تكثيف المشاركة الأميركية والتركية استعدادًا لعملية تحرير الموصل

واشنطن تدرب متطوعين من أبناء عشيرة شمر غرب نينوى

تكثيف المشاركة الأميركية والتركية استعدادًا لعملية تحرير الموصل
TT

تكثيف المشاركة الأميركية والتركية استعدادًا لعملية تحرير الموصل

تكثيف المشاركة الأميركية والتركية استعدادًا لعملية تحرير الموصل

عادت عملية تحرير الموصل المرتقبة إلى الواجهة مجددا بعد السبات الذي طالها إثر انشغال القوات العراقية بالسقوط المفاجئ لمدينة الرمادي في مايو (أيار) الماضي، واستأنفت الأطراف الثلاثة الرئيسية المعنية بالعملية (وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان وقوات التحالف الدولي) مشاوراتها في إطار غرفة العمليات العسكرية التي استحدثت في أربيل، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه أن العملية المرتقبة قد تشهد مشاركة برية من قبل تركيا والولايات المتحدة الأميركية أيضًا.
وحسب المصدر الأمني، الذي فضل عدم نشر اسمه، فإن القوات البرية التركية والأميركية قد تكون ضمن القوات البرية المشاركة في عملية تحرير مدينة الموصل والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في محافظة نينوى، مشيرا إلى أن الجيش التركي نال الأسبوع الماضي التفويض من برلمان بلاده بالمشاركة في عمليات عسكرية خارج الحدود التركية في سوريا والعراق، كاشفا عن أن عملية تحرير الموصل ستنطلق خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت القوات الخاصة الأميركية أجرت أوائل أغسطس (آب) الماضي عملية إنزال واسعة في ناحية ربيعة وأطرافها (غرب محافظة نينوى)، واستقرت هذه القوات، حسب شهود عيان من أهالي ربيعة، في منطقة سايلو ربيعة وقرية المومي التابعة للناحية. وعن تفاصيل هذا الانتشار، أكد المصدر الأمني: «يواصل ستمائة جندي أميركي وبالتنسيق مع قوات البيشمركة تدريب أكثر من ألف متطوع من أبناء قبيلة شمر على استخدام كل أنواع الأسلحة الحديثة وخوض حرب الشوارع والمدن، استعدادا للمشاركة في عملية تحرير الموصل والمناطق الأخرى المتبقية من محافظة نينوى. وقد وصلت خلال اليومين الماضيين أسلحة أخرى ثقيلة ومتوسطة وخفيفة لهذه القوات، والمتطوعون أنهوا حتى الآن مجموعة من التدريبات الرئيسية التي بدأوها منذ شهر ولم يبق أمامهم سوى شهر لإتمام التدريب».
من جهته، قال محمود سورجي، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الوطني المشكلة من أهالي محافظة نينوى، إن «الخطوات الفعلية لعملية تحرير مدينة الموصل بدأت مع توسع اهتمام قوات التحالف الدولي بالاستعداد للعملية، والحكومة العراقية هي الأخرى بدأت تفكر بشكل جدي في تحرير المحافظة ووضع الخطط اللازمة لذلك، كما أن هناك تنسيقا قويا مع الجانب التركي الذي يعتبر الآن جزءا مهما من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وأنقرة مستمرة في دعم قوات الحشد الوطني من أبناء نينوى، ووفرت الكثير من المستلزمات الضرورية لهذه القوات من عجلات وأسلحة بالتنسيق مع الحكومة العراقية»، موضحا أن الأسلحة التي قدمتها أنقرة حتى الآن هي أسلحة خفيفة ومتوسطة ومدافع وعجلات مدرعة.
وعن نية الحكومة العراقية إشراك أهالي نينوى في تحرير محافظتهم، بين سورجي: «لا يستطيع أي شخص أن يمنع أبناء أي مدينة من تحرير مدينتهم، بالتالي فإن قوات الحشد الوطني والشرطة وقوات البيشمركة والجيش العراقي كلها ستكون يدا واحدة في عملية تحرير الموصل، بالإضافة إلى أن الآلاف من أبناء الموصل الموجودين فيها حاليا ينتظرون ساعة الصفر ليكونوا مع القوات التي ستدخل المدينة».
وأضاف سورجي أن قيادة ميليشيات الحشد الشعبي في بغداد «طلبت منا نقل قوات الحشد الوطني إلى قاعدة سبايكر في تكريت كما نُقلت من قبل قوات الشرطة الاتحادية إلى بغداد، لكننا رفضنا هذا الطلب لأننا نجد أنه لا مبرر لنقل هؤلاء المتطوعين لأنهم جاءوا لتحرير محافظتهم، لذا تشبث الحشد الوطني بمعسكراته التي تبعد عن الموصل نحو 25 كيلومترا فقط، وسيكون قريبا ضمن القوات المشاركة في تحرير الموصل».
وبحسب المعلومات المتوافرة عن المعركة المرتقبة فسيكون لقوات البيشمركة دور رئيسي في معركة تحرير الموصل إلى جانب القوات الاتحادية وقوات التحالف الدولي وأبناء محافظة نينوى. وفي هذا السياق، قال اللواء صلاح فيلي، المسؤول في وزارة البيشمركة: «تشكلت غرفة العمليات الخاصة بعملية تحرير الموصل قبل أشهر، لكن الحكومة العراقية انسحبت منها لانشغالها بعدة عمليات عسكرية في مناطق أخرى، أما الآن فأعيدت غرفة العمليات من جديد بمشاركة من التحالف الدولي ووزارة البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية، من أجل تنسيق العمل ووضع جدول له، والتجهيز للعملية»، موضحا أن «العملية المرتقبة ستجري على عدة مراحل». وعن الاستعدادات الجارية للعملية، أشار فيلي إلى أنها «في الغالب تشمل التجهيزات، لأن قوات البيشمركة منظمة ومستعدة لهذه العملية، وقوات التحالف تشعر بالارتياح في تعاملها مع البيشمركة». وتابع «أما القوات العراقية فهي حتى الآن غير منظمة ومتأثرة بالواقع السياسي في العراق، وهذه المسائل هي التي تؤخر العملية أكثر من أي شيء آخر».



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.