إندونيسيا تدرج صكوكاً سيادية في سوق دبي بقيمة 6 مليارات دولار

القرقاوي: نستهدف إصدار صكوك إسلامية من جميع دول العالم

وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
TT

إندونيسيا تدرج صكوكاً سيادية في سوق دبي بقيمة 6 مليارات دولار

وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
وزير المالية الإندونيسي خلال قرعه لجرس إدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)

أدرجت حكومة إندونيسيا أمس أربعة إصدارات من الصكوك الصادرة عنها بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان لديها منذ عام 2012 في بورصة «ناسداك» دبي، أمس، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 22 مليار درهم (6 مليارات دولار).
وتتكون عمليات إدراج الصكوك الإندونيسية الأربعة التي أدرجت في ناسداك دبي في 31 من مايو (أيار) الماضي من إصدار بقيمة 7.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وإصدارين قيمة كل منهما 5.5 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، بالإضافة إلى إصدار بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار).
ووفقًا لإعلان أمس تُعد عملية إدراج هذه الصكوك هي الأكبر من نوعها التي تنفذها جهة سيادية مصدرة في دبي، وبهذا الإدراج تتصدر دبي مراكز إدراج الصكوك في العالم بقيمة اسمية قدرها 135 مليار درهم (36.7 مليار دولار)، إذ تشكل الإدراجات في «ناسداك دبي» ما نسبته 93 في المائة من تلك القيمة.
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن إدراج إندونيسيا لأربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي بقيمة 22 مليار درهم (6 مليارات دولار) تعد علامة فارقة في مسيرة بدأتها دبي قبل عدة سنوات، لتكون العاصمة الأولى للاقتصاد الإسلامي عالميًا بتوجيهات ورؤية ومتابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حرص منذ البداية على أن تتصدر دبي هذا القطاع الاقتصادي العالمي خلال فترة وجيزة. وأضاف: «إدراج أكبر دولة إسلامية لصكوك سيادية في دبي سيكون له تأثيره البالغ خلال الفترة المقبلة لاستدراج صكوك إسلامية من جميع دول العالم، وترسيخ الثقة العالمية في دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والاعتماد على الصكوك الإسلامية كأداة مالية عالمية سيادية واستثمارية تعتمدها الدول والمؤسسات في خططها التنموية المتوسطة وبعيدة المدى».
وقرع بامبانج برودجونيجورو وزير المالية الإندونيسي جرس افتتاح بورصة ناسداك دبي، أمس، احتفالا بإدراج الصكوك الأربعة بحضور محمد القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وعبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي».
من جهته، قال بامبانج برودجونيجورو، وزير المالية الإندونيسي: «إن إندونيسيا تشعر بفخر شديد بقدرتها على المشاركة بفاعلية في تنمية سوق الصكوك، حيث تمثل إندونيسيا إحدى الجهات النشطة في مجال إصدار الصكوك ليس فقط على مستوى السوق المحلية، ولكن أيضًا في السوق العالمية».
وأضاف: «منذ ظهورنا على المستوى الدولي لأول مرة في 2009، أصدرنا صكوكًا عالميةً بقيمة 28 مليار درهم (7.65 مليار دولار)، قبل أن ندخل في عام 2012 في برنامج إصدار شهادات ائتمان ترتب عليه تلك الإصدارات الأربعة البارزة التي تصل قيمتها إلى 22 مليار درهم (6 مليارات دولار)».
وأضاف الوزير الإندونيسي: «حتى اليوم، يمكننا أن نصرح بفخر بأن إندونيسيا هي مُصدّر رئيسي للصكوك السيادية على المستوى العالمي، فقد كانت إندونيسيا علامة بارزة في كل إصدار عالمي، مثل إطلاق أول صكوك في شكل وكالة في عام 2014، كما أصدرت أعلى قيمة لدفعة فردية من الصكوك بالدولار الأميركي من آسيا في مايو 2015. إن إدراج صكوكنا في (ناسداك دبي) يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز أواصر الصلة بين إندونيسيا والإمارات والشرق الأوسط ككل».
وقال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يعتمد نجاح أسواق رأس المال الإسلامية في دبي على تقاليدنا في هذا المجال، وكذلك المعرفة المتعمقة التي يمتلكها الكثير من الخبراء الناشطين في هذا المجال بالإمارة. إننا سعداء بالتعاون مع الجهات المصدرة والمتخصصين في هذا المجال حول العالم بما يسهم في استمرار نمو القطاع لما فيه صالح كل المتعاملين».
جدير بالذكر أن «ناسداك دبي» استقطبت عمليات إدراج صكوك قيمتها 50 مليار درهم خلال 2014، بالإضافة إلى إدراجات بقيمة 46 مليار درهم منذ بداية العام 2015 وحتى تاريخه.
إلى ذلك، قال عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «ستعمل البورصة على تطوير علاقاتها الوثيقة مع المستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي، مما يتيح حضورًا عالميًا أكبر للصكوك التي تصدرها الحكومة الإندونيسية. كما تعمل (ناسداك دبي) من موقعها على دعم الكثير من أنشطة زيادة رأس المال الإسلامية من الجهات المصدّرة سواء حكومات أو قطاع عام أو خاص حول العالم».
وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي» قائلاً: «تعمل (ناسداك دبي)، من واقع دورها كبورصة رئيسية لإدراج الصكوك في العالم، على التحسين المستمر لسرعة واستجابة عملية الإدراج لديها، بالإضافة إلى تقديم خدمات شاملة بعد الإدراج. وفي هذا الصدد، نلتزم بطرح ابتكارات إضافية وتطوير المنتجات عبر قطاع أسواق رأس المال الإسلامية».



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.