اليورو ينمو بوتيرة أكبر من التوقعات رغم أزمة اليونان

نما اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة خلال النصف الأول من العام الحالي، وهو مؤشر على أن المنطقة تمكنت من الصمود في وجه الأزمة المتصاعدة في اليونان.
وأظهرت بيانات وكالة إحصاءات منطقة اليورو (يوروستات)، الصادرة الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو بنسبة 0.4 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن كان مقدرا في السابق أن ينمو بنسبة 0.3 في المائة فقط.
ورفعت الوكالة أيضًا تقديراتها للنمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن كان النمو مقدرا في السابق عند 0.4 في المائة. ونتيجة لذلك، كان الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 1.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.2 في المائة.
ودعم انتعاش الصادرات النمو في الربع الثاني، الذي عكس انخفاض قيمة اليورو منذ منتصف العام الماضي، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي طرح موجة جديدة من إجراءات التحفيز، وآخرها هو برنامج شراء السندات الذي قدمه لأول مرة في مارس (آذار) الماضي.
ومع ذلك، تباطأ الطلب المحلي خلال الربع الثاني، مع تراجع استهلاك الأسر والإنفاق الاستثماري بنسبة 0.5 في المائة مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ورغم أن البيانات الأوروبية مشجعة، فإن الأرقام لا تزال تظهر تخلف النمو في منطقة اليورو عن الولايات المتحدة، التي نمت بمعدل ربع سنوي 0.9 في المائة في الربع الثاني.
لكن في المجمل، فإن الأرقام تؤكد اتجاهات مختلفة داخل منطقة اليورو. حيث جاءت بيانات فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، بخيبة أمل خلال الربع الثاني، في حين تعافت إسبانيا بتسجيل معدل نمو قوي بنحو 1 في المائة. ونمت إيطاليا 0.3 في المائة، وسجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو، بنحو 0.4 في المائة.
وأظهرت أرقام صادرة يوم الثلاثاء أيضًا، عن مكتب الإحصاءات في ألمانيا، ارتفاع الفائض التجاري في البلاد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو (تموز)، حيث ارتفعت إلى 22.8 مليار يورو (25.6 مليار دولار) في يوليو من قراءة معدلة عند 22.1 مليار يورو في يونيو (حزيران).
وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز التجاري الفرنسي إلى 3.3 مليار يورو في يوليو من 2.76 مليار يورو في يونيو. وكان هذا أكبر قليلا من توقعات الاقتصاديين بزيادته إلى 3.1 مليار يورو.
وكان هناك أيضًا نمو أعلى من المتوقع في فنلندا وحتى في اليونان، التي شهد اقتصادها نموًا بمعدل 0.9 في المائة رغم أن البلاد تعاني من ضائقة مالية. وأكدت الأرقام أيضًا أن اليونان لم تقع في الركود في الربع الأول كما كان يعتقد سابقًا أنها حيث سجلت نمو معدل بلغ 0.1 في المائة. وقد أبرز الاقتصاديون أن النمو القوي الذي حققته اليونان خلال الربع الثاني من المرجح أن يكون مدفوعًا بإنفاق الأسر القوي تحسبًا لضوابط رأس المال، في حين يظهر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أن ارتفاع النمو الحقيقي كان يقوده بصورة كبيرة انخفاض كبير في أسعار.
وقد ساعدت انخفاض أسعار النفط في تعزيز القدرة الشرائية للأسر المعيشية في جميع أنحاء منطقة اليورو، وحافظت على نموها في الطريق الصحيح الذي يجعلها تتوسع بنحو 1.5 في المائة خلال العام الحالي، وفقًا لخبراء اقتصاديين في مؤسسة «RBC» لأسواق المال.
وفي الأسبوع الماضي، أعطى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي تلميحا كبيرا بأن البنك المركزي مستعد لإعطاء اقتصاد منطقة اليورو جرعة أكبر من التحفيز إذا كان الاضطراب في الصين بدأ في التأثير على النمو والتضخم.
ويشعر البنك المركزي الأوروبي بالقلق لا سيما أن أسعار المستهلكين بدأت في السقوط مرة أخرى نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
ويهدف برنامج تحفيز البنك المركزي الأوروبي المقدر بـ1.1 تريليون يورو للمساعدة في دفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في اتجاه هدف البنك المركزي الأوروبي وهو أن يصبح أقل بقليل من 2 في المائة. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو، على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي، 0.2 في المائة فقط.
وقال بعض الاقتصاديين «حقيقة كان النمو في النصف الأول من العام أقوى مما كان يعتقد سابقًا، لكن ذلك لن يمنع بالضرورة وجود دفعة إضافية من برامج التحفيز للبنك المركزي الأوروبي».
وقال جوناثان لوان، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» لـ«وول ستريت جورنال» إن «صعود النمو قد يدفع بعض الاقتراحات بأن اقتصاد منطقة اليورو لا تحتاج إلى أي دعم بمزيد من سياسات التحفيز». وأضاف: «لكن الأرقام لا تتضمن التدهور في التوقعات الناجمة عن التطورات الخارجية مثل المخاوف بشأن الصين، أو الارتفاع الأخير في قيمة اليورو».
وتُشير البيانات والمسوحات الاقتصادية للربع الثالث إلى استمرار النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة كما في النصف الأول من العام. حيث أشارت الدراسات الاستقصائية لمؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي نمو اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع في أغسطس من يوليو .
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.

اليورو ينمو بوتيرة أكبر من التوقعات رغم أزمة اليونان

ألمانيا تحقق فائضًا .. والعجز المالي بفرنسا في ازدياد