سوريا: تهدئة في السويداء.. والنظام يتهم درزياً باغتيال «البلعوس»

مصدر في المعارضة: المتهم «أبو ترابة» لا يمت لـ«النصرة» بصلة

مقاتل في الجيش السوري الحر يتحدث إلى أحد سكان منطقة مدمرة بفعل القصف في حلب القديمة شمال سوريا (رويترز)
مقاتل في الجيش السوري الحر يتحدث إلى أحد سكان منطقة مدمرة بفعل القصف في حلب القديمة شمال سوريا (رويترز)
TT

سوريا: تهدئة في السويداء.. والنظام يتهم درزياً باغتيال «البلعوس»

مقاتل في الجيش السوري الحر يتحدث إلى أحد سكان منطقة مدمرة بفعل القصف في حلب القديمة شمال سوريا (رويترز)
مقاتل في الجيش السوري الحر يتحدث إلى أحد سكان منطقة مدمرة بفعل القصف في حلب القديمة شمال سوريا (رويترز)

تصدى نظام بشار الأسد لتداعيات اغتيال الشيخ الدرزي المعارض وحيد البلعوس قبل أيام، عبر إعلانه، أمس، عن إلقاء القبض على عنصر من «جبهة النصرة»، معلنًا أنه اعترف بتنفيذ تفجيري السويداء (جنوب) وبالمشاركة في الحوادث التي تلتهما، وسط تشكيك من قبل المعارضة بهذا الإعلان، معتبرة أن الحديث عن اعترافات «يهدف إلى تهدئة الاحتقان في المنطقة»، كما قال مصدر درزي سوري معارض لـ«الشرق الأوسط».
وتزامنت الاعترافات مع رغبة من فعاليات السويداء ومشايخها بالتهدئة، وسط «رغبة عامة لدى مشايخ الدروز بعدم الاصطدام بين أبناء الطائفة، وخصوصًا بين معارضي النظام وعناصر قوات الدفاع الوطني وكتائب البعث»، بحسب المصدر «فضلاً عن أنهم يحضرون لتشييع الشيخ البلعوس» من غير تحديد توقيت لتشييعه في السويداء.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس، بـ«إلقاء الجهات المختصة في السويداء اليوم (أمس) القبض على الإرهابي الوافد أبو ترابة الذي اعترف بالمسؤولية عن التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا يوم الجمعة الماضي». وقال التلفزيون الرسمي السوري، بدوره، إن أبو ترابة ينتمي إلى «جبهة النصرة»، فرع تنظيم «القاعدة» في سوريا.
ونقلت الوكالة عن رئيس اللجنة الأمنية في محافظة السويداء، أن «الإرهابي اعترف بالمشاركة في الاعتداء على فرع الشرطة العسكرية والأمن الجنائي ومحاولة الاعتداء على مبنى المحافظة، إضافة إلى أعمال التخريب والسرقة للممتلكات الخاصة في مدينة السويداء».
غير أن معارضين للنظام، شككوا بمضمونها. فبالإضافة لانتفاء المصلحة، قال مصدر درزي معارض في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ التفجيرين «يتخطى قدرة المتهم، إذ يحتاج تنفيذهما إلى إمكانيات وقدرات مالية ولوجيستية كبيرة، أهمها الحصول على معلومات استخبارية حول تحركات الشيخ البلعوس، وقدرة أمنية للوصول إلى المشفى الوطني الذي يتمتع بحراسة أمنية مشددة، تمنع وصول سيارة مفخخة إليه».
وتعليقًا على توقيف السلطات السورية عنصرًا من جبهة النصرة اعترف بتنفيذ تفجيري السويداء، غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر»: «إن حبل الكذب قصير. أبو ترابة هو أبو عدس الدرزي»، في إشارة إلى الشريط المنسوب إلى أحمد أبو عدس الذي اعترف باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري عام 2005.
وأبو ترابة، اسم خرج إلى الضوء في مطلع عام 2013، كعضو في مجموعة القيادي الدرزي المعارض خلدون زين الدين الذي تمت مداهمته في ظهر الجبل، ما أدى إلى مقتله. وقال المصدر الدرزي في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو ترابة «كان مقربًا من خلدون، واضطر للخروج من السويداء بعد مقتل زين الدين، والتحق بكتيبة سلطان باشا الأطرش في درعا».
لكن الكتيبة اضطرت لترك درعا «بسبب تضييق جبهة النصرة على أفرادها الناشطين الدروز، وتلقي أعضاء، وبينهم أبو ترابة تهديدات من أطراف فيها». وعلى ضوء «العداء بين أبو ترابة والنصرة»، قال المصدر إن الناشط المعارض «خرج من سوريا، ولم يُحك عن عودته إلى السويداء إلا في هذا الوقت!». وأشار المصدر إلى أن أبو ترابة «يستحيل أن يكون قد انضم للنصرة، لأنه مرفوض وملاحق من قبلهم، كونه درزيًا، ولم يبقَ أحد من الكتيبة الدرزية في درعا للسبب نفسه»، لافتًا إلى أن الرجل المتهم بالتفجيرين «كان يعمل حدادًا للسيارات، وكان عضوًا في المجلس المحلي للمحافظة» قبل اندلاع الأزمة السورية.
وفيما يرجح معارضون أن يكون النظام «يحاول تنفيس الاحتقان في السويداء من خلال بث اعترافات للمدعو أبو ترابة»، ذكرت «سانا» نقلاً عن رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، أن اعترافات أبو ترابة (مواليد 1969) «تمت أمام عدد من مشايخ عقل طائفة المسلمين الموحدين» الدروز.
ونقلت تفاصيل حصول العملية عن مصدر في قيادة شرطة السويداء وفيها أن أبو ترابة «اعترف بإقدامه يوم الخميس الماضي على استئجار سيارة بيك أب» وقتل صاحبها، قبل أن يفخخها «بكميات كبيرة من المتفجرات ومن ثم ركنها يوم الجمعة في موقع عين المرج على طريق ضهر الجبل».
وتابعت أنه أقر «بأنه لدى مرور موكب الشيخ وحيد البلعوس المؤلف من عدة سيارات قام ومجموعته بتفجير السيارة المفخخة»، قبل أن يقدم بعد نحو الساعتين على تفجير سيارة ثانية أمام المشفى الوطني».
يذكر أنها المرة الأولى التي يأتي فيها الإعلام الرسمي على ذكر البلعوس منذ وقوع التفجيرين.
وكان البلعوس يتزعم مجموعة «مشايخ الكرامة» التي تضم رجال دين آخرين وأعيانًا ومقاتلين، وعرف بمواقفه الرافضة لقيام الدروز بالخدمة العسكرية الإلزامية خارج مناطقهم.
وأعلن «رجال الكرامة» أمس في بيان نشروه في صفحتهم في «فيسبوك»، حمل عنوان «البيان رقم 2»، أن النظام «يرمي إلى إنهاء الاحتجاجات الشعبية الواسعة في الجبل، المطالبة بالحقوق وإنهاء الفساد»، و«الإجهاز على ظاهرة الكرامة ورجالها وشيخها بجبل العرب»، و«الانسحاب التكتيكي فعلاً من مواقع الاصطدام، لتمرير المرحلة»، و«ترك بعض المواجهات الانفعالية دون تصعيد ومواجهة مباشرة، ومن ثم يعود لتصيد النشطاء باعتقالهم أو تصفيتهم»، و«الدفع لميليشيات النظام بملء فراغ السلطة المؤقت، كميليشيا يعرب زهر الدين وغيرها»، و«السيطرة التامة على طريق الشام والتلويح بخنق المحافظة وقطع وسائل الاتصال والتواصل»، و«محاولة منع التأبين الجماعي للشهداء وتمرير الجريمة بلا نتيجة تذكر، وكأن المغدورين مخطئون تلقوا جزاءهم على موقفهم الرافض المتمرد»، إضافة إلى «التخلص من النشطاء، كالشيخ وافد أبو ترابة الذي يشاع بإلقاء القبض عليه وانتزاع اعترافات ملفقة منه ولصق تهمة التفجيرات به زورًا، لإثارة البلبلة بين أهل الجبل والتصيّد والإيقاع بهم».
وانفجرت سيارتان مفخختان الجمعة في منطقة السويداء مما أسفر عن مقتل 31 شخصًا، بينهم رجل الدين الدرزي البارز وحيد البلعوس المعارض للنظام وللمتطرفين على حد سواء. وفور انتشار خبر مقتل البلعوس الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الدروز، خرج عشرات المواطنين في مظاهرات احتجاجية أمام مقار حكومية وأحرقوا سيارات وحطموا زجاجًا.
كما هاجم مسلحون فرع الأمن العسكري في المدينة، ما تسبب بمقتل ستة عناصر أمنية، بحسب المرصد، وحطموا تمثال الرئيس السابق حافظ الأسد، متهمين النظام بالوقوف وراء مقتل البلعوس.



«عقبات عالقة» تهدد مسار «الإدارة الجديدة» في غزة

خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT

«عقبات عالقة» تهدد مسار «الإدارة الجديدة» في غزة

خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)
خيام تأوي عائلات فلسطينية نازحة نُصبت على طول شاطئ مدينة غزة بينما تجتاح رياح شتوية قوية القطاع الفلسطيني (أ.ف.ب)

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحلة جديدة بتشكيل لجنة إدارة القطاع، التي واجهت على الفور سيل تصريحات إسرائيلية، بشأن التمسك باسترجاع الرفات الأخيرة أولاً وعدم الانسحاب حال لم يتم نزع سلاح «حماس».

تلك المواقف الإسرائيلية المسبقة، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة عقبات وقيود تفرضها إسرائيل لتعطيل لجنة إدارة قطاع غزة سواء في الإعمار أو تثبيت الأمن والاستقرار مع احتمال أن تعود حكومة بنيامين نتنياهو لخيار العمليات العسكرية الموسعة ضد «حماس»، وتوقعوا أن يبذل الوسطاء، خصوصاً مصر، أدواراً واتصالات لكبح مسار التهديدات الإسرائيلية ودعم اللجنة عربياً ودولياً.

وقال مسؤولون أميركيون، الخميس، إنه تم توجيه دعوات لأطراف للمشاركة في «مجلس السلام» الدولي ‌الذي سيتولى ‌إدارة ‌غزة ⁠مؤقتاً، غداة إعلان واشنطن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترمب، رغم عدم استيفاء عناصر أساسية من المرحلة الأولى، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وأعلن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الأربعاء، نيابةً عن ترمب، الانتقال إلى المرحلة الجديدة، بـ«إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية تنشأ في غزة، وتمثلها اللجنة الوطنية لإدارة القطاع تبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار، ولا سيما نزع سلاح جميع الأفراد غير المصرح لهم».

وأعلن الوسطاء، في مصر وقطر وتركيا، مساء الأربعاء، تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة علي شعث، وسط ترحيب الرئاسة الفلسطينية والفصائل، وفق بيانات رسمية.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر قبل تحقيق تقدم في ملف نزع السلاح.

وقال نتنياهو، إن إنشاء لجنة التكنوقراط في غزة لن يؤثر على جهود إعادة جثة المحتجز الإسرائيلي الأخير، مؤكداً أن «حركة حماس» عليها الالتزام بمتطلبات الاتفاق وبذل كل الجهود لإعادة جثة آخر محتجز.

فيما نقلت «القناة 12» عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن «الكابينت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية) اتخذ قراراً بعدم فتح معبر رفح حتى إعادة جثة آخر محتجز إسرائيلي.

يقف صبي فلسطيني وسط الأنقاض داخل مبنى متضرر من الحرب انهارت أجزاء منه في يوم شتوي عاصف في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل السياسي في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن المرحلة الثانية من «اتفاق غزة» بدأت شكلاً لكن موضوعاً هناك عقبات وتعقيدات، مشيراً إلى أن هناك اتجاهاً لتحميل الإدارة نزع سلاح «حماس» وهذا أمر بالغ الخطورة، وقد يشهد عقبات، وقد تكون مناورة أميركية لتسمح لإسرائيل بشن هجمات ضد الحركة الفلسطينية بعد انتهاء مهلة محتملة.

ويضاف لهذا عقبات أخرى تضعها إسرائيل مثل عدم الانسحاب وعرقلة الإعمار الشامل للقطاع ليبقى في الجزء الذي يقع تحت سيطرتها وهو يقارب نصف القطاع، وفقاً لعكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن الطريق أمام «لجنة غزة» مليء بالصعوبات والعقبات سواء في واقع إعمار القطاع أو بسبب تمسك إسرائيل بعودة الرفات ونزع سلاح «حماس»، وستضع العراقيل أمام اللجنة لعدم تقديم الاحتياجات اللازمة للمواطنين وإفشال عملها، مشيراً إلى أن هذا سيجعل حكومة نتنياهو تتجه لإعمار في مناطق سيطرتها وبدء هجمات ضد الحركة الفلسطينية ويعود الاتفاق لتعقيدات أكبر.

ووسط العقبات الإسرائيلية، جرت اتصالات بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، مع نظرائه في فرنسا جان نويل بارو، وسلطنة عمان بدر البوسعيدي، وإيران عباس عراقجي، وويتكوف، حسب بيان لـ«الخارجية» المصرية، الخميس.

وأفاد البيان المصري بأن تلك الاتصالات التي جرت بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتطرقت للأوضاع في المنطقة، شهدت تبادل الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب.

وشهدت الاتصالات «التأكيد على ضرورة المضي قدماً في تنفيذ استحقاقات هذه المرحلة، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

فيما قال القيادي في حركة «حماس»، باسم نعيم، في بيان إن «الحركة رحبت بتشكيل اللجنة وأعلنت عن جهوزيتها لتسليم إدارة القطاع للجنة الوطنية الانتقالية وتسهيل مهمتها»، مضيفاً: «‏الكرة الآن في ملعب الوسطاء والضامن الأميركي والمجتمع الدولي لتمكين اللجنة ومواجهة مخططات نتنياهو للمماطلة والتعطيل».

ويعتقد عكاشة أن الوسطاء سيحاولون بذل كل شيء من أجل دعم لجنة إدارة قطاع غزة لتنفيذ مهامه باتصالات ومشاورات دولية، لافتاً إلى أن «حماس» بات موقفها ضعيفاً وستجد نفسها في مواجهة مع إسرائيل إن لم تنزع السلام، وبالتالي خطة ترمب ستفشل وتعود لنقطة الصفر التي تريدها إسرائيل مجدداً.

ويرى مطاوع، أيضاً، أن الوسطاء سيحاولون دعم اللجنة الجديدة بكل السبل حتى لا يفشل مسار «اتفاق غزة» وتتفاقم الأزمة الإنسانية وتتجه إسرائيل لإعمار جزئي.


«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يتخذ قرارات لملء الشواغر في عضويته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض (سبأ)

اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، عدداً من القرارات المتعلقة بملء الشواغر في عضوية المجلس، وتحسين الأداء الخدمي والإداري، بما يلبي تطلعات المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الشراكة، والعدالة، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني. ومن المرتقب أن تشمل القرارات تعيين عضوين في مجلس القيادة الرئاسي خلفاً لعيدروس الزبيدي الذي أُسقطت عضويته بتهمة «الخيانة العظمى»، إلى جانب فرج البحسني المتغيب عن اجتماعات المجلس. وأكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، خلال اجتماع عقده في الرياض، أن نجاح عملية تسلم المعسكرات وتوحيد القرارين العسكري والأمني في المحافظات المحررة يمثلان نقطة تحول مفصلية في مسار استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، في وقت تتكثف فيه الجهود الإقليمية والدولية لدعم حل سياسي شامل ينهي الصراع في البلاد.

جندي من القوات الحكومية اليمنية في عدن أثناء قيامه بدورية خارج مقر البنك المركزي (إ.ب.أ)

وعُقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله باوزير، وعثمان مجلي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها حضرموت والمهرة وعدن، وبقية المحافظات المحررة، وما نتج عنها من استحقاقات أمنية وإدارية تتطلب تنسيقاً عالياً وقرارات سيادية عاجلة. وأشاد مجلس الحكم اليمني بما وصفه بالاحترافية والانضباط العاليين اللذين أظهرتهما القوات المسلحة والأمن خلال تنفيذ مهام تسلم المعسكرات، عادّاً أن هذه الخطوة تمثل أساساً ضرورياً لترسيخ هيبة الدولة، وتعزيز مركزها القانوني، وحماية السلم الأهلي، وضمان صون الحقوق والحريات العامة، ومنع أي مظاهر للازدواجية في القرار العسكري أو الأمني.

تثمين للدور السعودي

ثمّن مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال الاجتماع نتائج اللقاء الذي جمع رئيس المجلس وأعضاءه بوزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مؤكداً أن اللقاء عكس مستوى عالياً من التنسيق والتفاهم المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرصاً متبادلاً على دعم مسار استعادة الدولة اليمنية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية.

وعبّر المجلس عن تقديره للمملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشيداً بدورها المحوري في دعم وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وقيادة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وحماية المدنيين، وتوحيد القرار العسكري والأمني في إطار تحالف دعم الشرعية، بما يمهد لمرحلة جديدة من الدعم السياسي والتنموي للشعب اليمني.

وفي هذا الإطار، بارك المجلس الرئاسي اليمني القرارات السيادية المتخذة لإدارة المرحلة الراهنة، وفي مقدمها تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، تتولى استكمال عملية توحيد القوات وفق أسس وطنية ومهنية، وبما يضمن احتكار الدولة لقرارَي السلم والحرب، ورفع الجاهزية لمواجهة التحديات، لا سيما التهديد الذي تمثله جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

التزام بحل القضية الجنوبية

وعلى صعيد القضية الجنوبية، أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بمعالجة منصفة لهذه القضية، من خلال الحوار الجنوبي–الجنوبي المزمع عقده في الرياض برعاية السعودية، وبمشاركة شاملة دون إقصاء أو تهميش، وبما يعيد القرار إلى أصحابه الحقيقيين في إطار الدولة اليمنية وسيادتها.

كما رحب المجلس بوحدة موقف المجتمع الدولي الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ورفضه لأي خطوات أحادية من شأنها تقويض مؤسسات الدولة أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن استعادة الدولة زمام المبادرة تمثل فرصة مهمة لدفع مسار السلام، وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية الحيوية.

جانب من اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

ونقل الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة اطلع على تقارير حول الأوضاع في عدد من المحافظات، خصوصاً الاحتياجات الإنسانية والخدمية العاجلة في أرخبيل سقطرى، واتخذ حيالها الإجراءات اللازمة.

وشدد «الرئاسي اليمني» على أهمية تسريع تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، وعودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وجبر الأضرار، ورعاية أسر الشهداء، ومعالجة الجرحى، وتعزيز سيادة القانون، بحسب ما نقلته الوكالة الحكومية الرسمية.


«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يسقط عضوية البحسني لإخلاله بمسؤولياته

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً في الرياض... الخميس (سبأ)

أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً قضى بإسقاط عضوية فرج البحسني من المجلس، متهماً إياه بالإخلال بمسؤولياته الدستورية، وتحديه القرارات السيادية، ومساندة التمرد العسكري لعيدروس الزبيدي، إضافة إلى ثبوت عدم قدرته على القيام بمهامه؛ بسبب عجزه الدائم صحياً.

وورد في حيثيات القرار الذي بثَّه الإعلام الرسمي، أنه ثبت على البحسني إخلاله بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية.

وجاء في الحيثيات أن البحسني استغل موقعه الدستوري لإضفاء غطاء سياسي وشرعي على تحركات عسكرية غير قانونية نفَّذها ما يُسمّى «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، من خلال تبرير حشد واستقدام قوات تابعة له من خارج محافظة حضرموت، بغرض الهجوم على المحافظة والمؤسسات المدنية والعسكرية والخاصة فيها، وذلك وفقاً للتسجيل المصوّر المؤرخ في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2025، بما يشكّل تمرداً مسلحاً خارج إطار الدولة ومؤسساتها الشرعية.

فرج البحسني خلال حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي)

كما ورد في الحيثيات أن البحسني تحدَّى القرارات السيادية الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، وأعاق جهود توحيد القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي وزارتَي الدفاع والداخلية، في مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وبما يُعدّ إخلالاً جسيماً بالالتزامات الدستورية المترتبة على رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

تأييد تمرد الزبيدي

وورد في حيثيات القرار أن البحسني قام بتأييد الإجراءات الأحادية التي قادها المتهم عيدروس الزبيدي المحال إلى النائب العام بارتكاب أفعال جسيمة تمس وحدة الدولة وسلامة أراضيها، بما في ذلك التمرد المسلح وتقويض مؤسسات الدولة في محافظتَي حضرموت والمهرة، بما يُعدّ إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي.

كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي البحسني بالإضرار بالمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين، بما في ذلك رفض جهود التهدئة وخفض التصعيد والحوار الجنوبي، والدعوة إلى نقل تلك الجهود خارج إطار الرعاية المتوافق عليها.

وإلى ذلك، ورد في الحيثيات أن البحسني أساء استخدام الصفة الدستورية، من خلال توظيف عضويته في المجلس الرئاسي للإدلاء بتصريحات خارج إطار الموقف الرسمي للدولة، بما خلق التباساً لدى الرأي العام المحلي والدولي، وألحق ضرراً بمصداقية الدولة والتزاماتها الوطنية والإقليمية والدولية.

البحسني متهم بتحدي القرارات السيادية ومساندة التمرد العسكري للزبيدي (إكس)

وتضمَّن قرار إسقاط عضوية البحسني أن «مجموع أفعاله مجتمعة أسهمت في تقويض وحدة الصف الوطني، واستهداف مؤسسات الدولة، وتهديد أمن دول الجوار، وبما يخدم خصوم الدولة، وفي مقدمهم الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها».

كما أكدت الحيثيات ثبوت حالة العجز الدائم صحياً لدى البحسني، الأمر الذي تمتنع معه مزاولة عمله، وقيامه باستغلال ذلك في تعطيل أعمال المجلس، والانقطاع المتكرر عن التواصل المؤسسي خلال فترات حرجة كانت الدولة تواجه فيها تصعيداً أمنياً خطيراً.