سلطات طرابلس تهدد بمقاضاة الأمم المتحدة بسبب «اجتماعات سرية»

أبو سهمين يدعو جهاز المخابرات لمراقبة الأجانب في ليبيا

بينما هدد نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته) في ليبيا، مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها إلى ليبيا برناردينو ليون، بمقاضاة البعثة، ورفع دعاوى قانونية ضدها بسبب محادثات سرية مزعومة مع مسؤولين عسكريين وقادة من الثوار، نفى محمد الحسن السنوسي ولي العهد الليبي السابق تأييده أي مرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطني التي تسعى الأمم المتحدة إلى تشكيلها.
وشن أبو سهمين هجوما حادا على ليون، حيث انتقد في رسالة رسمية وجهها له «الترتيبات التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة لعقد اجتماعات مع قادة عسكريين من الجيش ومن الثوار المسلحين في عدة مدن ليبية»، بالإضافة إلى عدم حصوله على إذن مسبق من البرلمان السابق الذي يسيطر، بدعم من ميليشيات «فجر ليبيا» المتطرفة، على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وقال أبو سهمين في رسالة نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي لبرلمان طرابلس على شبكة الإنترنت: «هذه التصرفات تعد اعتداء صارخا على سيادة الدولة ومساسا بالأمن القومي، ومعرقلة للحوار الجدي الذي ترعاه البعثة الأممية». ورأى أن «هذا قد يرقى إلى مستوى وضعها في زاوية الخطوات الاستباقية، التي تمكن مجموعات مسلحة وخارجة عن القانون لتهيئتها لترتيبات أمنية مزعومة خارج سيادة الدولة».
وطالب أبو سهمين رئيس الأركان العامة للجيش الليبي تزويده بقائمة الضباط والعسكريين الذين تواصلوا من دون علم البرلمان السابق مع بعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية الأخرى، داعيا في رسالة تحمل توقيعه بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى إحالة هؤلاء إلى المدعي العام العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كما حث أبو سهمين في رسالة مماثلة وجهها إلى رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني خليفة الغويل، على مساءلة كل من ساهم في الترتيب لاجتماعات برعاية بعثة الأمم المتحدة مع قيادات عسكرية وأمنية من دون إذن مسبق من السلطات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وقال أبو سهمين: «يجب مساءلة إدارة الاستخبارات العسكرية عن عدم التبليغ عن الضباط المخالفين، بالإضافة إلى مساءلة عمداء البلديات الذين شاركوا في هذه الاجتماعات».
وفي رسالة ثالثة ومنفصلة، وجهها إلى رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف، اتهم أبو سهمين بعض أجهزة المخابرات الدولية، التي لم يسمها، بلعب ما وصفه بدور سلبي يمس السيادة الوطنية الليبية.
وقال أبو سهمين: «الظروف التي تمر بها ليبيا وعدم اكتمال المؤسسات التي تعنى بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، مكنت هذه الأجهزة من ممارسة أنشطتها»، ولفت إلى أن ذلك تم تحت غطاء المؤسسات التي تعنى بشؤون الإغاثة والنازحين والجرحى. وأضاف: «منها ما هو مرتبط بمؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الملحقيات والسفارات، ووسائل الإعلام، والثقافة، والسياحة، والآثار، وكثرة الوافدين باسم المراسلين الصحافيين».
وبعدما عد أن «هذا عرض الأمن القومي إلى خطر لا تحمد عواقبه»، لفت إلى «وصول الأمر إلى عقد اجتماعات مع قيادات من الضباط وضباط الصف وقادة من الثوار المنضوين تحت الشرعية، وكذلك من يمتهنون الهجرة والتجارة غير الشرعية». وطالب بتخصيص دوريات متوالية خاصة بالمنافذ البرية والجوية والبحرية، وكل الفنادق ونزل الإقامة التي تؤوي العناصر الأجنبية، كما دعا إلى مراقبة كل أماكن التجمعات السكانية، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، ومعرفة الغرض من القدوم إلى ليبيا، وشرعية الإقامة والتجول.
من جهته، عبر رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس خليفة الغويل في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عن بالغ قلقه واستيائه العميق من الأعمال والتصرفات التي يقوم بها مبعوثه ليون في التعامل مع الأزمة الليبية.
ولفت الغويل إلى «تراكم المخالفات الجسام التي يقترفها ليون في حق ليبيا وشعبها، ومجاهرته بشق صف الليبيين وتفكيك نسيجهم الاجتماعي، وتجاهله أبجديات معالجة مثل هذه الأزمات وانحيازه لطرف دون آخر».
ودعا إلى تدخل الأمين العام للأمم المتحدة بصورة عاجلة «لإيقاف هذه التحركات والتصرفات غير المسؤولة لليون»، عادّا أنها «أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأزمة في ليبيا».
إلى ذلك، أوضح الناطق الرسمي باسم ولي العهد الليبي السابق الأمير محمد الحسن السنوسي، أن الأمير لم يتدخل بأي شكل من الأشكال في الحراك السياسي الدائر الآن، كما أنه لا يؤيد جهة سياسية بعينها أو يدعم أي شخصية لأي منصب. وقال إنه «يبارك كل ما يتفق عليه الليبيون وترضاه الأمة الليبية مجتمعة لتأمين حاضرها، وتحقيق تطلعاتها، وبناء مستقبلها».
في المقابل، حذر أبو بكر بعيرة، عضو مجلس النواب الليبي عضو فريقه لحوار الأمم المتحدة، من فشل الحوار، وقال إن «مجلس النواب (الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له)، وافق على الحوار مع برلمان طرابلس لأنهم قوة على الأرض على الرغم من أنهم لا يملكون شرعية».
وأضاف بعيرة في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس: «إن رفضوا الحوار فسوف تقسم ليبيا في 20 سبتمبر (أيلول) الحالي»، مشيرا إلى أن بوادر عدم الاتفاق بدأت تظهر، على حد قوله.