلى تقديم خدمات شاملة بعد الإدراج. وفي هذا الصدد، نلتزم بطرح ابتكارات إضافية وتطوير المنتجات عبر قطاع أسواق رأس المال الإسلامية».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع توقعاتها لنمو الصين في 2025 رغم التحديات التجارية

العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)
العلم الوطني الصيني أمام منطقة الأعمال المركزية في هونغ كونغ (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2025 إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة، حيث توقعت استقرار ظروف الائتمان، وأن تؤدي جهود التحفيز التي بذلتها بكين منذ سبتمبر (أيلول) إلى التخفيف من بعض التأثيرات المحتملة للزيادات في التعريفات الجمركية الأميركية.

في المقابل، أظهرت بيانات وزارة المالية أن الإيرادات المالية للصين في أول 11 شهراً من عام 2024 انخفضت 0.6 في المائة مقارنة بالعام السابق، مما يمثل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض بنسبة 1.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول). من ناحية أخرى، نما الإنفاق المالي بنسبة 2.8 في المائة في الفترة نفسها، مقارنة بزيادة قدرها 2.7 في المائة في أول 10 أشهر من العام.

نمو صناعي وتراجع استهلاكي

كما شهد الناتج الصناعي في الصين نمواً طفيفاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما جاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال، مما عزز الدعوات إلى زيادة التحفيز الذي يركز على المستهلكين. وتعكس البيانات المتباينة التحديات الكبيرة التي يواجهها قادة الصين في تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام قبل عام 2025 في وقت قد تشهد فيه العلاقات التجارية مع أكبر سوق تصدير للصين تدهوراً، في حين يبقى الاستهلاك المحلي ضعيفاً، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

وأوضح المحللون أن تعهد ترمب بفرض تعريفات تصل إلى 60 في المائة على السلع الصينية قد يدفع بكين إلى تسريع خططها لإعادة التوازن إلى اقتصادها البالغ حجمه 19 تريليون دولار، وهو ما يعكس أكثر من عقدين من النقاشات حول التحول من النمو المدفوع بالاستثمار في الأصول الثابتة والصادرات إلى نموذج اقتصادي يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 5.3 في المائة. ومع ذلك، سجلت مبيعات التجزئة، التي تعد مقياساً رئيساً للاستهلاك، أضعف زيادة لها في ثلاثة أشهر بنسبة 3 في المائة، وهو ما جاء أقل من الارتفاع المتوقع بنسبة 4.6 في المائة، وأقل من معدل النمو في أكتوبر البالغ 4.8 في المائة.

وأشار دان وانغ، الخبير الاقتصادي المستقل في شنغهاي، إلى أن السياسات الاقتصادية الصينية كانت تروج بشكل مستمر للمصنعين على حساب المستهلكين، على الرغم من مؤشرات الضعف المستمر. وأضاف أن بكين قد تتجه نحو تعزيز القدرة الإنتاجية، مما قد يفاقم مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية، ويحفز الشركات الصينية للبحث عن أسواق جديدة خارجية.

كما شهد الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً أبطأ بنسبة 3.3 في المائة في الفترة بين يناير ونوفمبر، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4 في المائة.

وفيما يتعلق بالسياسات المستقبلية، عبر صناع السياسات عن خططهم لعام 2025، مع الأخذ في الاعتبار أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد تضع ضغوطاً كبيرة على الاقتصاد الصيني. وقال مسؤول في البنك المركزي الصيني إن هناك مجالاً لمزيد من خفض الاحتياطيات النقدية، رغم أن التيسير النقدي السابق لم يحقق تعزيزاً كبيراً في الاقتراض.

من ناحية أخرى، يواصل قطاع العقارات معاناته من أزمة طويلة الأمد تؤثر على ثقة المستهلكين، حيث تُعد 70 في المائة من مدخرات الأسر الصينية مجمدة في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، لا يزال من المبكر الحديث عن تعافٍ حقيقي في أسعار المساكن، رغم وجود بعض الإشارات المشجعة مثل تباطؤ انخفاض أسعار المساكن الجديدة في نوفمبر.

وفي إطار هذه التطورات، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصين ستعزز من النمو المستدام في دخل الأسر خلال عام 2025 من خلال تكثيف الدعم المالي المباشر للمستهلكين، وتعزيز الضمان الاجتماعي. وقد حددت الصين توسيع الطلب المحلي بصفته أولوية رئيسة لتحفيز النمو في العام المقبل، في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع العقارات المتضرر من الأزمة، والتي تعرقل الانتعاش الكامل.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية قوله إن الصين ستزيد بشكل كبير من الأموال المخصصة للسندات الخاصة طويلة الأجل في العام المقبل، لدعم الترقيات الصناعية، وتعزيز نظام مقايضة السلع الاستهلاكية، بهدف تحفيز الاستهلاك. وأوضحت أن هذه الخطوات ستتركز على تعزيز دخل الأسر من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على الاستهلاك، وتحسين الضمان الاجتماعي، وخلق مزيد من فرص العمل، وتطوير آليات نمو الأجور، بالإضافة إلى رفع معاشات التقاعد للمتقاعدين، ودعم التأمين الطبي، وتنفيذ سياسات تهدف إلى تشجيع الإنجاب.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة «شينخوا»: «من خلال متابعة الوضع الاقتصادي الحالي، نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي السنوي نحو 5 في المائة». كما توقع المسؤول أن تشهد سوق الإسكان مزيداً من الاستقرار، ودعا إلى اتخاذ تدابير سياسية ذات تأثير مباشر على استقرار القطاع العقاري في أقرب وقت، مع منح الحكومات المحلية مزيداً من الاستقلالية في شراء المخزون السكني.

من جانبه، أعرب جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»، عن اعتقاده بأن التحفيز الاقتصادي في نوفمبر من المرجح أن يكون مؤقتاً، مع احتمالية تعافي النمو في الأشهر المقبلة بفضل الدعم السياسي الزائد. ولكنه أشار إلى أن هذا التحفيز لن يحقق أكثر من تحسن قصير الأمد، خاصة أن القوة الحالية للطلب على الصادرات من غير المرجح أن تستمر بمجرد أن يبدأ ترمب في تنفيذ تهديداته بشأن التعريفات الجمركية.

تراجع الأسواق الصينية

وفي الأسواق المالية، انخفضت الأسهم الصينية بعد أن أظهرت البيانات ضعفاً غير متوقع في إنفاق المستهلكين، في حين راهن المستثمرون على مزيد من الدعم السياسي لتحفيز النمو الضعيف. وفي فترة استراحة منتصف النهار، تراجع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.37 في المائة، ليضيف إلى التراجع الذي شهده الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة.

في المقابل، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3395.11 نقطة. وانخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1.04 في المائة، في حين خسر مؤشر العقارات 1.41 في المائة وضعف مؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 0.94 في المائة. كما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.57 في المائة ليغلق عند 19856.91 نقطة.

وعلى الصعيد الإقليمي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الآسيوية باستثناء اليابان بنسبة 0.20 في المائة، بينما انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 0.18 في المائة. أما اليوان، فقد تم تسعيره عند 7.2798 مقابل الدولار الأميركي، بانخفاض بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بإغلاقه السابق عند 7.2731.

مواضيع
نمو الاقتصاد الصيني الصين