اليورو ينمو بوتيرة أكبر من التوقعات رغم أزمة اليونان

ألمانيا تحقق فائضًا .. والعجز المالي بفرنسا في ازدياد

البيانات الأوروبية تشير إلى اتجاهات مختلفة للنمو داخل منطقة اليورو

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو مؤشر على أن المنطقة تمكنت من الصمود في وجه الأزمة المتصاعدة في اليونان.
وأظهرت بيانات وكالة إحصاءات منطقة اليورو (يوروستات)، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن كان مقدرا في السابق أن ينمو بنسبة 0.3 في المائة فقط.
ورفعت الوكالة أيضًا تقديراتها للنمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن كان النمو مقدرا في السابق عند 0.4 في المائة. ونتيجة لذلك، كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.2 في المائة.
ودعم انتعاش الصادرات النمو في الربع الثاني، الذي عكس انخفاض قيمة اليورو منذ منتصف العام الماضي، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي طرح موجة جديدة من إجراءات التحفيز، وآخرها هو برنامج شراء السندات الذي قدمه لأول مرة في مارس (آذار) الماضي.
ومع ذلك، تباطأ الطلب المحلي خلال الربع الثاني، مع تراجع استهلاك الأسر والإنفاق الاستثماري بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ورغم أن البيانات الأوروبية مشجعة، فإن الأرقام لا تزال تظهر تخلف النمو في منطقة اليورو عن الولايات المتحدة، التي نمت بمعدل ربع سنوي 0.9 في المائة في الربع الثاني.
لكن في المجمل، فإن الأرقام تؤكد اتجاهات مختلفة داخل منطقة اليورو. حيث جاءت بيانات فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، بخيبة أمل خلال الربع الثاني، في حين تعافت إسبانيا بتسجيل معدل نمو قوي بنحو 1 في المائة. ونمت إيطاليا 0.3 في المائة، وسجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، بنحو 0.4 في المائة.
وأظهرت أرقام صادرة يوم الثلاثاء أيضًا، عن مكتب الإحصاءات في ألمانيا، ارتفاع الفائض التجاري في البلاد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو (تموز)، حيث ارتفعت إلى 22.8 مليار يورو (25.6 مليار دولار) في يوليو من قراءة معدلة عند 22.1 مليار يورو في يونيو (حزيران).
وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز التجاري الفرنسي إلى 3.3 مليار يورو في يوليو من 2.76 مليار يورو في يونيو. وكان هذا أكبر قليلا من توقعات الاقتصاديين بزيادته إلى 3.1 مليار يورو.
وكان هناك أيضًا نمو أعلى من المتوقع في فنلندا وحتى في اليونان، التي شهد اقتصادها نموًا بمعدل 0.9 في المائة رغم أن البلاد تعاني من ضائقة مالية. وأكدت الأرقام أيضًا أن اليونان لم تقع في الركود في الربع الأول كما كان يعتقد سابقًا أنها حيث سجلت نمو معدل بلغ 0.1 في المائة. وقد أبرز الاقتصاديون أن النمو القوي الذي حققته اليونان خلال الربع الثاني من المرجح أن يكون مدفوعًا بإنفاق الأسر القوي تحسبًا لضوابط رأس المال، في حين يظهر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أن ارتفاع النمو الحقيقي كان يقوده بصورة كبيرة انخفاض كبير في أسعار.
وقد ساعدت انخفاض أسعار النفط في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المعيشية في جميع أنحاء منطقة اليورو، وحافظت على نموها في الطريق الصحيح الذي يجعلها تتوسع بنحو 1.5 في المائة خلال العام الحالي، وفقًا لخبراء اقتصاديين في مؤسسة «RBC» لأسواق المال.
وفي الأسبوع الماضي، أعطى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تلميحا كبيرا بأن البنك المركزي مستعد لإعطاء اقتصاد منطقة اليورو جرعة أكبر من التحفيز إذا كان الاضطراب في الصين بدأ في التأثير على النمو والتضخم.
ويشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق لا سيما أن أسعار المستهلكين بدأت في السقوط مرة أخرى نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
ويهدف برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي المقدر بـ1.1 تريليون يورو للمساعدة في دفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في اتجاه هدف البنك المركزي الأوروبي وهو أن يصبح أقل بقليل من 2 في المائة. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو، على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي، 0.2 في المائة فقط.
وقال بعض الاقتصاديين «حقيقة كان النمو في النصف الأول من العام أقوى مما كان يعتقد سابقًا، لكن ذلك لن يمنع بالضرورة وجود دفعة إضافية من برامج التحفيز للبنك المركزي الأوروبي».
وقال جوناثان لوان، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» لـ«وول ستريت جورنال» إن «صعود النمو قد يدفع بعض الاقتراحات بأن اقتصاد منطقة اليورو لا تحتاج إلى أي دعم بمزيد من سياسات التحفيز». وأضاف: «لكن الأرقام لا تتضمن التدهور في التوقعات الناجمة عن التطورات الخارجية مثل المخاوف بشأن الصين، أو الارتفاع الأخير في قيمة اليورو».
وتُشير البيانات والمسوحات الاقتصادية للربع الثالث إلى استمرار النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة كما في النصف الأول من العام. حيث أشارت الدراسات الاستقصائية لمؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع في أغسطس من يوليو .
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»