37.3 مليار دولار حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات السعودي بحلول 2017

وزارة الداخلية تعلن السعودية «شريكًا راعيًا» لأسبوع جيتكس للتقنية 2015

37.3 مليار دولار حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات السعودي بحلول 2017
TT

37.3 مليار دولار حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات السعودي بحلول 2017

37.3 مليار دولار حجم الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات السعودي بحلول 2017

في وقت تعتزم فيه السعودية المشاركة في أسبوع جيتكس للتقنية 2015 شريكًا قُطريًا رسميًا، بات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة ينمو بوتيرة متسارعة، حيث تتصدر السعودية استثمارات هذا القطاع الذي بات مهيأ ليتضاعف مرة ونصف المرة بحلول عام 2017.
ويُعتبر قطاع تقنية المعلومات والاتصالات السعودي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ يشكل ما يزيد على 70 في المائة من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات الخليجي، فيما تتهيّأ المملكة للنمو بقطاعها التقني بنسبة 47 في المائة من 94 مليار ريال (25 مليار دولار) في 2012 إلى 138 مليارًا (37.3 مليار دولار) في عام 2017.
ومن المنتظر أن تلعب استثمارات القطاع الحكومي في تقنية المعلومات والاتصالات دورًا حيويًا في التحوّل الرقمي الذي تشهده أنحاء المملكة، في ضوء توقعات وردت في تقرير حديث صادر عن شركة «آي دي سي» البحثية وشركة «موبايلي» بنمو الإنفاق التقني للقطاع الحكومي بنسبة 44 في المائة بين العامين 2014 و2017.
وتحتل المملكة، نتيجة لذلك، المركز الخامس في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والخامس والثلاثين في العالم، في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي للجاهزية الشبكية لعام 2015، في حين أنها تحتل المرتبة الثامنة في العالم بتعزيز استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وتبنيها، والثامنة عشرة في العالم باستخدام الخدمات الإلكترونية.
من جهته، قال المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية السعودية المهندس محمد العسيري: «إن رعايتنا ومشاركتنا في معرض جايتكس الدولي والأكبر لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والمقام في دولة الإمارات، يأتي لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالغ في التحوُّل إلى الحكومة الإلكترونية».
وأضاف: «يأتي ذلك بالنظر إلى ما تقدمه مفاهيم الحكومة الإلكترونية من مكاسب كُبرى للاقتصاد الوطني واهتمامها لضرورة مواكبة التطورات وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة، وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال».
وقال: «لما يشهده العالم من تسارع مطرد في مجال تقنية المعلومات ومن تحولات سريعة للتعاملات الذكية في سبيل الانتقال إلى مجتمع معلوماتي، فقد سعى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية لمواكبة ذلك من خلال تحقيق التميز في تقديم خدمات ذكية ومستدامة وآمنة وإتاحة حلول وخدمات تقنية ريادية لوزارة الداخلية والجهات الحكومية والخاصة تصب في حماية أمن الوطن وتسهيل خدمات ذكية للمواطنين والمقيمين الزائرين في ظل الدعم المستمر والرعاية الكريمة من لدن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».
يشار إلى أنه، تشارك وزارة الداخلية السعودية في المعرض ممثلة بمنصة موحدة تعرض جميع الخدمات الإلكترونية تحت سقف واحد، كما أنها تعرض كل ما تم تصميمه وتطويره من برامج تقنية مختلفة وأنظمة وحلول تقنية جديدة، صُممت وطورت في المملكة بواسطة كوادر وطنية مؤهلة.



«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، إن البنك يستطيع رفع أسعار الفائدة بوتيرة تتماشى مع الآراء السائدة في الأسواق المالية وبين الاقتصاديين، مما أبقى التوقعات حيّة بوجود فرصة لزيادة تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وبينما رفض الإفصاح عن الموعد الذي قد يرفع فيه «بنك اليابان» أسعار الفائدة، استبعد أوشيدا بشكل أساسي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك في 18 و19 مارس (آذار) الحالي، بقوله: «ليس الأمر وكأننا سنرفع أسعار الفائدة في كل اجتماع».

وقال أوشيدا، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «يمكننا أن ننظر في كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار (لرفع أسعار الفائدة)، ثم نقرر ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مما يشير إلى تفضيله لقضاء بعض الوقت في قياس تأثير خطوات السياسة السابقة قبل المضي قدماً في زيادات أخرى. وأضاف: «ستعتمد وتيرة رفع أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية والأسعار في ذلك الوقت».

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس الرأي القائل إن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وحذّر أوشيدا من الحاجة إلى اليقظة بسبب حالة عدم اليقين القوية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية. لكنه كان متفائلاً بشأن الاقتصاد الياباني، قائلاً إن الاستهلاك من المرجح أن يكون مدعوماً بزيادات قوية في الأجور متوقعة في محادثات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. وقال إنه مع تسارع التضخم الأساسي تدريجياً وارتفاع الأجور، فإن رفع أسعار الفائدة «سيؤدي إلى استقرار النشاط الاقتصادي والأسعار في الأمد البعيد».

وقال أوشيدا، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في شيزوكا قبل المؤتمر الصحافي: «إذا تحقّقت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار الموضحة في أحدث تقرير توقعاتنا في يناير، فسوف نستمر في رفع سعر الفائدة».

وتشير التصريحات إلى أن قرار «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة لم تردعه حتى الآن تعريفات ترمب بنسبة 25 في المائة على السلع من كندا والمكسيك، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، والتهديدات بفرض رسوم على دول أخرى أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز)، تليها زيادة أخرى إلى 1 في المائة في أوائل العام المقبل، وفقاً لرسم بياني مرفق بنص خطاب أوشيدا المنشور على موقع «بنك اليابان» على الإنترنت.

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح خلال الربع الثالث. وبعد مراجعة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجتمع مجلس الإدارة في الثلاثين من أبريل (نيسان) والأول من مايو (أيار) عندما يصدر توقعات جديدة للنمو والتضخم ربع السنوي.

ويشتهر أوشيدا بسجله في إلقاء تلميحات قوية بشأن آفاق السياسة. وقد ترك الافتقار إلى الإشارات الواضحة بشأن توقيت المزيد من زيادات أسعار الفائدة الأسواق مع انطباع بأن التعليقات كانت محايدة إلى حد ما.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد «إن إل آي» للأبحاث، تسويوشي أوينو، عن تصريحات أوشيدا: «لم تكن متشددة إلى هذا الحد. إنها تتفق مع وجهة النظر الرسمية لـ(بنك اليابان)».

وقال أوشيدا إن «بنك اليابان» يتوقع تباطؤ التضخم الاستهلاكي السنوي نحو هدفه البالغ 2 في المائة مع تراجع ضغوط ارتفاع التكاليف، في حين سيتسارع التضخم الأساسي نحو 2 في المائة مصحوباً بمكاسب الأجور.

ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يكون كل من التضخم الفعلي والتضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة في وقت ما خلال الفترة من النصف الثاني من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2026.

وقال أوشيدا، إنه بحلول ذلك الوقت سيكون سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» قد اقترب من مستويات تُعدّ محايدة للاقتصاد، التي يقدرها موظفوه في نطاق يتراوح بين 1 و2.5 في المائة على أساس اسمي، عند افتراض تحرّك التضخم حول 2 في المائة.

لكنه قال إن التقديرات تخضع لخطأ التقدير، ويتم تحديدها في نطاق واسع جداً؛ بحيث لا يمكن استخدامها للإدارة الفعلية للسياسة النقدية، داعياً بدلاً من ذلك إلى تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة من خلال النظر من كثب في التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أوشيدا: «في الممارسة العملية، فإن مستوى المعدل المحايد هو شيء سنعرفه في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار لزيادات أسعار الفائدة لدينا... وإذا كان بوتيرة متوافقة مع التوقعات، فسيكون من الممكن لنا المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد».

ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعوائد السندات إلى الارتفاع، من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات والأسر. وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 3.2 في المائة في يناير، وهو أسرع وتيرة له في 19 شهراً ويتجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.