موجز اقتصاد

موجز اقتصاد
TT

موجز اقتصاد

موجز اقتصاد

* العريان: بريطانيا لن تغادر الاتحاد الأوروبي لكن توقعوا «الكثير من الصخب السياسي»
لندن - رويترز: قال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة أليانز أمس الجمعة بأن بريطانيا لن تصوت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكن ينبغي للمستثمرين أن يتوقعوا الكثير من «الصخب والتموضع» السياسي.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون - الذي حقق فوزا حاسما على نحو غير متوقع في انتخابات عامة في مايو (أيار) بإعادة التفاوض على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة وإجراء استفتاء على العضوية بحلول نهاية 2017. وقال العريان في مذكرة إلى المستثمرين «سيكون هناك الكثير من الصخب والتموضع السياسي. لكن عندما يحين وقت اتخاذ القرار فإنه سيجري تفادي خروج بريطانيا -من الاتحاد الأوروبي-... لأنه سيكون باهظ التكلفة على جميع المعنيين وخصوصا المملكة المتحدة».

* {ستاندرد أند بورز} تبقي تصنيفها الائتماني لليونان دون تغيير
بانجالور - رويترز: أبقت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها السيادي لليونان دون تغيير لكنها حذرت من أنها قد تخفضه إذا لم تطبق الحكومة الجديدة الإصلاحات التي اتفقت عليها أثينا مع دائنيها الدوليين. وتقترب اليونان من الانتخابات العامة التي ستجرى في 20 سبتمبر (أيلول) وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب سيريزا اليساري وحزب الديمقراطية الجديدة المحافظ تقاربا شديدا في المنافسة. وقالت ستاندرد أند بورز «قد نخفض تصنيفات اليونان إذا لم تتمكن الحكومة الجديدة من تنفيذ الإصلاحات التي وافقت عليها البلاد في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المفوضية الأوروبية» معطية التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة. وأضافت أن استمرار مشاكل تنفيذ البرنامج لفترة طويلة قد يؤدي إلى تخلف اليونان بشكل عام عن سداد ديون الحكومة.

* معرض فرانكفورت للسيارات يركز على السيارة ذاتية القيادة والمرتبطة بالشبكة الإلكترونية
فرانكفورت - د.ب.أ: يركز معرض فرانكفورت الدولي للسيارات في نسخته الجديدة على سيارة المستقبل ذاتية القيادة والمرتبطة بالشبكة الإلكترونية.
وقال ماتياس فيسمان رئيس اتحاد شركات صناعة السيارات بألمانيا (في دي إيه) أمس الجمعة إن المعرض الذي سيستمر في الفترة بين 17 حتى 27 سبتمبر (أيلول) الجاري ستشارك فيه 1103 جهة عرض من 39 دولة حيث سيسلط الأضواء على أحدث الاتجاهات والتقنيات في عالم السيارات. وأضاف فيسمان أن المعرض الذي يعد واحدا من أكبر معارض السيارات في العالم سيقدم 210 مبتكرات عالمية جديدة بزيادة بمقدار نحو الثلث مقارنة بعددها قبل عامين.
وتحت شعار «الحركية تربط» تركز النسخة السادسة والستون من معرض فرانكفورت على الاتجاه الكبير في القيادة الذاتية والمرتبطة بالشبكة الإلكترونية، حيث أشار اتحاد (في دي إيه) إلى أن المعرض يقدم العالم الرقمي للحركية وهو ما ليس موجودا في أي معرض آخر. وقال فيسمان: «في غضون سنوات قليلة ستتحرك السيارات تلقائيا إلى موقف السيارات لتبحث لنفسها عن مكان اصطفاف، ما يغني قائدها عن الإمساك بعجلة القيادة» واختتم فيسمان تصريحاته بالقول إن معرض العام الحالي ستهيمن عليه الحركية الإلكترونية.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.