أول اجتماع للجنة الوزارية الفرنسية ـ الفلسطينية المشتركة مُنتِج تنمويًا وقاصر سياسيًا

باريس تتناسى تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن وتركز على تشكيل «مجموعة الدعم الدولية»

رئيسا الحكومة الفرنسية مانويل فالس والفلسطينية رامي الحمد الله في فندق ماتينيون أمس (أ.ب)

تمثل باريس في الزمن الراهن، الوجهة الأساسية للتحرك الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني. فقبل أسابيع قليلة، زارها وزير الخارجية رياض المالكي. وبالأمس، التأم اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بإشراف رئيسي حكومة الطرفين، مانويل فالس ورامي الحمد الله. وبعد أيام سيصلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لـ«التشاور والتنسيق» مع الرئيس فرنسوا هولاند، قبل بدء اجتماعات الجمعة العامة للأمم المتحدة وتفحص نوع التحركات التي ينوي الطرفان القيام بها.
بيد أن يوم أمس يعد «معلمًا» في العلاقات الثنائية، لأنها المرة الأولى التي تجتمع فيها اللجنة المشتركة بعد شهور من التأجيل. والمناسبة شهدت حضورًا جماعيًا لوزراء فلسطينيين ونظرائهم الفرنسيين، وتوقيع بروتوكول للتشاور السياسي والدبلوماسي واتفاقين تنمويين، فضلاً عن اتفاقية لتجديد المساعدة المالية الفرنسية للميزانية الفلسطينية، ورسالة نوايا لتجديد المنح لمصلحة القطاع الخاص الفلسطيني. لكن الجانب السياسي المرتبط بجمود العملية السياسية والاستيطان والتحرك في مجلس الأمن وداخل الاتحاد الأوروبي، كان حاضرًا، إن خلال اجتماع وزيري الخارجية رياض المالكي ولوران فابيوس أو في الجلسة العامة.
في المؤتمر الصحافي المشترك عقب عملية التوقيع، أسمع فالس الوفد الفلسطيني كلامًا جميلاً، إذ أعاد تأكيد «تعبئة الجهود الفرنسية من أجل إعادة إطلاق المسار السياسي ومفاوضات ذات صدقية غرضها إقامة دولة فلسطينية». وذهب فالس إلى حد القول، إنه «إذا كان هناك من بلد بقي ثابتًا على مواقفه من النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، فهذا البلد هو فرنسا». وأضاف أن دعم بلاده هو «ترجمة لمبادئها»، والدليل على ذلك أنها تنوي التصويت لصالح فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة (أمس)، وتحث أوروبا على الاحتذاء بها. كما أن دعمها يرتدي طابعًا «حسيًا» على شكل مشاريع تمولها باريس، فضلاً عن أن فلسطين هي الدولة الأولى الأكثر استفادة من المساعدات المقدمة للميزانية العامة، من بين التي تستفيد من الدعم الفرنسي. وبحسب فالس، فإن السلطة ستححصل لعام 2015، على مساعدة ثنائية تبلغ 40 مليون يورو.
ورد رامي الحمد الله التحية الفرنسية بأجمل منها، إذ اعتبر «استثمار فرنسا في دعم الدولة الفلسطينية هو استثمار في الديمقراطية والسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها»، مضيفًا أن الفلسطينيين يعولون «دائمًا على الدور الفرنسي، ليس فقط في دعم التنمية، إنما أيضًا لمد يد العون لهم للخلاص من الاحتلال وتحصيل الحقوق الفلسطينية المشروعة من الحرية والاستقلال والعودة». وأشار الحمد الله إلى أن النقاش تناول «سبل تفعيل الجهود الفرنسية» ودعم أبو مازن في مساعيه لاستصدار قرار من مجلس الأمن إنهاء الاحتلال، مع تحديد سقف زمني. وهو ما عجز الفلسطينيون عن تحقيقه في ديسمبر ومن العام الماضي، وكذلك «المبادرة الفرنسية لتفعيل العملية السياسية في إطار دولي إحياء العملية السلمية».
هذه الإشارة من الحمد الله، ثم جواب فالس عن سؤال يتناول مصير «المبادرة» الفرنسية التي كانت باريس تنوي طرحها، يعيد تأكيد محددات السلام وتحديد سقف زمني للمفاوضات، بدا وكأنه «دفن رسمي» للمبادرة الفرنسية التي أجهضها الرفض الإسرائيلي القاطع واللامبالاة الأميركية، كما ظهر ذلك خلال زيارة الوزير فابيوس الأخيرة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وعندما سألت «الشرق الأوسط» فالس مباشرة، عن مصير هذا المشروع، ركز في رده على أن الوزير فابيوس «قدم مجموعة أفكار»، مسهبًا في عرض مشروع إيجاد «مجموعة دعم دولية» تتشكل من أعضاء الرباعية ومن دول أوروبية وعربية ويكون غرضها، بحسب رئيس الحكومة الفرنسية، إيجاد دينامية سلام جدية وتهدئة الأوضاع ميدانيًا وتوفير شروط التفاوض؟ وأردف فالس: «وفي الوقت المناسب، سنكون بحاجة إلى انخراط مجلس الأمن في العملية».
وقالت مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إن باريس «لن تقدم الآن على طرح مشروع قرار في مجلس الأمن إذا كان مصيره الفيتو الأميركي»، الأمر الذي سيؤدي إلى إجهاضه. لذا، فإن قول الحمد الله لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الفلسطيني «يطلب تفعيل المبادرة التي تحدد سقفًا زمنيًا لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس»، يبدو كأنه صرخة في وادٍ. كذلك فإن طلبه أن تعترف باريس «اعترافًا كاملاً بالدولة الفلسطينية» لن يتحقق في المستقبل القريب.
يبقى أن باريس تمثل الدولة الأكثر قربًا من الموقف العربي والفلسطيني من بين مجموع البلدان الأوروبية، وهي تحاول حقيقة المساعدة، إن من خلال الاتحاد الأوروبي أو في مجلس الأمن أو من خلال عملها الدبلوماسي الثنائي. لكن محاولات فرنسا كبيرة وقدرتها على التأثير محدودة، خصوصًا عندما لا تكون حاصلة على دعم واشنطن في موضوع «حساس» للإدارة الأميركية كالملف الفلسطيني.