رئيس البرلمان العراقي: زيارتي لقطر لم تكن لحضور مؤتمر المعارضة

الجبوري اتهم جهات لم يسمها بـ«التدليس والتشويه»

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

رئيس البرلمان العراقي: زيارتي لقطر لم تكن لحضور مؤتمر المعارضة

سليم الجبوري
سليم الجبوري

نفى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس مشاركته في مؤتمر حواري لـ«المعارضة العراقية» عقد الأسبوع الماضي في الدوحة، واصفًا ما أثير بهذا الشأن بأنه محاولة لـ«إجهاض أي حل في مصلحة العراق».
وأكد الجبوري، حسب بيان لمكتبه، في كلمة له خلال مؤتمر حول إصلاح قطاع الأمن والدفاع في العراق، أن زيارته إلى العاصمة القطرية لم تكن بهدف المشاركة في المؤتمر، مشددًا على أن التعامل مع الأطراف المشاركة في المؤتمر المذكور، ومنها حزب البعث المنحل، يجب أن يكون وفقًا للدستور، رافضًا في الوقت نفسه التعامل مع أي طرف إلا «تحت مبدأ احترام العملية السياسية والدستور». واتهم الجبوري جهات لم يسمها بأنها «تمارس التدليس والتشويه لإجهاض أي جهد يصب في مصلحة العراق ويفتح طريقًا للحل»، معتبرًا أن «ما تمت إثارته خلال اليومين الماضيين من ادعاء مشاركته في مؤتمر حواري يقام للمعارضة العراقية في الدوحة جزء من تلك المحاولات». وشدد رئيس البرلمان العراقي، الذي ينتمي إلى اتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان)، أن «الهدف من زيارة قطر لم يكن المشاركة في المؤتمر حتى وإن تزامنت معه»، مشيرًا إلى أنه «رفض من قبل ويرفض الآن، التعامل مع أي طرف مهما كان عنوانه إلا تحت مبدأ احترام العملية السياسية والدستور وسيادة العراق». وأكد أن «هذا هو القدر الذي يجمعنا بالأشقاء والذي نتعامل على أساسه وفي إطاره».
وكانت جهات معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق اجتمعت الخميس الماضي في الدوحة وورد أنه كان المشاركين فرحان حسن، من قياديي الجيش الإسلامي، ونائب رئيس الجمهورية السابق المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق المطلوب للقضاء العراقي رافع العيساوي، إلى جانب تجار ورجال أعمال وقادة من الجيش العراقي السابق وحزب البعث المنحل، علمًا بأن الدستور العراقي يحظر مشاركة «البعث الصدامي» في العملية السياسية.
وكانت الكتلة البرلمانية لحزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد طالبت بإقالة الجبوري لسفره إلى العاصمة القطرية تزامنًا مع المؤتمر. وقال رئيس الكتلة خلف عبد الصمد: «سنقيل رئيس مجلس النواب لذهابه للدوحة بالتزامن مع موعد عقد مؤتمر يضم مطلوبين للقضاء العراقي». وأضاف أن «الجبوري استخف بمطالبة النواب والجماهير بعدم ذهابه إلى الدوحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».