طهران تدعم الحوثيين عسكريًا واستخباراتيًا عبر سفارتها في صنعاء

وزير الخارجية اليمني لـ {الشرق الأوسط} : إيران تتعامل مع المتمردين كممثل شرعي في اليمن

طهران تدعم الحوثيين عسكريًا واستخباراتيًا عبر سفارتها في صنعاء
TT

طهران تدعم الحوثيين عسكريًا واستخباراتيًا عبر سفارتها في صنعاء

طهران تدعم الحوثيين عسكريًا واستخباراتيًا عبر سفارتها في صنعاء

أكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر دبلوماسية وعسكرية متطابقة أمس، تورط السفارة الإيرانية في العاصمة اليمنية صنعاء، بتقديم الدعم المالي، والعمل الاستخباراتي والاستشارات العسكرية والعتاد الحربي، للمتمردين على الشرعية اليمنية من الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث اتخذت إيران من سفارتها في صنعاء موقعا دبلوماسيا لإدارة العمليات الحربية، لا سيما وأن إيران تورطت قبل بدء الحرب في (مارس) الماضي في دعم الحوثيين بالأسلحة عبر البحر، وتسيير 14 طائرة أسبوعية بين صنعاء وطهران.
وأوضح الدكتور رياض ياسين عبد الله، وزير الخارجية اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن السفارة الإيرانية في صنعاء هي مركز عمليات حربية للحوثيين، يتم في داخلها إدارة كثير من العمليات الحربية، والاستخباراتية وهي مركز لتوزيع الأموال للميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن إيران تمتلك إمكانيات متطورة في وسائل الاتصالات، تستخدمها في عمليات ربط القيادات الحوثية مع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عبر شبكة اتصالات ومعلومات دولية، إضافة إلى ربط الأطراف نفسها عبر شبكة «جي بي إس» دولية.
وقال الدكتور ياسين، إنه «رغم الحصار الجوي والبحري، فإن غرفة العمليات الحوثية داخل السفارة الإيرانية، يعطيها مميزات كثيرة تتجاوز قدرات الحكومة اليمنية نفسها، إلا أنه أبدى استغرابه من بقاء السفارة الإيرانية في صنعاء حتى الآن، على الرغم من انتقال سفارات جميع الدول الأخرى إلى العاصمة المؤقتة عدن».
وأضاف أن «العلاقة بين اليمن وإيران، هي في الحد الأدنى، ولا يوجد في السفارة اليمنية في طهران، سواء القائم بالأعمال».
وشدد وزير الخارجية اليمني، على أن التورط الإيراني في دعم الانقلاب على الشرعية في اليمن واضح وأنه تم القبض على عدد من أفراد الحرس الثوري الإيراني في اليمن، وحصلت الحكومة الشرعية، على عدد كبير من الوثائق الإيرانية التي تحمل طهران جزءا كبيرا من مسؤولية ما يحدث في اليمن بمساعدة الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، دون أي استحياء.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور محمد بن صقر السلمي الباحث السعودي في الشؤون الإيرانية لـ«الشرق الأوسط»، أن أسباب بقاء السفارة الإيرانية في صنعاء، تعود إلى عدم اعترافها بالحكومة اليمنية، وترى أنها قد قدمت استقالتها، وأن الانقلابيين الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع صالح، هم أصبحوا الممثلين الشرعيين في اليمن، وهم من يسيطرون حاليا على العاصمة صنعاء، وبالتالي تستغل طهران سفارتها في صنعاء، وذلك لتقديم الدعم الاستخباراتي، والاستشارات العسكرية، وقبل ذلك المال والعتاد العسكري للذراع الإيرانية في اليمن.
وقال الدكتور السلمي، إن «من الطبيعي أن ترفض إيران، الانتقال للعاصمة المؤقتة عدن، لأن ذلك سيحد من نشاط منسوبيها، ويصعّب من التواصل المستمر مع الحوثيين»، مشيرا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على روسيا التي تعترف بالشرعية، ولكنها ترفض نقل السفارة إلى عدن وهذا موقف داعم للجانب الإيراني في هذا الصدد وإن كان أقل حدة نسبيًا.
وأشار الباحث في الشؤون الإيرانية إلى أن الحرب ضد التمرد على الشرعية، استنزفت من الحوثيين والإيرانيين، ووضعتهم بين فكي كماشة المقاومة وقوات التحالف على اعتبار أن عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، وزحف المقاومة الشعبية نحو معاقل الحوثيين يشكل ضغطا مزدوجا على إيران والانقلابيين على حد سواء، خصوصا في ظل بعض العمليات المركزة لقوات التحالف في منطقة صعدة، وإمكانية الزحف الحذر نحو صنعاء على عدة محاور.
وركز الدكتور السلمي، أن طهران تسعى إلى حث الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الاستمرار في العمل العسكري، واستهداف البنية التحتية، والأبرياء، لتدمير اليمن لأنها لا ترغب في الاعتراف بالهزيمة، وبتر ذراعها في خاصرة الجزيرة العربية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».