أسعار النفط تتجه إلى مسارات هابطة بفعل العرض الإيراني وزيادة المخزون الأميركي

خبراء يتوقعون استمرار تقلبات الأسعار لمنتصف العام المقبل

تواجه أسواق النفط العالمية استمرار عوامل الضغط على الأسعار بفعل زيادة المعروض وتوقعات بدخول كميات جديدة بسعر أقل، مما يعزز استمرار المسار الهابط للأسعار إلى منتصف العام المقبل، بحسب توقعات مختصين في السوق.
وقال خبراء أسواق النفط إن السوق ستواجه ضغوطا كبيرة خلال الفترة المقبلة في ظل إعلان إيران عزمها بيع النفط بأسعار أقل، إلى جانب تمسك روسيا بقرارها بعدم خفض الإنتاج.
وتوقع معتصم الأحمد، خبير أسواق النفط، أن تشهد السوق مستويات سعرية أقل في ظل العديد من العوامل التي تشكل ضغطا كبيرا على مجريات السوق، ومنها التغيرات في الأسعار المعروضة واستمرار ضخ الكميات مقابل التباطؤ في الاقتصادات الناشئة وفي مقدمتها الصين التي كان يعول عليها لاستهلاك كميات من النفط، مشيرا إلى ارتفاع مخزون الخام الأميركي الذي وصل إلى نحو 2.6 مليون برميل مع توقعات بزيادته، موضحا أن هناك مؤشرات تعزز استمرار تقلب الأسعار نحو المستوى المنخفض، ومن المتوقع أن تستمر تلك المسارات ما لم تشهد السوق تغييرا في مجريات النمو الاقتصادي.
من جهتها، قالت شريهان المنزلاوي، المستشارة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، إن الزيادة في مخزونات النفط الخام مع زيادة إنتاج دول أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة، وتباطؤ الطلب على النفط، والعودة للسوق من مناطق الإمدادات المضطربة، وعلى نحو خاص من ليبيا، وقوة الدولار، تسببت في هبوط أسعار النفط.
وأضافت أن التأثيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط كانت لها مساهمة كبيرة في التأثير على مجريات السوق وبدء دخول النفط الإيراني الذي تزامن مع انتعاش إنتاج الخام بالولايات المتحدة الأميركية الذي ظل متسما بالقوة وواصل ضغطه على أسعار النفط؛ وإنتاج مقارب للمستوى القياسي من جانب روسيا ودول «أوبك».
وقال الدكتور فهمي صبحة، المستشار الاقتصادي، إن المشهد النفطي في دول الأوبك برمتها وعلى رأسها السعودية أنها تسعى للحفاظ على مستوى الحصص السوقية وعدم خفض إنتاجها كنتيجة حتمية للتوقعات التي تشير إلى أن ضخ النفط الإيراني سيكون بسعر أقل، وهو ما يؤكد عزم الأكثرية من دول الأوبك الحفاظ على حصصها السوقية لخلق توازن بين العرض والطلب في السوق النفطية. وأضاف «جميع المؤشرات في السوق النفطية تؤكد استمرارية الضغوطات على أسعار النفط كنتيجة لزيادة المعروض والانخفاض في الطلب، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في مخزون النفط بأميركا الذي وصل لنحو ضعفين ونصف ضعف التوقعات التي قدرت المخزون بنحو 933 ألف برميل؛ ليصل الإجمالي لما يقارب من 458 مليون برميل».
وبين فهمي أن النفط حتى اللحظة يتأرجح بين المسار الحرج وهو ما يقارب 40 - 44 دولارا، ومستويات عام 2009 الذي وصل إلى 36 دولارا، ليبقى النطاق السعري في نطاقات ضيقة جدا ومحدودة نتيجة للمؤشرات الضبابية للاقتصاديات الدولية.
وتبقى السوق النفطية في النطاقات الضيقة خلال الربع الأخير من العام الحالي والعام المقبل ما لم تتفق دول الأوبك على استراتيجية متسارعة لخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب بما يخدم ويساعد الدول ذات العلاقة بانتماءاتها المختلفة، مصدرة ومستوردة، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك عاملين مهمين في المشهد النفطي ككل خلال الفترة المقبلة يتعلقان بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة والمؤشرات الاقتصادية الضبابية للصين والهند واليابان وما ستؤول إليه نتائج الاتفاق الأميركي الإيراني، لتضاف عناصر ضغط جديدة إلى المشهد النفطي.
وكان بنك «غولدمان ساكس» قد قلص توقعاته الأخيرة لأسعار الخام الأميركي في 2015 إلى 48.10 دولار للبرميل من 52 دولارا، وخفض مستوى توقعاته لسعر الخام الأميركي في العام المقبل إلى 45 دولارا للبرميل من 57 دولارا.
وشملت توقعات البنك أيضا مزيج برنت خلال العام الحالي، إذ هبط مستوى توقعه من مستوى 58.20 دولار إلى 53.70 دولار للبرميل، ومضت نظرة البنك التشاؤمية لمزيج برنت لتشمل أيضا عام 2016 عندما قلص توقعاته من 62 دولارا إلى 49.50 دولار للبرميل أي بتراجع مقداره 12.5 دولار. وكانت وكالة الطاقة أشارت إلى أن بعض الدول من خارج أوبك ستضطر إلى وقف إنتاج النفط بمعدلات ستسهم في فقدان نصف مليون برميل يوميا خلال العام المقبل، الأمر الذي يجعل من هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في 24 عاما.
وتشير الإحصائيات الحديثة إلى أن إجمالي الإنتاج العالمي 84.4 مليون برميل يوميا، تستقطع أوبك منها 31.57 دولار للبرميل يوميا، وتبلغ حصة السعودية في أوبك مقدار 10.3 مليون برميل، في حين يتفاوت إنتاج باقي الدول الأخرى في المنظمة.