أجندة الأعمال

أجندة الأعمال
TT

أجندة الأعمال

أجندة الأعمال

أمير المنطقة الشرقية يكرّم بنك الرياض لدوره في دعم مسيرة جمعية «إطعام»

* كرم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، بنك الرياض، لدعمه المميز لجمعية «إطعام»، ودوره الفاعل في رعاية أعمال الجمعية، ومساندتها على تحقيق أهدافها الرامية لحفظ نعمة الطعام على مدى السنوات الثلاث الماضية.
جاء ذلك خلال رعايته للحفل السنوي لجمعية إطعام، والذي نظّمته الجمعية لتكريم شركائها والمؤسسين والجهات الداعمة لمسيرة أعمالها بمناسبة مرور 3 سنوات على انطلاقتها، وذلك مساء يوم الأحد الماضي بالدمام، حيث قام راعي الحفل بتسليم الدرع التكريمية لنائب الرئيس التنفيذي للتسويق والمشرف العام على برامج خدمة المجتمع في بنك الرياض محمد عبد العزيز الربيعة.
وثمّن الربيعة تكريم أمير المنطقة الشرقية لبنك الرياض بهذه المناسبة، ورعايته الكريمة للفعالية، والتي تعكس ما تحظى به الجمعية ودورها البنّاء من مساندة ودعم منه، موجها تهنئته كذلك للجمعية بمرور ثلاث سنوات على انطلاقتها، ومتمنيا لها مزيدا من الاستمرارية في مسيرتها والاستدامة لمشاريعها.
وأكد الربيعة على اعتزاز بنك الرياض بدوره كشريك لجمعية «إطعام» وحرصه على تعزيز هذه الشراكة وتقديم ما يلزم من دعم لإثراء تجربة الجمعية ودورها التنموي والاجتماعي الريادي، انطلاقا من التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وسعيه الدائم لتوثيق شراكته المجتمعية مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم نماذج ناجحة في العمل الاجتماعي الفاعل والمؤثر.
ويأتي هذا التكريم لبنك الرياض بالنظر إلى الإسهامات التي قدّمها البنك للجمعية منذ انطلاقة نشاطها الخيري، حيث يعد البنك من أبرز الشركاء الاستراتيجيين للجمعية نتيجة تبنيه لسلسلة من المبادرات التي كان لها أثرها البالغ في إنجاح مسيرة الجمعية والدفع بخطواتها نحو الأمام لتحقيق تطلعاتها في ترسيخ ثقافة حفظ النعمة.

«الأهلي» و«بوبا» يُطلقان برنامجًا لتقسيط التأمين الصحي العائلي لمنسوبي القطاع الحكومي

في إطار تضافر الجهود بين شركات القطاع الخاص بهدف دعم المجتمع وتحقيق احتياجاته، أطلق البنك الأهلي بالشراكة مع شركة «بوبا» العربية للتأمين التعاوني برنامجا تمويليا لتقسيط التأمين الصحي لمنسوبي القطاع الحكومي من مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء المملكة بمعدل ربح سنوي 0 في المائة، جاء ذلك إثر توقيع البنك اتفاقية شراكة تُعد الأولى من نوعها في قطاع التأمين الصحي بالمملكة مع «بوبا»، حيث يقوم البنك بموجب هذه الشراكة بتوفير قيمة بوليصة التأمين الصحي العائلي على أقساط ميسّرة لمدة 12 شهرًا.
وقد وقع الاتفاقية كل من حامد فايز، رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي وطل ناظر الرئيس التنفيذي لشركة «بوبا» العربية للتأمين التعاوني وذلك خلال حفل أقيم مؤخرًا في مقر الإدارة العامة للبنك الأهلي في جدة.
من جهته، أوضح حامد فايز، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود البنك المستمرة لتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا سعيه الدؤوب لطرح منتجات جديدة مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمواكبة متطلبات عملائه.
ووفقًا للاتفاقية ستقوم شركة «بوبا» العربية لخبرتها كأكبر شركة في مجال التأمين والرعاية الصحية في المملكة بتقديم خدمات تأمينية متخصصة ومصمّمة لعملاء البنك الأهلي عامة والعملاء المشتركين في «برنامج البنك الأهلي لتقسيط التأمين الصحي العائلي لمنسوبي القطاع العام» بأسعار ومميزات وتسهيلات تنافسية خاصة بالبرنامج.

Sprout by HP تتوفر الآن في السعودية حصريًا لدى مكتبات جرير

* احتفلت شركة إتش بي العالمية اليوم بتدشين جهاز جديد بتقنية جديدة (سبراوت)، حيث اختيرت السعودية لإطلاق الجهاز في الشرق الأوسط، بعد أن أطلق في وقت سابق من العام الحالي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا.
ووسط حضور مجموعة كبيرة من رجال الأعمال ومديري الشركات والإعلاميين والمهتمين، شهد برج الفيصلية في العاصمة الرياض انطلاق الحفل الذي نظمته الشركة مساءً بفقرة متميزة لنجم الراب السعودي قصي، وفرقة ضاد السعودية للفن الغرافيتي، حيث قدموا عروضا خاصة بتجربتهم لكيفية استخدامهم واستفادتهم من الجهاز الجديد الذي يخدم أعمالهم.
وتمثل المنصة الحاسوبية الفريدة Sprout by HP تعريفًا جديدًا لتجربة المستخدم وتضع أساسًا لتقنيات المستقبل.
وتعتبر Sprout by HP أول منتج يتوفر ضمن منظومة الواقع الممتزج Blended Reality من إتش بي، والتي صممت لتقليل الحواجز بين العالمين المادي والرقمي، وتمكن المستخدمين من إيجاد تصور جديد لما يمكنهم ابتكاره وكيفية ذلك.
ويجمع جهاز سبراوت من إتش بي بين قوة الحواسيب المكتبية المتطورة والتجربة الطبيعية الغامرة لواجهة المستخدم، لتخلق بذلك تجربة حوسبة جديدة ومبتكرة بالكامل.
ومن خلال الدمج بين الماسحة الضوئية وتقنيات الاستشعار العميقة والكاميرا عالية الدقة، إلى جانب جهاز العرض الضوئي في جهاز واحد، تسمح Sprout by HP للمستخدمين بالتعامل مع الأجسام المادية ودمجها في مكان عمل رقمي واحد. يتوفر Sprout by HP الآن في السعودية لدى مكتبات جرير

«سيتي ماكس» تغيّر علامتها التجارية لمتاجرها في السعودية إلى «ماكس»

* أعلنت «ماكس»، أضخم علامة تجارية والأسرع نموًا في مجال الأزياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، عن تغيير اسم العلامة التجارية لمتاجر «سيتي ماكس» في المملكة العربية السعودية لتصبح تحت مسمى «ماكس». وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع توحيد العلامة التجارية العالمية لـ«ماكس».
وتطورت «ماكس» لتصبح إحدى العلامات التجارية الرائدة ضمن فئتها في قيمة الأعمال، وتسهم بشكل كبير في نمو وتطوير سوق التجزئة في المملكة. وكانت «ماكس» قد افتتحت أول متجر لها في حي الروضة في الرياض في عام 2004، وعلى مدى العقد الماضي ازداد انتشارها بشكل مطرد في جميع أنحاء البلاد. وفي الوقت الحالي، يوجد لدى «ماكس» أكثر من 110 متاجر تمتد بمساحة 2.7 مليون قدم مربع في 40 مدينة في المملكة العربية السعودية.
وتعد «ماكس» واحدة من أكبر وأكثر العلامات التجارية انتشارًا في قطاع التجزئة في المملكة، حيث أطلقت مؤخرًا متجرها الـ110 في «الواحة مول» بمدينة الخرج. وتخطط «ماكس» إلى استمرار توسعها وزيادة عدد متاجرها في المملكة على مدى العامين المقبلين، من خلال الدخول إلى 5 مناطق جديدة وافتتاح 50 (خمسين) متجرًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

انطلاق اختبارات القبول للدفعة السادسة من برنامج طيران ناس «طياري المستقبل»

> بحضور بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لـ«ناس» القابضة، والكابتن منصور الحربي، الرئيس التنفيذي للعمليات الجوية بطيران ناس، انطلقت اختبارات القبول للدفعة السادسة من برنامج طياري المستقبل يوم الثلاثاء الماضي بفندق مكارم الرياض، حيث بلغ عدد المتقدمين للانضمام إلى البرنامج 80 مرشحًا. ويهدف برنامج «طياري المستقبل» الذي ينفذه طيران ناس إلى تخريج طيارين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة، حيث يمتد البرنامج لنحو 10 سنوات للمساهمة في تحقيق نسبة السعودة الكاملة على مستوى الطيارين ومساعديهم في الشركة.
وعبر بندر المهنا الرئيس التنفيذي لـ«ناس» القابضة، عن سعادته بانطلاق البرنامج إذ قال: «(طياري المستقبل) هو برنامج استراتيجي نسعى من خلاله لبناء فريق وطني بمؤهلات مهنية عالية، وقد احتفلنا أخيرًا بتخريج الدفعة الثانية من خريجي البرنامج وتقديم كوكبة جديدة ضمت أكثر من خمسين خريجًا بين طيار ومساعد طيار ومُرحل جوي من شباب المملكة، للعمل في مجال قطاع الطيران، كما أن (ناس) القابضة حريصة على إتاحة فرص تدريب وتوظيف مميزة للشباب السعودي الطموح، حيث تمكنت من خلال هذا البرنامج من تحقيق أهدافها للسعودة بما يتفق مع رؤيتها، والتزاما بتوجه المملكة نحو سعودة الوظائف». وأشار المهنا لثقة مجموعة «ناس» القابضة بقدرات وكفاءات الكوادر السعودية، مؤكدًا استمرار مبادرات «ناس» القابضة والتزامها بتدريبهم وتوظيفهم، وأن المجموعة ستتيح للموهوبين منهم الفرص التي تمكنهم من تحقيق النجاح بطيران «ناس».

قيادات سعودية جديدة في «بي إيه إي سيستمز السعودية»

* أعلنت شركة «بي إيه إي سيستمز السعودية» عن تعيين كل من عبد اللطيف آل الشيخ نائبا للرئيس للشؤون الاستراتيجية وتطوير الأعمال وعضوا في مجلس الإدارة، وخالد الدغيم نائبا للرئيس للشؤون الهندسية وعضوا في مجلس الإدارة، ومنذر محمود طيب مديرا عاما للاتصال المؤسسي في السعودية وعضوا في مجلس الإدارة؛ وسيكون منذر مسؤولا عن أعمال الإدارة والإشراف على تطور وتقدم استراتيجية الاتصال في السعودية، ومن ضمن ذلك شركاء «بي إيه إي سيستمز» في المملكة، وكذلك بي إيه إي سيستمز العربية للخدمات الأرضية»، وذلك بهدف حماية وتعزيز سمعة الشركة بالسعودية. وتأتي هذه التعيينات تأكيدا لثقة الشركة في الكوادر السعودية، وتحقيقا لأحد أهم أهدافها الاستراتيجية وهو الاستثمار في القوى البشرية المحلية.
وقد عبر القادة الذين تم تعيينهم عن جزيل شكرهم على هذه الثقة، مؤكدين أنها حافز كبير لتقديم الدعم لأعمال هذه الشركة العالمية والمتخصصة في مجالات الدفاع والأمن والمعلومات، كما أنها نقلة جديدة تثبت المستوى الذي وصل إليه الشباب السعوديون في دعم مختلف الأعمال، وأن لديهم المنافسة القوية على المناصب العليا عالميا.
الجدير بالذكر أن شركة «بي إيه إي سيستمز» تتميز بمستويات مرتفعة من السعودة في جميع قطاعاتها، بل تجاوزت ذلك لتشمل شركاءها في المملكة. كما تمتلك حاليا قدرات سعودية عالية التأهيل، منهم من يتقلد مناصب إدارية عليا، ومنهم من يتم إعداده ليصل إلى مناصب قيادية في الشركة، حيث يتوقع أن يشكل السعوديون فريق الإدارة في المستقبل، ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فحسب، بل على مستوى العالم العربي، حيث ستكون المملكة هي مركز الريادة والتميز للشركة في العالم العربي.

«السعودي الفرنسي كابيتال» أكملت بنجاح إصدار صكوك أولية بقيمة مليار ريال لصالح شركة «عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري»

* أعلنت «السعودي الفرنسي كابيتال» أنها أكملت بنجاح إصدار صكوك لمدة خمس سنوات بقيمة مليار ريال سعودي لشركة «عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري – أوريدكو»، حيث تم إصدار الصكوك (إصدار أولي مضمون) من قبل شركة «أوريدكو للصكوك المحدودة» من خلال طرح خاص في السعودية. هذا وقد حظيت الصكوك باهتمام كبار المستثمرين في المملكة مع طلب كبير من قبل صناديق الاستثمار المملوكة للحكومة والبنوك ومديري الأصول والشركات وشركات التأمين إذ تم تسعير الصكوك بنسبة 1.7 في المائة أعلى من معدل الاقتراض بين البنوك السعودية «سايبور» بفترة توزيع دوري نصف سنوي، مما ساعد أوريدكو في تحقيق هدفها المتمثل في تنويع مصادر التمويل وتوسيع محفظة الالتزامات، كما سيتم استخدام مبلغ التمويل لتلبية احتياجات الاستثمار الرأسمالي ولأغراض الأعمال العامة لدى الشركة.
وقد عينت الشركة كلاً من شركة «جي آي بي كابيتال» وشركة «السعودي الفرنسي كابيتال» وشركة «الأهلي كابيتال» مستشارين ماليين ومديرين للإصدار واستقبال العروض.
هذا وتعمل شركة «أوريدكو» من خلال شركاتها التابعة في تطوير وتشغيل الأسواق المركزية (المولات) في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى مرافق الترفيه والتسلية في الإمارات ومصر وبعض الأسواق المجاورة، كما تمتلك الشركة وتشغل عددا من المطاعم ومحلات العصائر في بعض من أسواقها.



هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.