مستشار الرئيس اليمني لـ {الشرق الأوسط}: صنعاء قد تسقط دون قتال

مكاوي اتهم حكومة بحاح بالضعف.. وقال إن مصير صالح يجب أن يكون كمصير صدام حسين

دخان يتصاعد بعد قصف لمخزن أسلحة للميليشيات الحوثية من طرف قوات التحالف العربي قرب قاعدة عسكرية في صنعاء أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار ياسين مكاوي
دخان يتصاعد بعد قصف لمخزن أسلحة للميليشيات الحوثية من طرف قوات التحالف العربي قرب قاعدة عسكرية في صنعاء أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار ياسين مكاوي
TT

مستشار الرئيس اليمني لـ {الشرق الأوسط}: صنعاء قد تسقط دون قتال

دخان يتصاعد بعد قصف لمخزن أسلحة للميليشيات الحوثية من طرف قوات التحالف العربي قرب قاعدة عسكرية في صنعاء أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار ياسين مكاوي
دخان يتصاعد بعد قصف لمخزن أسلحة للميليشيات الحوثية من طرف قوات التحالف العربي قرب قاعدة عسكرية في صنعاء أمس (أ.ف.ب) وفي الاطار ياسين مكاوي

قالت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن موضوع تشكيل حكومة يمنية جديدة، ما زال يخضع لنقاشات في اجتماعات متواصلة يعقدها الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه خالد محفوظ بحاح وكبار مستشاري الرئيس وممثلون عن القوى السياسية اليمنية المؤيدة للشرعية الدستورية. وفي هذا السياق، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني إن البلاد تمر بحالة استثنائية، وإن أداء الحكومة «كان ضعيفا»، مؤكدا حاجة البلاد إلى «ما يشبه حكومة طوارئ أو مجموعة أزمات فيما يتعلق بالحالة الاستثنائية والطارئة التي تمر بها اليمن، والتي أوجدها الانقلاب على الشرعية الدستورية». واستطرد مكاوي أن «المشوار طويل اليوم وما بعد عملية التحرير كاملة، ونحن بحاجة إلى حكومة طوارئ تقود المرحلة الحالية ولما بعد استكمال التحرير، وذلك لتؤسس وتضع ضمانات إعادة الإعمار». وأعرب مستشار الرئيس اليمني، ياسين مكاوي، عن اعتقاده أن موضوع التشكيل الحكومي الجديد «تأخر بعض الشيء، لكن في اعتقادي أن أداء الحكومة الحالية كان ضعيفا، مع استثناءات محدودة».
وفيما يتعلق بالتحضيرات العسكرية الحالية وعملية استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء، قال مكاوي لـ«الشرق الأوسط» إن التحضيرات تجري بصورة متسارعة والتهيئة تتم لتحرير محافظة مأرب أولا، لأن هذه المحافظة، باعتقاده «عصب أساسي وإذا تمكن الجيش الوطني والمقاومة بمأرب من تحقيق هذا النصر، بمساعدة دول التحالف، باعتقادي أنه سيكون مدخلا لمناطق كثيرة»، مشيرا إلى أن عملية تحرير صنعاء «ستكون الأخيرة أو ما قبل الأخيرة»، وإلى أنه وبعد تحرير مأرب «ستكون صنعاء مهيأة لإفساح المجال لقوات الجيش الوطني للدخول بشكل طبيعي وليس عن طريق العمليات القتالية الضارية». وعما إذا كان يتوقع أن تسقط صنعاء دون مقاومة، رد مكاوي بالقول إنه «سيكون هناك قتال جيوب وليس قتال جيوش»، على حد تعبيره.
وحول تعاطي القيادة اليمنية، رئاسة وحكومة، مع الجنوب، بشكل خاص، والبلد، بشكل عام، بعد تحريره بالكامل، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع القائم في الجنوب، هو أحد الأسباب التي تجعلنا نتحدث عن ضعف أداء الحكومة، لأن الوضع القائم في الجنوب، كان يتطلب القيام بملء الفراغ في الجنوب، بعد التحرير، من خلال الوجود الحكومي المباشر، لنستطيع الانتقال إلى مرحلة ما بعد التحرير». كما قال إن «التباطؤ والاتكال وغيرهما من الأسباب، أوجدت حالة الفراغ القائم في الجنوب، والذي يملؤه اليوم ما يجري في الجنوب وعدن بالذات». وأشار إلى وجود «تلكؤ في تنفيذ القرار الرئاسي باستيعاب أفراد المقاومة الشعبية في إطار قوات الجيش والأمن»، وإلى أن هذا التلكؤ «أوجد هذه الفراغات». وأكد أن هناك «أعمالا ميدانية، في إطار الإغاثة وفي إطار تصحيح الوضع الداخلي والإدارة المحلية والشروع في إعادة المؤسسات للعمل، بشكل تدريجي، وهذا، مع الأسف الشديد، لم يتم إلا بجهود محدودة». وفي ظل ما يطرح بأن ضعف الوضع الأمني في الجنوب، وعدن بالتحديد، وانتشار الخلايا النائمة وبعض الجماعات المتطرفة أو الأشخاص المتطرفين، في الجنوب، أسهم في عدم قدرة الحكومة على العودة إلى عدن وممارسة مهامها، رد مستشار الرئيس اليمني، قائلا إن «الفراغ يوجد كل شيء، وخلال هذا الفراغ، يمكن أن يكون هناك بديل في كل الاتجاهات». واستطرد المستشار قائلا: «إننا خرجنا من حرب تدميرية شنت على عدن بالذات، لم نر مثلها، حتى في حرب الإخوة الأعداء». وأكد أن «التدمير الذي حدث في الحرب أوجد اختلالات أمنية»، مشددًا على ضرورة «ملء هذا الفراغ، لأنه حدث تساهل أو تباطؤ في عملية ملء الفراغ أو أن ما جرى كان بقصد جرنا إلى تسوية سياسية خاسرة، وهذا لن يحدث». كما أكد أن «وجود الخلايا النائمة، أمر طبيعي بعد الحروب»، وأن «هناك جهودا حقيقية تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لفرض حالة أمنية حقيقية داخل عدن». وذكر أن استتباب الأوضاع الأمنية في عدن سوف ينتقل وينعكس على بقية محافظات الجنوب، ثم إلى مأرب وتعز وغيرهما، بعد استكمال عملية التحرير. وقال مستشار، في سياق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه «شخصيا»، كان مع تحرير تعز بعد عدن، «ولكنْ هذه خطط عسكرية وخضعت لترتيبات معينة، ولذلك تم الاتجاه إلى مناطق أخرى غير تعز، لكنني أؤكد أن تعز هي حالة الانكسار لهذه العصابات (الحوثي وصالح)».
وردا على المخاوف التي تبديها بعض الأوساط في الساحة اليمنية وحالة عدم الثقة في الشخصيات القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه المخلوع علي عبد الله صالح، والتي أعلنت ولاءها للشرعية، قال مكاوي إن «هذه المخاوف غير دقيقة»، وإن «الموجودين في الرياض من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، انسلخوا عن مخططات المخلوع صالح، وأعتقد أن علينا احتواء هذه الجماعات ونتبناها من أجل أن يكون هناك مخلوع حقيقي، يخلع نهائيا من اليمن». أما بشأن ما يطرحه البعض بأن قوات التحالف لا تريد قتل أو اعتقال الرئيس المخلوع صالح، وإلا كانت فعلت، فقال مستشار هادي إن «هذا الطرح في غير مكانه، لأن دول التحالف تريد أن يكون اليمن كاملا، آمنا وسعيدا دون علي صالح أو أولاده ودون عبد الملك الحوثي أو أزلامه». ونفى مكاوي وجود أية جهود أو وساطات تسعى لخروج آمن لصالح من اليمن. وقال إنهم لن يقبلوا ذلك، وإن «صالح يجب أن يذهب إلى مزبلة التاريخ، وهذا هو الأمر الحقيقي الذي يريده الشعب بكامله في اليمن»، مؤكدا أن «المخلوع صالح ارتكب الجرم والتدمير والقتل، وانتهك كل القوانين، المحلية والدولية والأعراف القبلية»، وأن «يكون مصيره، أقل شيء، كمصير صدام حسين».
على صعيد التطورات الميدانية، لقي عدد من أفراد القوات الإماراتية المشاركة في إطار قوات التحالف، مصرعهم، أمس، في انفجار عرضي وقع في أحد مخازن الأسلحة بموقع تمركز تلك القوات في منطقة صافر بمحافظة مأرب، في شرق اليمن، وأرجعت مصادر في قوات التحالف وقوات الجيش اليمني الوطني، الانفجار إلى «سوء في التخزين». في هذه الأثناء، نفذت طائرات التحالف غارات مكثفة وغير مسبوقة على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدفت وزارة الدفاع (مجمع الدفاع بالعرضي) بعدد من الصواريخ، كما استهدفت مخازن السلاح في فج عطان والتموين العسكري في عيبان. واستهدفت طائرات التحالف، أيضا، بعدد كبير من الغارات منفذ جمارك مديرية حرض في محافظة حجة، وعدد من مديريات محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للمتمردين الحوثيين. وأشارت مصادر محلية إلى مقتل وجرح العشرات من أفراد الميليشيات الحوثية في تلك الغارات التي استهدفت عموم اليمن. ويأتي هذا القصف المكثف في ظل الاشتباكات المتواصلة التي تشهدها جبهات القتال في مأرب والبيضاء وتعز، بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.