الأردن: «أمنية» للاتصالات تحصل على ترخيص الجيل الرابع المتنقل

بإجمالي استثمارات تصل إلى نصف مليار دولار

رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
TT

الأردن: «أمنية» للاتصالات تحصل على ترخيص الجيل الرابع المتنقل

رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات
رئيس الشركة متوسطا وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أعلنت شركة «أمنية» للاتصالات، أمس الاثنين، رسميًا حصولها على ترخيص لحيازة ترددات الجيل الرابع المتنقل في النطاق الترددي (1800 ميغاهيرتز) وبقيمة بلغت نحو 100 مليون دولار، بينما سيصل حجم استثماراتها في توسعة وتحديث شبكتها إلى نصف مليار دولار حتى نهاية عام 2017، الذي يشمل كذلك إطلاق خدمات الجيل الرابع الثابت عريض النطاق، في خطة تهدف إلى تعميم ونشر خدمات الجيل الرابع لجميع شرائح المجتمع الأردني.
وأكدت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنية مجد شويكة والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور، أنها ستباشر العمل في اتجاه بناء شبكة للجيل الرابع المتنقل ستكون موجهة لتقديم خدمات الإنترنت المتنقل للأفراد، كما ستطلق الشركة شبكة الجيل الرابع الثابت الموجه إلى المنازل وقطاع الأعمال، وبسرعات عالية جدًا تصل إلى (150 ميغابت في الثانية).
وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيهاب حناوي: «تسعى (أمنية) إلى تغيير واقع سوق الاتصالات في الأردن ومضاعفة أعداد مستخدمي الإنترنت وتعزيز انتشار هذه الخدمات في كل المناطق مع تزايد الاعتماد على خدمات البيانات في الوقت الحاضر».
وتابع حناوي: «أحدثت (أمنية) عند دخولها إلى السوق المحلية، قبل عشر سنوات، نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، إذ تضاعف أعداد مشتركي الهواتف والخدمات الخلوية، بعد دخول الشركة لترتفع هذه النسبة من 26 في المائة في 2005 إلى 147 في المائة الآن، ونسعى إلى إحداث ذات النقلة وخلال فترة زمنية قياسية بمضاعفة أعداد مشتركي الإنترنت في الأردن». وأضاف أن أمنية استطاعت أن تضاعف مشتركيها من قطاع الشركات والأعمال خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال ما تقدمه من خدمات نوعية تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المستخدمين. وتابع حناوي: «ستضخ أمنية استثمارات بحجم يصل إلى 300 مليون دولار العام الحالي تشمل رسوم ترخيص ترددات الجيل الرابع، (المتنقل والثابت) وبناء شبكتها الجديدة، والتوسعة في شبكة الجيل الثالث»، مؤكدا أن «استراتيجية الشركة تستهدف تقديم وإتاحة خدمات الإنترنت عريضة النطاق الموجهة لجميع شرائح المجتمع، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي حجم هذا الاستثمار إلى 500 مليون دولار حتى نهاية عام 2017 وذلك مع مراحل جديدة مقبلة في تحديث شبكات الشركة».
وأكد حناوي أن حجم الاستثمار الضخم الذي تضخه الشركة البحرينية الأم «بتلكو» في أمنية والسوق الأردنية، إنما يعكس ثقة المستثمر البحريني بأهمية هذه السوق وما فيها من إمكانيات مستقبلية واعدة.
وأضاف أن أمنية تتطلع إلى تعميم تجربة الجيل الرابع للجميع، أفرادًا ومؤسسات وبالأسعار التي تناسب كل احتياجات المجتمع الأردني، حيث ستكون خدمات شبكتي الجيل الرابع موجهة لخدمة الأفراد مستخدمي الهواتف الذكية، والإنترنت المنزلي، ولقطاع الأعمال بجودة واستقرار وديمومة، وبسرعات عالية جدا تصل إلى (150 ميغابت في الثانية)، حيث من المتوقع بدء الإطلاق التجاري لهذه الخدمات خلال بداية العام المقبل.
وستباشر أمنية في بناء شبكاتها الجديدة من «الجيل الرابع» ليجري إطلاقها في بدايات عام 2016 بتغطية شاملة لجميع المناطق المأهولة بالسكان في المملكة، بينما تمضي الشركة اليوم في العمل على أكبر مرحلة توسعة تشهدها المملكة لخدمات الجيل الثالث، وسيتم الانتهاء منها في نهاية شهر 2015، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت المتنقل عريض النطاق. وإلى جانب هذا الاستثمار في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع أعلنت الشركة بأنها ستضخ استثمارات في تعزيز بنيتها التحتية الأساسية وربط المواقع الرئيسة لشبكة أمنية، وشبكتها للألياف الضوئية، وأنظمتها المساعدة لتقديم خدماتها بسوية وجودة عالية كنظام الفوترة الموحدة. وتظهر الأرقام الرسمية بأن عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن يقدر بنحو 6 ملايين مستخدم، بينما تشير الأرقام غير الرسمية إلى أن نسبة نفاد الهواتف الذكية تقدر بأكثر من 70 في المائة من مستخدمي الهواتف المتنقلة في الأردن.
وسيواكب إطلاق هذه الشبكة الجديدة الازدياد الواضح في الإقبال على خدمات الإنترنت والتكنولوجيا من قبل مختلف الفئات أفرادًا ومؤسسات (كبيرة ومتوسطة وصغيرة)، وستدفع نحو زيادة الاعتمادية على خدمات الإنترنت، والإسهام بلا شك في مضاعفة الإنتاجية والفاعلية، فضلاً عن تسهيل تقديم خدمات تنطوي تحت مفاهيم «المدن الذكية» وخدمات «الآلة إلى آلة» وخدمات «محتوى الفيديو والموسيقى» وغيرها من المفاهيم والخدمات التي بدأت «أمنية» في وقت سابق بتقديمها للسوق المحلية، لافتًا إلى أن الشركة تعمل اليوم على الانتهاء من أكبر توسعة للجيل الثالث، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على هذه التقنية.
فضلاً عن استثمارات في البنية التحتية الأساسية والأنظمة وكل ذلك سيعزز موقع الشركة في سوق الإنترنت المحلية.
وتظهر جميع الأرقام والدراسات العالمية بأن تقنية الجيل الرابع لا تزال في بداية طفرتها، إذ تظهر دراسات «المرشدون العرب» أن 9 دول عربية تقدم خدمات الجيل الرابع، و17 تقدم خدمات الجيل الثالث، بينما تتوقع جمعية «GSMA» أن تصل تغطية الجيل الرابع حول العالم إلى 35 في المائة من المناطق الآهلة بالسكان مع نهاية عام 2015.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.