بلغاريا ترفض استخدام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا لمجالها الجوي

بلغاريا ترفض استخدام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا لمجالها الجوي
TT

بلغاريا ترفض استخدام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا لمجالها الجوي

بلغاريا ترفض استخدام الطائرات الروسية المتوجهة إلى سوريا لمجالها الجوي

ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية البلغارية، اليوم (الثلاثاء)، أن صوفيا رفضت طلبا روسيا باستخدام مجالها الجوي لرحلات الامدادات الى سوريا بسبب شكوك بالغة ازاء الشحنات التي تحملها.
وقالت المتحدثة "رفضت الخارجية البلغارية تحليق طائرات الشحن العسكرية الروسية فوق بلغاريا في طريقها الى سوريا". كما أضافت أن القرار اتخذ خلال الايام القليلة الماضية. وتابعت "لدينا معلومات كافية تثير لدينا شكوكا بالغة في شحنات الطائرات وهو السبب في الرفض".
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الروسية التعقيب.
ولم ترد تفاصيل آخرى الى الآن.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».