مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث يثير التساؤلات

مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور
TT

مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

مقتل سودانيين في هجوم على سيارة لمنظمة الصحة العالمية بدارفور

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن مسلحين أطلقوا النار وقتلوا موظفين سودانيين حكوميين اثنين، وسرقوا سيارة كانت تحمل مسؤولين من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بولاية غرب دارفور في الإقليم المضطرب.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوشا) في بيان صحافي إن «مسلحين مجهولين نصبوا كمينا لسيارة وقتلوا السائق ورجل أمن» الثلاثاء على بعد 40 كيلومترا من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، مضيفا أن «مسؤولين أصيبا من وزارة الصحة بالولائية بإصابات طفيفة، وأخذ المسلحون السيارة واختفوا». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وهو ما أثار تساؤلات عن الجهة المنفذة لهذا الاعتداء.
وكان الفريق يتحقق لمعرفة ما إذا كان طفيلي «الدودة الغينية» التي هي محور حملة عالمية للقضاء عليها منذ ثلاثة عقود، ما زال منتشرا في السودان.
وقالت نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن «منظمة الصحة العالمية تستنكر الهجوم على عمالها الصحيين والزملاء من المجال الصحي الحكومي، والتي هي جزء من محوري من الأعمال الإنسانية».
واندلع النزاع في دارفور عندما انتفض مسلحون من قبائل أفريقية ضد حكومة الخرطوم، التي يسيطر عليها العرب في عام 2003 بدعوى التهميش الاقتصادي والسياسي. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير في عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. ووفقا للأمم المتحدة فقد قتل 300 ألف شخص منذ بدء النزاع، كما أجبر 2.5 مليون شخص على الفرار من منازلهم.
من جهة ثانية، ذكر تقرير مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ووزارة التعليم السودانية، أن ما يزيد على ثلاثة ملايين طفل من الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 5 و13 سنة، يشكلون 50.1 في المائة من مجموع التلاميذ بالبلاد. وكشف أن معظم الأطفال غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في المناطق الريفية، وفي مناطق الرحل، وبين المتضررين من الحرب والنازحين داخليًا.
وأوضح التقرير أن 560.965 طفل معرضون لخطر التسرب عن قاعات الدرس وترك التعليم، بسبب العوامل الاقتصادية وبعض الأعراف الاجتماعية، خصوصا في المجتمعات التي لا تتحمس للتعليم الرسمي.
وقال توماس يولشيني، سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان، في كلمة أثناء مناقشة التقرير بأحد فنادق الخرطوم، أمس، إن اتحاده دعم التعليم في السودان بـ6 ملايين يورو خُصصت لولايات دارفور، مشيرًا إلى أن حق التعليم تكفله المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لأي طفل، ووعد بمواصلة دعم التعليم، بما يقلص أعداد الأطفال خارج المدارس.
ووصف جيرت كابيليري، ممثل اليونيسيف بالسودان، دعم الاتحاد الأوروبي للتعليم في السودان بـ«السخي»، وقال إن الجهات المسؤولة عن التعليم في البلاد اتسمت بـ«الشجاعة» بالموافقة على نشر نتائج التقرير، وطلب من الحكومة السودانية زيادة تمويل التعليم، والتأكد من ذهاب التمويل الذي تقدمه المنظمات لتعليم الأطفال للمكان المخصص له.
من جهتها، اعترفت وزارة التعليم بقلة عدد المدارس مقارنة بعدد الأطفال، في الوقت الذي تفتقر فيه الكثير منها لخدمات مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي، وتعاني نقصًا في الكتاب المدرسي، وارتفاع الرسوم الدراسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».