الطلبة النازحون: فقدنا الأمل في المستقبل ونفضل الهجرة إلى خارج العراق

شكوا من أنهم أصبحوا بين مطرقة ميليشيات الحشد الشعبي وسندان «داعش»

المعلم بول كينجري يقدم درسا في اللغة الإنجليزية لأطفال إيزيديين نازحين في مدرسة بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
المعلم بول كينجري يقدم درسا في اللغة الإنجليزية لأطفال إيزيديين نازحين في مدرسة بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

الطلبة النازحون: فقدنا الأمل في المستقبل ونفضل الهجرة إلى خارج العراق

المعلم بول كينجري يقدم درسا في اللغة الإنجليزية لأطفال إيزيديين نازحين في مدرسة بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
المعلم بول كينجري يقدم درسا في اللغة الإنجليزية لأطفال إيزيديين نازحين في مدرسة بمدينة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

رغم ظروف النزوح الصعبة التي يعانون منها منذ أكثر من عام، فإن المستقبل المجهول بات الهاجس الوحيد لدى الشباب النازحين الذي اضطروا إلى ترك مناطقهم في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى إبان سيطرة «داعش» عليها الصيف الماضي. فمستقبل هؤلاء الطلبة كما قالوا لـ«الشرق الأوسط» أصبح بين مطرقة الحكومة وميليشيات الحشد الشعبي الشيعية التابعة لها وسندان تنظيم داعش.
سحر كريم البالغة من العمر 20 عامًا، طالبة في الصف السادس الإعدادي من مدينة الرمادي، نزحت مع عائلتها في بداية العام الماضي بعد التوتر الأمني الذي شهدته محافظة الأنبار، واستقرت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، لكنها وبسبب ظروف النزوح لم تستطع ولعامين متتالين من الدراسة. وأضافت سحر: «لا مستقبل في العراق، تم اعتبارنا راسبين في السنة الأولى من بلوغنا السادس الإعدادي عندما كنا في الرمادي، وبعد خروجنا منها عدت مرة أخرى مع والدي لأداء امتحانات الدور الثاني في الأنبار، لكننا لسوء الحظ لدى وصولنا إلى محافظة صلاح، اندلعت اشتباكات عنيفة بالقرب منها، لذا اضطررنا إلى العودة إلى السليمانية. حاولت مرة أخرى التوجه إلى الأنبار، وبالفعل نجحنا إلا أن والدي الذي كان يرافقني أصيب بقصف بقذائف الهاون، لذا لم أؤدِّ الامتحانات. أما العام الحالي، فرسبنا بسبب إجراءات الحكومة الاتحادية في بغداد التي قصدت ترسيبنا بحجة الغش الجماعي لأسباب طائفية متعلقة بنا، لذا لم يبق هناك شيء يسرنا أو يعطينا الأمل في العراق، فمناطقنا تستباح من قبل (داعش)، والحكومة العراقية لم تف بوعودها لنا. اثنان من إخوتي هاجرا قبل شهور إلى الخارج بحثا عن العمل، وسنلحق بهما نحن أيضًا فالهجرة باتت الخيار الأفضل لنا».
وأعلنت منظمة «يونيسيف» في تقريرها الذي نشر الأسبوع الماضي تحت عنوان «التعليم تحت النار»، أن الحروب في بعض الدول العربية حرمت 13 مليون طفل من التعلّم، الأمر الذي سيحطم آمالهم ومستقبلهم. وبين التقرير تأثير العنف على أطفال المدارس في تسع دول عربية على رأسها العراق وسوريا ليبيا، مشيرا إلى وجود 9000 مدرسة في هذه الدول لا يمكن استخدامها لغرض التعليم بسبب المعارك الدائرة فيها، وأن الخوف دفع آلاف المعلمين في المنطقة إلى التخلي عن وظائفهم، الأمر الذي تسبب بعدم إرسال الآباء لأبنائهم إلى المدارس.
من جهته، قال طالب آخر من نازحي الأنبار عرف نفسه بـ«جبار» إن «الحكومة الاتحادية تعاملت معنا بطائفية علنية، وأذلت طلبة المناطق السنية، فكانت هناك حالات من الرسوب الجماعي بسبب المراقبين الذين أتت بهم وزارة التربية، وتصرفوا بشكل تعسفي مع الطلبة النازحين، وباختصار الهجرة هي أفضل خيار لنا لأنني لا أتصور أننا سنعود مرة أخرى إلى مناطقنا، فميليشيات الشعبي تمنعنا، و(داعش) يحتل المساحات الأخرى».
بدوره، قال أحد الناشطين الشباب، ويدعى أحمد عمر، من أهالي مدينة تكريت: «نحن الآن بحاجة إلى توحيد جهود الشباب المهجرين الذين تركوا أعمالهم ووظائفهم ومدارسهم وبيوتهم وأهاليهم، وهم في حالة انتظار مستقبل لا يعطي أي ضمانة لهم. نحن نطالب الحكومة بإيجاد فرص عمل لنا وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، ونحن الآن ورغم تحرير مناطقنا في صلاح الدين لا نستطيع العودة إليها، لأن هذه المناطق حررت من (داعش) لكن هناك ميليشيات تابعة للحكومة إجرامها كإجرام (داعش)، ولكن تحت غطاء الدولة بل هي أقوى من الدولة نفسها». وتساءل: «في هذه الظروف ما الحافز الذي يدفع المهجر إلى الرجوع إلى هذه المناطق؟».
وبحسب آراء المعنيين في مجال التربية والتعليم، فإن المرحلة التي يشهدها العراق في ظل سيطرة تنظيم داعش والميليشيات ستجعل من الجيل الحالي جيلا أميّا، بسبب ترك الآلاف من النازحين لمدارسهم، بالإضافة إلى أن الطلبة الموجودين في المناطق الخاضعة لـ«داعش» حرموا من التعليم بالكامل وباتوا يدرسون مناهج في التطرف والعمليات الإرهابية وضعها التنظيم بدلا من المناهج التي كانت موجودة في تلك المناطق قبل سيطرته عليها، وفي الوقت ذاته حول (داعش) غالبية المدارس إلى ثكنات عسكرية لمسلحيه أو معسكرات خاصة بتدريب الأطفال على العمليات الإرهابية.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».