منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين

السعودية تطلق مشروعًا تعليميًا للاجئي مخيم الزعتري

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين
TT

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين

تعقد منظمة التعاون الإسلامي الأحد المقبل، بمقر الأمانة العامة بجدة اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات أزمة اللاجئين السوريين وحشد الجهود لمعالجتها. ووجهت الأمانة العامة للمنظمة، الدعوة إلى جميع الدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية «مفتوح العضوية» على مستوى الممثلين الدائمين لبحث أزمة اللاجئين السوريين، حيث تتألف اللجنة التنفيذية من ترويكا القمة الإسلامية، وهي مصر والسنغال وتركيا، وترويكا وزراء الخارجية، وهي الكويت والسعودية وأوزبكستان، بالإضافة إلى إياد بن أمين مدني الأمين العام للمنظمة.
ومن المقرر أن يتدارس الاجتماع، الذي يأتي انطلاقا من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وفي إطار برنامج العمل العشري، وعملا بمختلف قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، الوضع في سوريا وسبل معالجة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في المنطقة وخارجها.
وكان إياد بن أمين مدني، الأمين العام للمنظمة، قد وجه أخيرا نداء ناشد فيه المجتمع الدولي أن يسقط كل الاعتبارات من حساباته، باستثناء «الروح الإنسانية» و«الكرامة الإنسانية» في معالجته أزمة اللاجئين السوريين.
وقال الأمين العام في ندائه إن «اللاجئين السوريين الذين قضوا نحبهم في عرض البحر المتوسط أو اختناقا داخل شاحنة لتهريب البشر في النمسا، ليس من بينهم شخص واحد مسؤول عن اندلاع الأزمة السورية أو عن إخفاق جهود إنهائها، لكنهم مع ذلك، وما زالوا، يعدون الضحايا المباشرين لهذه الأزمة ولفشل المجتمع الدولي، خصوصا أعضاء مجلس الأمن وبلدان المنطقة في إيجاد حل لها، بالتالي فإن هذا الوضع يجب ألا يستمر ولا ينبغي له».
يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي تتابع منذ البداية ببالغ القلق تفاقم المأساة الإنسانية للاجئين السوريين الفارين من ديارهم طلبا للجوء إلى دول الجوار، ويتحمل كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن أبرزها تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر، العبء الأكبر لتدفق اللاجئين من سوريا، وخصصت جميعها موارد ضخمة لإيواء أكثر من أربعة ملايين منهم فوق أراضيها.
كما تسعى المنظمة جاهدة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومع غيره من الشركاء الإنسانيين، إلى مد يد العون لضحايا النزاع في سوريا.
إلى ذلك، عززت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مشاريعها التعليمية السابقة بإطلاق المرحلة الأولى من مشروعها الجديد الذي يختص بمحو الأمية في مخيم الزعتري بمشاركة 20 طالبة من مختلف الفئات العمرية.
وبحسب خطة المشروع، التي أعدتها الحملة الوطنية السعودية من خلال المركز السعودي للتعليم والتدريب، فإنه من المقرر أن تستمر كل مرحلة من المشروع لشهرين متواصلين، يستطيع المشارك خلالها تعلم المهارات الأساسية لمنهج اللغة العربية ومقررات محو الأمية بالشكل العلمي. وأوضح عمار حصوة، مدير المركز السعودي للتعليم والتدريب، أن المشروع سيركز على تعليم المهارات الأساسية للغة العربية وقواعد النحو، إضافة إلى التركيز على مناهج محو الأمية الشاملة.
من جهته، أكد الدكتور بدر السمحان، المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية، أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ستعمل دائما على تطوير مشاريعها وبرامجها والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الإغاثية لمساعدة الأشقاء اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن ذلك يعد تبلورا وانعكاسا لرؤية القيادة السعودية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».