بيري ينسحب من سباق البيت الأبيض.. وبايدن يفكر بتمثيل الديمقراطيين

ترامب لا يزال يتصدر المتنافسين على ترشيح الحزب الجمهوري

دونالد ترامب متصدر سباق التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية مساء أول من أمس (أ.ب)
دونالد ترامب متصدر سباق التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

بيري ينسحب من سباق البيت الأبيض.. وبايدن يفكر بتمثيل الديمقراطيين

دونالد ترامب متصدر سباق التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية مساء أول من أمس (أ.ب)
دونالد ترامب متصدر سباق التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري في أحد البرامج الحوارية التلفزيونية مساء أول من أمس (أ.ب)

أعلن الحاكم السابق لولاية تكساس ريك بيري، أمس، انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض، وذلك في أول خطوة من نوعها في حملة الانتخابات التمهيدية الجمهورية التي يخوضها 17 متنافسا لكسب ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية في 2016.
وقال بيري في منتدى أقيم في سانت لويس بولاية ميزوري: «اليوم، أعلّق حملتي لرئاسة الولايات المتحدة.. وأتنحى وأنا مدرك أن حزبنا بأيدٍ أمينة، وما دمنا نستمع للقاعدة، فإننا نستمع لتلك الدعوة إلى مبادئ المحافظين».
وواجهت حملة بيري مشكلات لأكثر من شهر، وعانت (بحسب تقارير) من أزمات تمويل ضخمة، لدرجة أنه لم يعد قادرًا على دفع مرتبات الكثير من موظفيه. وتعد هذه ثاني مرة ينهي فيها الحاكم الذي تولى أطول فترة بهذا المنصب في تاريخ تكساس حملته الانتخابية.
وكان بيري البالغ من العمر 65 عاما، قد ترشح للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وحل خامسا في انتخابات مجالس كبار الناخبين (كوكوس) في أيوا، أول ولاية تنظم هذه المجالس في سباق الانتخابات الحزبية، لكنه انسحب بعد بضعة أسابيع.
أما هذا العام فالمرشحون هم أكثر عددًا، والمنافسة تُعد أكثر احتداما، كما أن بيري لم يحقق أي نسبة تأييد تذكر في استطلاعات الرأي، مما دفعه إلى الانسحاب قبل نحو خمسة أشهر من أول انتخابات تمهيدية لاختيار المرشحين. وقد أشارت استطلاعات للرأي إلى تراجع ترتيبه إلى قرب ذيل قائمة المرشحين الجمهوريين. وقد استبعد بيري من أول مناظرتين تلفزيونيتين للجمهوريين لأنه لم يكن ضمن أول عشرة مرشحين جمهوريين في استطلاعات الرأي، حيث حل في المرتبة 13 في استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد تقل عن 1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع «ريل كلير بوليتيكس» نُشرت أول من أمس. فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن قطب العقارات دونالد ترامب، الشهير بخطاباته التحريضية التي احتلت عناوين الصحف، يتصدر سباق التنافس على ترشيح الحزب الجمهوري، يليه جيب بوش، شقيق الرئيس الأميركي السابق وحاكم ولاية فلوريدا السابق ثم بن كارسون، وهو جراح أعصاب أميركي من أصل أفريقي.
وعلى صعيد متصل، لا يزال نائب الرئيس الأميركي جو بايدن يعرب عن مواقف متباينة تعكس حيرته إزاء الترشح لانتخابات الرئاسة، وما زال يتساءل في العلن عما إذا كانت لديه القوة الذهنية والقدرة على الانطلاق في سباق ثالث للرئاسة.
لكن عددا من المتتبعين للحملات الانتخابية في أميركا يرون أن كل العناصر مواتية سياسيا لانطلاق جو بايدن في السباق. فالمرشحة الأوفر حظا هيلاري كلينتون تخسر تأييدها الشعبي بشكل متواصل بحسب استطلاعات الرأي، وقد تضررت حملتها من قضية استخدام بريدها الخاص في مراسلاتها كوزيرة خارجية. وقد أدى هذا التراجع في شعبية كلينتون إلى تقدم جو بايدن الذي تشمله استطلاعات الرأي، مشيرة إلى أنه يحظى بنسبة 20 في المائة من نيات التصويت بحسب متوسط استطلاعات الرأي، خلف هيلاري كلينتون (46 في المائة)، والسيناتور بيرني ساندرز (23 في المائة).
وقال نائب ديمقراطي آخر لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم كشف اسمه، إن بايدن يحظى بـ«مودة كبيرة بين جميع الديمقراطيين، لكن هناك شكوكا حول ما إذا كان قادرا على الخوض» في الرئاسة.
وقال بايدن في الماضي إنه سيحسم قراره في نهاية هذا الصيف، ثم سرت شائعات توقعت قرارا في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، أي قبل المناظرة الأولى للانتخابات التمهيدية الديمقراطية في 13 من أكتوبر. لكن من المحتمل أن ينتظر جو بايدن حتى اللحظة الأخيرة ليرى ما إذا كانت شعبية كلينتون ستستمر في التراجع، وعندها قد يتقدم كبديل لها عن الحزب الديمقراطي.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.