نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

رئيس لجنة «المصريين بالخارج» أكد استعدادها لتنظيم «تصويت نزيه» في 139 بعثة بالعالم

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
TT

نائب وزير الخارجية المصري لـ {الشرق الأوسط}: الانتخابات ستجرى بمتابعة كافة المنظمات الدولية

السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)
السفير حمدي سند لوزا («الشرق الأوسط»)

قال السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، رئيس اللجنة المعنية بإعداد عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن اللجنة العليا للانتخابات رحبت بمشاركة كافة المنظمات الدولية في متابعة الانتخابات التي تنطلق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، وكافة منظمات المجتمع المدني الدولية، خاصة الذين تم التنسيق معهم للمتابعة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تؤجل العملية الانتخابية لأكتوبر، مشددًا على حرص السلطات المصرية على إجراء انتخابات نزيهة تحت أعين ومراقبة العالم أجمع.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب المصري على مرحلتين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين. ويبدأ تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى يوم 17 أكتوبر.
وأكد السفير لوزا أن اللجنة بدأت عملها بتكليف من وزير الخارجية سامح شكري، في مراجعة احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، متعهدا بتيسير العملية الانتخابية على المواطنين المغتربين، وتنظيم عملية تصويت «نزيهة» تؤدي إلى إيصال أصواتهم بأمانة.
وأكد لوزا أن وزير الخارجية طالب بالإسراع بتشكيل لجان الانتخاب الفرعية المشرفة على تصويت المصريين بالخارج في 139 بعثة دبلوماسية حول العالم، وبإعداد خطة متكاملة لتعزيز البعثات ذات الكثافة التصويتية المرتفعة، مشيرا إلى أن البعثات المصرية في دول الخليج العربي على رأس الأولويات، نظرا للمشاركة الواسعة التي ظهرت في كافة الانتخابات السابقة منذ ثورة 25 يناير 2011.
وبحسب آخر إحصاء أُجري خلال الاستفتاء على دستور 2014، بلغ إجمالي عدد المصريين بالخارج الذين يحق لهم التصويت 681 ألفا و346 شخصا، من بين نحو ثمانية ملايين مصري مغترب، يقيم 80 في المائة منهم في خمس دول هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة. ويتوقع المراقبون مشاركة قوية في تلك الانتخابات.
وشدد السفير على أن اللجنة تراجع حاليا احتياجات السفارات التي ستستضيف مقار اللجان الفرعية، وبحثت كل الإمكانات البشرية واللوجيستية الواجب توافرها لإتمام العملية الانتخابية، مؤكدا أن وزير الخارجية أصدر توجيهاته إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج بضرورة التزام الحيادية الكاملة خلال العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة ستشارك خلال الفترة المقبلة في اجتماعات تنسيقية مع اللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية لوضع اللمسات الأخيرة لمشاركة المصريين في الخارج.
وحول المتابعة الدولية للانتخابات، قال نائب وزير الخارجية إن السلطات المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات، المعنية بالإشراف وتنظيم الحدث الديمقراطي، أبدت ترحيبا بكافة المنظمات والهيئات الدولية بمتابعة العملية الانتخابية، لكي تنقل الصورة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن أبرز الجهات الدولية المتوقع وجودها هي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وكذلك جامعة الدول العربية.
وأوضح السفير لوزا أن تجمع السوق المشتركة لدول جنوب وشرق أفريقيا (كوميسا) قرر إيفاد بعثة متابعة للانتخابات البرلمانية برئاسة فيليكس موتاتي عضو لجنة حكماء الكوميسا وزير التجارة الأسبق في زامبيا، مضيفا أن البعثة ستضم نحو 70 مراقبًا من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بالدول الأعضاء بالتجمع، إلى جانب ممثلين عن هيئات إدارة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة بالدول الأعضاء في الكوميسا.
ووفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات يسمح لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وهيئات ومفوضيات الانتخابات الأجنبية، بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار، على أن يتوافر في المنظمات المتقدمة عدة شروط منها الخبرة السابقة في مجال متابعة الانتخابات.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة، قد أعلنت أن عدد الراغبين في الترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، وفقا لبيان أصدرته مساء أول من أمس، قد بلغ 3924 شخصا، منذ فتح باب الترشيح في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري.
ويستمر فتح الباب أمام الترشح إلى يوم السبت المقبل، تمهيدًا لإعلان لائحة المرشحين وانطلاق الدعاية الانتخابية.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن قائمة واحدة عن دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد، وهي قائمة (نداء مصر)، تقدمت بطلبها إلى لجنة انتخابات المحافظة بمحكمة الجيزة الابتدائية. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة المستقبل التي توافق عليها الجيش وقوى سياسية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.