سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم

اعتقال 6 عناصر متطرفة حاولت دخول البلاد للالتحاق بالجماعات المتشددة

سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم
TT

سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم

سوريا ترفض تسليم تونس متطرفين لقضاء أحكام بالسجن في بلادهم

أكد التونسي زياد الهاني، رئيس وفد «الائتلاف المدني التونسي ضد الإرهاب»، الذي زار سوريا نهاية الأسبوع الماضي للاطلاع على ظروف التونسيين في سوريا، وبحث مشكلة المتشددين المعتقلين هناك وإمكانية استرجاعهم، أن الوفد دافع عن الشباب التونسي المغرر به للانضمام إلى التنظيمات المتشددة، وقال إن جلهم كان ضحية عملية خداع منظمة قادتها شبكات محترفة لتجنيد الشبان وجرهم إلى بؤر القتال. لكن الطرف السوري عبر لهم بصراحة عن صعوبة عودة السجناء التونسيين في سوريا إلى تونس، وأكد لهم أنهم «في صحة جيدة وتتم معاملتهم مثل بقية السجناء السوريين».
وكان نجم الدين أحمد وزير العدل السوري، قد حذر خلال لقائه بالوفد التونسي من عودة المتطرفين التونسيين إلى بلادهم، بعد تلقيهم تدريبات محترفة وقدرات قتالية عالية، ما ينعكس سلبا على أمس المجتمع التونسي، على حد تقديره، مشيرًا إلى أن عودتهم إلى تونس تعتبر «صعبة جدًا خاصة أنه يوجد ضمنهم من تورط في ارتكاب أبشع الجرائم، أو في سفك دماء السوريين»، مؤكدًا أن جميع المعتقلين الذين انخرطوا في القتال إلى جانب التنظيمات المتشددة سينالون محاكمة عادلة أمام القضاء السوري.
وخلافًا لإحصائيات سابقة قدرت عدد المقاتلين التونسيين في سوريا بنحو ثلاثة آلاف مقاتل على أقصى تقدير، كشفت مصادر من وزارة العدل السورية لوسائل إعلام تونسية، رافقت الوفد التونسي، أن عددهم يتراوح بين 7و8 آلاف مقاتل. واستبعد الجانب السوري إمكانية تسليم من تورطوا في الإرهاب إلى تونس لقضاء بقية مدة عقوبتهم، فيما ذكرت مصادر من الوفد التونسي لـ«الشرق الأوسط» أن اللجوء إلى هذا الحل قد يكون من خلال اتفاقية دولية تبرم لهذا الغرض.
من جانبها، ذكرت مصادر أمنية تونسية أن عودة المتشددين من بؤر التوتر إلى تونس ستكشف عن تفاصيل مرعبة عن شبكات التسفير إلى المحرقة السورية، مشيرة إلى أن منظمي عمليات التسفير إلى بؤر التوتر يتقاضون مبالغ مالية هامة عن كل شاب يصل إلى ساحات القتال، فيما تصرف أموال إضافية إلى عائلته.
وكان منظمو الزيارة إلى سوريا قد طالبوا بإطلاق سراح المغرر بهم، ممن لم يثبت تورطه في حمل السلاح، والعمل على إحالة ملفات الموقوفين التونسيين المتهمين بالتورط في أعمال متشددة إلى القضاء السوري في أقرب الآجال، مع توفير الضمانات القانونية لمحاكمتهم بصفة عادلة.
يذكر أن الوفد التونسي ينهي في السادس من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي زيارته إلى سوريا التي بدأها يوم 28 من الشهر الماضي.
من ناحية أخرى، أكدت أمس فرقة مكافحة الإرهاب اعتقالها ستة عناصر متطرفة، بعد محاولتها دخول تونس قصد الالتحاق بالجماعات المتطرفة التي تتحصن بجبال الشعانبي بالقصرين (وسط غربي تونس)، وقالت إن هدفها كان إحياء «كتيبة عقبة بن نافع» المتطرفة، التي تعرض أبرز قادتها للتصفية، والتحضير لتنفيذ أعمال إجرامية في الفترة المقبلة، تستهدف منشآت حيوية وأمنية حساسة.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية التونسية أن الأبحاث الأولية التي أجرتها أكدت تورط عدد من عناصر المجموعة ومشاركتهم في التفجيرات التي استهدفت فندق سوسة، وروضة عائلة بورقيبة في المنستير (وسط شرقي تونس) سنة 2014. وذكر البلاغ أن أحدهم مصاب بجراح بليغة نتيجة مشاركته في أعمال قتالية في ليبيا المجاورة.
وأشار المصدر ذاته إلى تأكد السلطات المختصة من ارتباط هذه المجموعة بمنظمات إرهابية أخرى، تضم عددًا من التونسيين، وهي تتمركز بالتراب الليبي على مقربة من الحدود التونسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».