شركات أميركية تضيء شوارع السعودية بالطاقة الشمسية.. وأخرى تعرض حلولاً هندسية للإسكان

فيما تشهد الرياض تحولاً اقتصاديًا عبر الانفتاح الاقتصادي مع العالم

منتدى الاستثمار السعودي الأميركي اختتم أعماله في واشنطن أول من أمس («الشرق الأوسط»)
منتدى الاستثمار السعودي الأميركي اختتم أعماله في واشنطن أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

شركات أميركية تضيء شوارع السعودية بالطاقة الشمسية.. وأخرى تعرض حلولاً هندسية للإسكان

منتدى الاستثمار السعودي الأميركي اختتم أعماله في واشنطن أول من أمس («الشرق الأوسط»)
منتدى الاستثمار السعودي الأميركي اختتم أعماله في واشنطن أول من أمس («الشرق الأوسط»)

في الوقت الذي أبرمت فيه شركات أميركية مع شركات أخرى سعودية اتفاقيات مهمة في ملف إضاءة شوارع السعودية بالطاقة الشمسية، والرعاية الصحية، والإسكان، والتوظيف، علمت «الشرق الأوسط» أن شركات أميركية تفاوض عددا من شركات التطوير العقاري في السعودية، بهدف تقديم خدمات هندسية جديدة من شأنها المساهمة في حل أزمة الإسكان في البلاد.
وتعتبر الشركات الأميركية في قطاعات الرعاية الصحية، والإسكان، والتوظيف، من أكثر شركات العالم التي نجحت في تجاوز الظروف الاقتصادية والمالية التي قد تعاني منها كثير من الدول، فيما يعتبر نظام البناء الأميركي للمساكن أقل تكلفة، وأسرع زمنيًا من حيث مدة التنفيذ.
وفي الشأن ذاته، أكد سهيل الدراج الخبير في الشؤون الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية ستشهد تحولاً اقتصاديا مهمًا عقب توجيه خادم الحرمين الشريفين لوزارة التجارة والصناعة، وهيئة الاستثمار في البلاد، بإعادة دراسة الأنظمة التجارية، وتحفيز الشركات العالمية على العمل المباشر في السوق السعودية.
وقال دراج «فتح السوق مباشرة أمام الشركات العالمية، يعد خطوة ممتازة ومشجعة، والأمر ذاته ينطبق على فتح سوق الأسهم السعودية مباشرة للاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا يدل على أن السعودية اقتصاديا ستكون أكثر انفتاحًا، فسنرى على سبيل المثال سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة».
ولفت الخبير في الشؤون الاقتصادية إلى أن في العالم اليوم شركات كبيرة عابرة للقارات، مضيفا: «السعودية تعتبر سوقًا جاذبة لهذه الشركات، بسبب ارتفاع الطلب، ووجود قدرة شرائية عالية لدى المستهلك»، مضيفا: «سنشاهد شركات كبرى تعمل مجال المطاعم، والأجهزة التقنية، والسيارات، وغيرها، تستثمر بقوة في السوق السعودية».
وفي إطار ذي صلة، قال المهندس عبد المحسن المجنوني الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية بالهيئة العامة للاستثمار في السعودية: «ما تم إعلانه من اتفاقيات وقرارات وأيضًا مبادرات متنوعة على هامش منتدى الأعمال السعودي الأميركي الذي عقد الأسبوع الماضي يمثل منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية».
وأرجع المهندس المجنوني سبب الزخم والنجاح الذي حققه المنتدى كونه أقيم بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الولايات المتحدة الأميركية، مما أسهم بشكل مباشر في نوعية الحضور الكبير الذي شهده المنتدى على الصعيد الرسمي من خلال مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي شركات استثمارية كبرى، مضيفا: «جميعها عوامل ساهمت في أن يحقق المنتدى أهدافه التي أقيم من أجلها».
وقال الرئيس التنفيذي للمبادرات الاستراتيجية بالهيئة العامة للاستثمار «تميز المنتدى لم يقتصر على الوجود الرسمي والحكومي بل كان هنالك تفاعل من قبل ممثلي شركات القطاع الخاص السعودي والأميركي مع نشاط المنتدى وفعالياته، مما انعكس على حجم الشراكات التي أبرمت بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الأميركيين التي شملت مجالات عدة وفي قطاعات مهمة وحيوية مثل الصناعة والسياحة وخدمات الرعاية الصحية وغيرها».
وقال: «تركزت معظم بنود هذه الاتفاقات على التعاون الاستثماري ونقل التقنية وتبادل الخبرات وتوفير مزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية، وشكلت دفعًا قويًا لتطوير نوعية الشراكات التي يبرمها القطاع الخاص السعودي مع شركات عالمية رائدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال توطين الاستثمارات والتقنية وتبني أساليب إدارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال في السعودية»، مبينا أن ذلك بلا شك هدف استراتيجي تعمل عليه الجهات كافة ومنها هيئة الاستثمار.
ولفت المهندس المجنوني إلى تفاعل الشركات الأميركية المستثمرة في السعودية واهتمامها بالبرنامج الذي أطلق في المنتدى، بهدف توطين الكفاءات الوطنية في المشروعات المنضوية تحت الهيئة العامة للاستثمار، وقال: «تم إعلان 8 شركات أميركية خلال المنتدى استقطابها أكثر من 250 شخصًا من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذين يدرسون في الجامعات الأميركية وذلك في السنة الأولى من هذا البرنامج، وتشمل الوظائف تخصصات متنوعة تتناسب مع أعمال وأنشطة هذه الشركات العالمية».
وتأتي هذه التصريحات، في وقت اختتم فيه منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأميركي وهيئة الاستثمار السعودية، نشاطاته أول من أمس بواشنطن، فيما شهد المنتدى التوقيع على حزمة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات السعودية ونظيراتها الأميركية.
وحظيت تلك الاتفاقيات بدعم حكومي لممثلي شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وحضرها عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وعادل المبارك الملحق التجاري لدى أميركا الشمالية، والدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأميركي عبد الله بن جمعة.
وشملت الاتفاقيات مجالات عدة في قطاعات مهمة وحيوية وهي خدمات الرعاية الصحية والصيدلة والصناعة والسياحة والتدريب والإسكان والتوظيف وغيرها من القطاعات الحيوية، وتركزت معظم بنود الاتفاقيات على تعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية للإسهام في توفير المزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية، كما تشكل دفعا قويا للانتقال من الشراكة التجارية القائمة على حجم الواردات والصادرات إلى شراكات أعمق وأمتن، من شأنها أن تسهم في توطين الاستثمارات والتقنية، بالإضافة إلى تبني أساليب إدارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال في السعودية وتطورها.
وفي الشأن ذاته، وقعت مذكرة تفاهم بين شركة «إنتر هيلث» و«إكس 2 بيوسيستمز» للنظم البيولوجية للتعاون في علاج إصابات الدماغ في السعودية بحيث يتيح الاتفاق للشركة السعودية الاستفادة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية المتقدمة، وأجهزة القياس الحيوي التي يمكن ارتداؤها، والاتصالات اللاسلكية، وتحليل البيانات السحابية التي توفرها شركة «اكس 2 الأميركية» من أجل مراقبة إصابات الرأس والتمكن من تشخيص ورصد حالات ارتجاج الدماغ المحتملة بسرعة ودقة، كما تتضمن الاتفاقية تقديم الدعم الشامل، والرعاية المتخصصة للمصابين بالارتجاج.
كما وقع اتفاق بين «سمامة القابضة» و«ساه غلوبال» على عدد من المشاريع في مجال الطب النووي، تشمل إنشاء مركز للتصوير الجزيئي، ومركز بروتون العلاجي، إلى جانب إنشاء مركز للتدريب والتعليم في مجال الطب النووي، ووقعت شركة «سمامة» مذكرة تعاون مع «جنرال إلكتريك إنترناشيونال» لدعم خطط الشركة في الاستثمار في المجالات الصحية.
كذلك وقع اتفاق تعاون بين «مجموعة العبد الكريم القابضة»، و«سولار وان»، على إضاءة شوارع السعودية بالطاقة الشمسية، تشمل التجميع والتركيب وخدمة الأنظمة، ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب طلبيات كبيرة منها تثبيت أكثر من ألفي وحدة إضاءة شمسية لإنارة أكثر من 60 كيلومترا على الطرق المؤدي إلى مرافق الإنتاج البعيدة، وتلتزم الاتفاقية بإيجاد حلول الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ونقل التقنية إلى السعودية وتوفير فرص عمل أفضل للقوى العاملة.
كما جرى التوقيع على اتفاق شراكة بين «هورايزن شيلد» و«جي أي تالسيس» في مجال صيانة الطائرات في السعودية، ستساعد فيه الأخيرة شركة «هورايزن» على تطوير مشروعها لصيانة مكونات الطائرات داخل السعودية، وتطوير قدرتها على إصلاح وتصنيع قطع الغيار.
كما وقعت شركة «الصالحية» اتفاق تعاون مع شركة «أمغن» وهي شركة صيدلانية بيولوجية أميركية متعددة الجنسيات مقرها ولاية كاليفورنيا، وتعد أكبر شركة مستقلة للتكنولوجيا الحيوية في العالم، ويهدف الاتفاق إلى تطوير التعاون بين الجانبين من خلال طرح منتجات جديدة في أسواق السعودية.
ووقع اتفاق شراكة بين «مجموعة الطيار للسفر» و«إكوينوكس للضيافة»، بغية الاستفادة من الخبرات التقنية والفنية العالمية للشركة الأميركية، وبما يعزز من قدرتها على الاستفادة من الفرص المقبلة في صناعة الضيافة المرشحة لمزيد من التوسع والنماء في السوق السعودية.
كما وقعت شركة «الهوشان السعودية» مذكرة تفاهم مع شركة «هيرمان ميلر الأميركية» في مجالات التعليم والبحوث، تهدف إلى تعزيز التعاون لبناء علاقات قوية، وتطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في مجالات التعليم والبحوث وغيرها من الأنشطة النافعة للشباب السعودي.
كما وقع اتفاق تعاون بين «الربيعة للاستشارات الهندسية» و«مايكل بايكر إنترناشيونال» في مجال الاستشارات الهندسية بما يعزز من الخبرة المشتركة ونقل الخبرات في مجال البنى التحتية وتوفير أسس سلامة المباني والمنشآت.
وفي الوقت ذاته، وقعت مذكرة تفاهم بين «مجموعة البسام الاستثمارية» وشركة «أزاد لإدارة الأصول» لتبادل الخبرات المالية والمبادلات التجارية عبر الإنترنت، كما وقع اتفاق شراكة بين «مجموعة الجميح» وشركة «إنتربرايز الأميركية» لتأجير السيارات في السعودية والمنطقة.
ووقع اتفاق بين شركة «دوم للأسهم» ومقرها نيويورك لتدعم خطط شركة «محمد إبراهيم السبيعي» وأولاده (ماسك) للاستثمار العقاري في الولايات المتحدة، من أجل الاستفادة من خبرات الشركة الأميركية التي تتولى إدارة الاستثمار في الوحدات السكنية المتعددة في أنحاء الولايات المتحدة.



ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب «روستوك - شفيت» بعد تسرب نفطي ضخم

عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
TT

ألمانيا: استئناف تشغيل خط أنابيب «روستوك - شفيت» بعد تسرب نفطي ضخم

عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)
عامل يتابع سحب النفط المسرب للمياه من خط أنابيب بالقرب من جرامتسوف بألمانيا 11 ديسمبر 2025 (رويترز)

أعيد تشغيل خط أنابيب النفط الرابط بين مدينتي روستوك وشفيت بألمانيا، وذلك بعد إصلاح التسريب الذي وقع به، وأدّى إلى تسرب مئات الآلاف من لترات النفط.

وأعلنت مصفاة النفط «بي سي كيه» أنه «بعد فحص الأجزاء المتضررة من خط الأنابيب من قِبَل هيئة الفحص الفني (تي يو في)، حصلنا من الجهة الرقابية على الموافقة لإعادة التشغيل».

وأوضحت المصفاة أن خط أنابيب «شفيت -روستوك» أعيد تشغيله السبت قرب الساعة العاشرة مساءً، بعد توقف دام 80 ساعة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت التربة الملوثة قد أزيلت.

يُشار إلى أنه في واحدة من كبرى حوادث النفط خلال السنوات الأخيرة، تسرّب ما لا يقل عن 200 ألف لتر من النفط يوم الأربعاء الماضي أثناء أعمال تحضيرية لاختبار أمني قرب مدينة جرامتسوف في منطقة أوكرمارك شمال شرقي ولاية براندنبورج الألمانية، ولم يتم سد التسرب إلا بعد عدة ساعات.

ووفقاً لوزارة البيئة في ولاية مكلنبورج - فوربومرن الألمانية، فإن الحادث وقع جرّاء انفصال مسماري أمان لأسباب لم تتضح بعد.

وحسب وزارة البيئة في براندنبورج، فإن الحادث أدّى إلى تلوث أكثر من هكتارين من الأراضي الزراعية بالنفط، أي ما يُعادل تقريباً مساحة ملعبي كرة قدم، ما أثار قلق دعاة حماية البيئة. غير أن إمدادات ولايتي برلين وبراندنبورج من الوقود وزيت التدفئة لم تتأثر بهذا الحادث.

ويُعد خط الأنابيب البالغ طوله 200 كيلومتر، الممتد من ميناء روستوك شمال شرقي ألمانيا على بحر البلطيق إلى مدينة شفيت شرق ألمانيا، هو شريان الإمداد الرئيسي للمصفاة منذ عام 2023. وهو يزود مساحات واسعة من شمال شرقي ألمانيا وبرلين بالوقود وزيت التدفئة والكيروسين.

وكانت المصفاة في أوكرمارك تعتمد لنحو 60 عاماً تقريباً على النفط الروسي فقط عبر خط أنابيب دروغبا، قبل أن ينتهي ذلك في عام 2023، بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، ليتم اللجوء إلى مصادر توريد بديلة.


مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: شركة «المانع» القطرية توقع عقداً لإنتاج وقود الطائرات باستثمارات 200 مليون دولار

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع عقد مع شركة «المانع» القطرية (رئاسة مجلس الوزراء)

وقعت مصر مع شركة «المانع» القابضة القطرية، عقد مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام، بمنطقة السخنة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون دولار (تعادل نحو 9.6 مليار جنيه مصري).

وأوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن العقد ينص على «تأسيس شركة (ساف فلاي ليمتد SAf Fly) لإنتاج وقود الطيران المستدام» في مصر، وهو أول استثمار صناعي قطري داخل اقتصادية قناة السويس، يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 100 ألف متر مربع بمنطقة السخنة المتكاملة.

تصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع إلى 200 ألف طن، تشمل: وقود الطائرات المستدام HVO، والبيوبروبين BioPropane، والبيونافثا Bio Naphtha)، المستخلصة من عملية تكرير زيوت الطعام المستعملة.

وأفاد البيان بأن شركة «المانع» القابضة، نجحت في توقيع عقد توريد طويل الأجل مع شركة «شل» العالمية لوقود الطائرات، لشراء منتجات المشروع كاملة، على أن يبدأ توريد الوقود المستدام للطائرات بنهاية عام 2027.

واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هذا المشروع إضافة جديدة تُعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية في مواكبة التوجه العالمي نحو تكريس الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتلاقى مع خطط وطنية طموحة في هذا الإطار، وخاصة بما يدعم قطاع الطيران الواعد وفق معايير الاستدامة البيئية، في ظل توقعات نمو هذا القطاع عالمياً بصورة كبيرة.


الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
TT

الكويت ترى سعر النفط العادل يتراوح بين 60 و68 دولاراً للبرميل

وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)
وزير النفط الكويتي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة «أوابك» (أوابك)

قال وزير النفط الكويتي طارق الرومي، الأحد، إن الكويت ترى أن نطاق سعر النفط الخام بين 60 و68 دولاراً للبرميل عادل في ظل ظروف السوق الحالية.

وقال الرومي للصحافيين على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المنعقد في الكويت: «نرى السعر العادل ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل... كنا نتوقع بقاء الأسعار على الأقل على ما هي عليه، إن لم تكن أفضل، لكن فوجئنا بهبوطها».

وانخفضت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضي، آخر تداولات الأسبوع، وسجلت تراجعاً أسبوعياً قدره 4 في المائة، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 61.12 دولار للبرميل عند التسوية، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتاً إلى 57.44 دولار للبرميل.

وأشار الرومي إلى أن الكويت تبحث عن شريك لمجمع البتروكيماويات المزمع إنشاؤه في الدقم بسلطنة عمان، لكنها مستعدة للمضي قدماً في المشروع مع السلطنة إذا لم يتم العثور على مستثمر.

وقال: «نبحث عن شريك لمشروع البتروكيماويات في سلطنة عمان وسوف نمضي بالمشروع مع مسقط إن لم نجده».

كانت مجموعة «أوكيو» العمانية الحكومية للطاقة ذكرت أنها تجري محادثات مع شركاء محتملين جدد للمشروع.