هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

التوقعات المختلفة للمصارف تربك السوق

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟
TT

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

هل ستصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا هذا العام؟

البداية كانت مع مصرف «سيتي غروب» الأميركي الذي لم يستبعد في توقعات أصدرها مطلع العام الحالي أن تصل أسعار النفط إلى 20 دولارًا في الربع الثاني، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، إلا أن السؤال الذي ما زال قائمًا حتى الآن هو: هل ستصل الأسعار إلى 20 دولارًا بحلول نهاية العام؟
في الأيام القليلة الماضية عادت النظرة المتشائمة لأسعار النفط ولكن هذه المرة مع مضارب كبير آخر هو أندروان كابيتال الذي توقع أن يصل النفط إلى 30 دولارًا، قبل أن يخرج «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، بتقرير متشائم للغاية يتوقع فيه وصول النفط إلى 20 دولارًا.
ولعل تقرير «غولدمان ساكس» هو الأكثر تأثيرًا حتى الآن نظرًا لأهمية المصرف كمضارب كبير في سوق العقود النفطية الآجلة إضافة إلى المكانة التي يحظى بها جهاز أبحاث السلع لديهم، الذي يوجد فيه محللون، مثل جيف كيوري.
ويقول «غولدمان ساكس»: «رغم أن هذه ليس توقعاتنا الأساسية إلا أن احتمالية وصول أسعار النفط إلى 20 دولارًا أصبحت عالية جدًا مع زيادة امتلاء صهاريج تخزين النفط في العالم».
ويرى «غولدمان ساكس» أن أسعار النفط تحت ضغوط شديدة بسبب ضعف العوامل الأساسية في السوق مع تباطؤ الطلب ونمو المعروض. ويعرب البنك الأميركي عن قلقه من أن يكون الفائض النفطي في سوق النفط أعلى من المتوقع، إذ إنه قد يصل إلى 1.9 مليون برميل يوميًا خلال الربع الثالث الذي أوشك على الانتهاء.
ويعزو البنك الفائض في السوق إلى زيادة إنتاج «أوبك»، حيث ضخت العراق والسعودية معدلات قياسية من النفط هذا العام. أما النفط الصخري الذي هو أحد أبرز أطراف الأزمة الحالية في السوق فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يبدأ في الانخفاض بشكل مؤثر ابتداء من الآن.
ولكن إذا لم يكن السيناريو الأساسي لـ«غولدمان ساكس» هو سيناريو 20 دولارًا، فما تراه السيناريو الأساس للأسعار؟
لقد بنى المصرف سيناريو مستقلا لأهم خامين في السوق كل على حدة وللعامين 2015 و2016. فبالنسبة للخام الأميركي غرب تكساس فقد خفض المصرف توقعاته لسعره في عام 2016 إلى 45 دولارًا للبرميل من 57 دولارًا في التقديرات السابقة.
ويتوقع «غولدمان ساكس» وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 48.1 دولار للبرميل مقارنة مع 52 دولارًا في التقديرات السابقة.
أما مزيج خام برنت، الذي يُعتبر الأهم والمرجع في تسعير نصف نفط العالم فإن «غولدمان ساكس» يتوقع له أن يصل في 2016 إلى 49.5 دولار للبرميل من 62 دولارًا في التوقعات السابقة.
ويتوقع المصرف وصول سعر برنت في 2015 إلى 53.7 دولار للبرميل مقارنة مع 58.2 دولار في التوقعات السابقة.
وتأثرت أسعار النفط يوم الجمعة بتقديرات «غولدمان ساكس» بشكل كبير، هبطت العقود الآجلة للنفط نحو 2 في المائة يوم الجمعة بعدما خفض البنك توقعاته لأسعار الخام، بسبب وفرة المعروض العالمي والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، لكن أجواء إيجابية أثارها تعافي الأسهم الأميركية وانخفاض في عدد المنصات الباحثة عن النفط في أميركا ساعدت في تقليص خسائر السوق.
وأنهت عقود الخام الأميركي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.29 دولار أو ما يعادل 2.8 في المائة، لتسجل عند التسوية 44.63 دولار للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 75 سنتا أو 1.5 في المائة لتبلغ عند التسوية 48.59 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 3 في المائة عقب الإعلان الذي أصدره «غولدمان ساكس»، ثم قلصت خسائرها مع تعافي الأسهم في بورصة وول ستريت وتقرير من شركة «بيكر هيوز»، أشار إلى انخفاض في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة. لكن الأسعار اتجهت للانخفاض مرة أخرى في أواخر التعاملات.
وقد لا يصل النفط إلى 20 دولارًا، ولكن الكل يتوقع الآن بأن تكون أسعار النفط منخفضة، خصوصًا بعد أن انضم «غولدمان ساكس» إلى قائمة طويلة من البنوك التي خفضت توقعاتها لأسعار النفط. إذ قلص مصرف كومرتس بنك الألماني أيضًا توقعاته للأسعار قائلا إن من المرجح أن يبلغ سعر تداول برنت 55 دولارًا بنهاية هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 65 دولارًا بنهاية 2016.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة على مدى الـ12 شهرًا الماضية حيث هبط سعر برنت من 120 دولارًا للبرميل في منتصف 2014 إلى نحو 42 دولارا للبرميل الشهر الماضي بسبب تخمة المعروض.
وليست المصارف هي الجهات الوحيدة في السوق التي تظهر تشاؤمًا كبيرًا، إذ بيير أندوران مدير صندوق التحوط الشهير أندروان كابيتال يعتقد أن أسعار الخام ستعاود الانخفاض، وقد تنزل عن 30 دولارًا للبرميل كما نقلت عنه صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأسبوع ما قبل الماضي.
ونال مؤسس صندوق التحوط النفطي أندوران كابيتال شهرة واسعة في 2008 عندما توقع الزيادة الحادة في أسعار النفط ثم انهيارها في تلك السنة.
وأبلغ أندوران الصحيفة: «أتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 25 إلى 50 دولارا على مدى العامين القادمين».
وقال إن الأسواق بالغت في رد الفعل على مؤشرات تباطؤ إنتاج الخام الأميركي والتعليقات الصادرة عن منظمة «أوبك» في الفترة الأخيرة.
وقال: «إذا ظللنا عند نحو 50 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، فأعتقد أن الإنتاج الأميركي سيعاود النمو بشكل قوي نسبيا».
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي الذي أصدر أخيرا كتابًا عن أزمة أسواق وأسعار النفط الحالية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد أصبح على دراية كافية ماذا قد يحدث في السوق؛ فنحن نرى توقعات مختلفة من كل المصارف، ولكن ما أصبحنا كلنا متأكدين منه حتى الآن هو أن أسعار النفط ستظل منخفضة لفترة أطول من المتوقع ولم تعد تطمينات (أوبك) بأن الأسعار ستتحسن هذا العام في محلها».
ويضيف: «في العام المقبل لن تزول الضغوط حتى لو تحسن سعر النفط وعاود الصعود إلى 60 دولارًا أو 70 دولارًا مع نمو الطلب العالمي كما هو متوقع، فتصحيح السوق سيحتاج إلى عامين أو ثلاث، وستظل الأسعار تحت مستوى 70 دولارًا لفترة من الوقت، وهذا أمر يجب أن نتعايش معه».



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.