تزايد الدعوات إلى سحب التفويض الجماهيري من العبادي بدعوى أنه يماطل في الإصلاحات

المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء: مافيات فساد لا تزال تملك مواقع نفوذ تعرقل مسعاه

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

في وقت بدأت فيه أصوات، حتى من بين المتظاهرين، تدعو إلى سحب التفويض الجماهيري الممنوح لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بسبب ما تعده مماطلة وتسويفا من قبله، فإن المكتب الإعلامي للعبادي، وعلى لسان المتحدث باسمه سعد الحديثي، يرى أن «من الصعب إصلاح ما تراكم طوال 12 عامًا في شهر واحد».
المظاهرات التي انطلقت عفوية طوال الأسابيع الثلاثة الأولى بدأت تتراوح بين زيادة الزخم الجماهيري لها بدخول بعض القوى والأطراف، مثل التيار الصدري أو الحشد المدني الذي هو الوجه الآخر للحشد الشعبي المكوّن في غالبيته من الفصائل الشيعية المسلحة، أو النقص الواضح في أعداد المتظاهرين، لا سيما في بغداد، خصوصا بعد دخول جهات سياسية على خط المظاهرات بطريقة تبدو مختلفة هذه المرة.
وطبقًا لأحد الناشطين المدنيين الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «ما بات يلاحظ هو رفع كميات كبيرة من الصور التي تخص شخصيات سياسية بطريقة مشوهة سواء من حيث التركيز على صورة سلبية لهذا المسؤول أو ذاك أو التعليق عليها بكلمات قاسية أحيانا». ويضيف هذا الناشط المدني، الذي هو قريب من عالم المطابع التي تتولى طبع صور المسؤولين، أن «خصوم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ومن داخل التحالف الوطني الشيعي تحديدا طلبوا قبل مدة من إحدى المطابع طبع نحو مائة ألف صورة له تظهره بطريقة سلبية وهو ما يفعله في الوقت نفسه مؤيدو المالكي ضد خصوم آخرين، بحيث تحولت المظاهرات إلى تجارة من نوع آخر»، موضحا أنه «حتى عمليات الضرب بالأحذية أو القيام بتمزيق الصور كثيرًا ما يجري الإعداد لها مسبقا بالاتفاق مع وسائل الإعلام حتى تأخذ مداها الجماهيري بهدف خلق رأي عام ضد هذه الشخصية أو ذلك الحزب أو الكتلة».
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يمثل اعتداء أو تشويها مقصودا لشخصيات نزيهة، قال الناشط المدني إن «كل الطبقة السياسية والأحزاب الدينية ضالعة في عمليات الفساد الكبرى في البلاد، ولكن ما أود قوله هنا إن هذه الممارسات بهذه الطريقة هي ليست أسلوب المتظاهرين من خلال التيار المدني أو الجهات الأخرى غير المسيسة التي تريد للمظاهرات أن تمضي نحو أهدافها بطريقة عفوية، لكن أحزاب السلطة المتنافسة هي التي بدأت تعمل على تسقيط بعضها بعضا من خلال ساحات التظاهر». وإذا كان الضغط الجماهيري قد تراجع خلال الأسبوعين الأخيرين، وهو ما جعل الشخصيات والأحزاب والكتل المعنية بالفساد طوال الاثنتي عشرة سنة الماضية تتنفس الصعداء على أمل الرهان على فشل العبادي في إكمال ما بدأه لكي تبدأ بعدها مساعي الالتفاف على الإصلاحات، فإن ضغط المرجعية الدينية في النجف لا يزال مستمرا، وهو ما يعني أن العبادي لا يزال يملك أمام المواطن الشيعي الذي يتظاهر الآن في كل محافظاته الوسطى والجنوبية التفويض الذي يستطيع بموجبه المضي في حزمة الإصلاحات طبقًا لتوقيتاتها.
وفي هذا السياق، يوضح المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل وآليات عملية الإصلاح قائلا إن «حزمة الإصلاحات التي أُعلنت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي شملت محاور متعددة وفق ترتيب متفق عليه، ولم يكن اعتباطيًا، حيث تبدأ بالإصلاح الإداري ومن ثم المالي والاقتصادي ومحاربة الفساد وتقديم الخدمات، وبالتالي هناك أولويات لا بد من أخذها بعين الاعتبار، إذ كيف يمكن أن نقدم للمواطن الخدمات التي تأخرت عليه 12 عاما دون أن نقوم بإصلاح إداري واقتصادي ومكافحة الفساد؟». وأضاف الحديثي أن «كل ما أعلن من قرارات وأوامر وإجراءات إنما هو جزء من وثيقة الاتفاق السياسي التي حظيت بإجماع الكتل».
وردا على سؤال بشأن الحديث الحالي الآن عن الحاجة إلى غطاء شرعي لمثل هذه الإصلاحات وأن هناك نوعا من الانفراد من قبل العبادي، قال الحديثي إن «الغطاء الشرعي لهذه الإصلاحات تم من قبل البرلمان الذي عقد جلسة غير مسبوقة ولأول مرة بحضور 297 نائبًا لكي يصادقوا على حزمة الإصلاحات، وبالتالي فإنه إذا كان هناك غطاء غير شرعي، فهذه ليست مسؤولية العبادي وحده بل مسؤوليتهم جميعًا»، مضيفا أنه «في الجانب الإجرائي لا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن هناك جهات وهناك مافيات فساد تضررت مصالحها ولا تزال تملك مواقع نفوذ، فهي تعمل على عرقلة الإصلاحات بكل ما أوتيت من قوة، لكنها في النهاية ستفشل لأن الآليات المتبعة لا بد أن تطالها في النهاية مهما حاولت».
علي صعيد آخر ذي صلة، فإنه من المؤمل أن يستضيف البرلمان العراقي رئيس الوزراء الذي كان اعتذر الأسبوع الماضي عن الحضور في آخر لحظة. وبينما تباينت الآراء بشأن عدم حضوره، فإنه وطبقًا لما يراه المراقبون السياسيون في العاصمة بغداد، فإن هناك جهات في البرلمان تسعى إلى إثارة ملفات قديمة على العبادي أيام وزارة مجلس الحكم التي تولى فيها وزارة الاتصالات، بينما تريد جهات أخرى إثارة تخطي العبادي للدستور في الكثير من خطوات الإصلاح.