أزمة الهجرة تهز أوروبا

باريس وبرلين تدفعان الاتحاد الأوروبي لمعالجة شاملة لأزمة تدفق اللاجئين > مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار لمكافحة الهجرة في المتوسط

في محاولة واضحة لوضع بلدان الاتحاد الأوروبي أمام الأمر الواقع عشية اجتماع وزراء الخارجية ليومين «الجمعة والسبت» في لوكسمبورغ للنظر في أزمة اللاجئين والمهاجرين، كشف الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية عن عزمهما تقديم مقترحات عملية لمواجهة موجات الهجرة الكثيفة التي تتدفق على أوروبا العاجزة حتى الآن عن مواجهتها أو السيطرة عليها.
وجاء التفاهم الفرنسي - الألماني عقب اتصال هاتفي مطول أمس بين فرنسوا هولاند وأنجيلا ميركل على نقطتين جوهريتين لا يتوفر الإجماع حولهما داخل الصفوف الأوروبية. ووفق بيان صادر عن قصر الإليزيه وبحسب تصريحات للمستشارة أنجيلا ميركل بمناسبة زيارة رسمية لها إلى برن، فإن هولاند وميركل اتفقا على مبدأين: الأول، فرض «حصص ملزمة» لاستقبال اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 من أجل تقاسم الواجبات وترجمة لمبدأ التضامن بين الدول الأعضاء. والمبدأ الثاني، العمل على التوصل إلى تفاهم مشترك حول توحيد المعايير التي تتحكم بنظام اللجوء إلى أوروبا وهو الأمر غير المتوافر في الوقت الحاضر.
بيد أن التوافق الفرنسي - الألماني على أهميته لا يعني بالضرورة أن البلدان الأخرى ستتقبل ما أفضى إليه. وأول الدول المعارضة «من الوزن الثقيل» هي بريطانيا التي رفضت سابقا مبدأ فرض «الحصص». ويلقى موقف لندن دعما من دول أوروبا الشرقية بينما الدول الواقعة في خط المواجهة الأول مثل إيطاليا واليونان والمجر ومالطا تدفع بهذا الاتجاه. وسبق لميركل أن أعلنت قبل أربعة أيام أنه إذا لم يتم التوصل إلى توزيع أعباء اللاجئين بشكل «عادل» على بلدان الاتحاد، فإنها ستكون مرغمة على «إعادة النظر» في اتفاقية التنقل الحر في أوروبا المعروفة بـ«اتفاقية شنغن».
وأدت إعادة فتح محطة القطارات في بودابست أمس إلى تدفق جديد للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا الغربية حيث تطلق نداءات من أجل تقاسم أفضل للاجئين بعد الصدمة التي سببتها صورة طفل لقي حتفه في بحر إيجة.
فقد اقتحم مئات المهاجرين محطة القطارات الرئيسية في بودابست فور إعادة فتح أبوابها من قبل الشرطة لكن مغادرة القطارات المتوجهة إلى أوروبا الغربية لا تزال معلقة «لفترة غير محددة». وفي ظل غياب الشرطة تدافع المهاجرون لمحاولة الصعود على قطار، إلا أن إعلانا عبر مكبرات الصوت أفاد أن أي قطار دولي لن يغادر محطة كيليتي «لفترة غير محددة». وأعلنت مصلحة السكك الحديد المجرية في بيان «من أجل سلامة النقل عبر السكك الحديد، قررت الشركة أن الخطوط المباشرة بين بودابست وأوروبا الغربية لن تكون قيد الخدمة حتى إشعار آخر». وأصبحت المجر نقطة انطلاق للمهاجرين، ووصل البلاد 50 ألفا خلال شهر أغسطس (آب) فقط على أمل مواصلة رحلتهم إلى ألمانيا ودول أخرى في أوروبا الغربية».
والاثنين سمحت السلطات لآلاف المهاجرين بالصعود إلى قطارات متجهة إلى النمسا وألمانيا لكن في اليوم التالي منع المهاجرون الذين لا يحملون تأشيرات دخول من الرحيل. وبقي نحو ألفي رجل وامرأة وطفل عالقين في المحطة أو منطقة ترانزيت، مخيم اللاجئين تحت الأرض الذي أقامه آلاف الأشخاص بشكل عشوائي. ويزور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان بروكسل أمس حيث صرح أن تدفق المهاجرين إلى بلده «ليس مشكلة أوروبية بل ألمانية». واستقبل رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز أوروبان الذي سيجري محادثات أيضا مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وحذر توسك في خطاب أمام سفراء الاتحاد الأوروبي أمس من تقسيم بين شرق الاتحاد وغربه بشأن استقبال اللاجئين.
وقال قبيل استقباله أوروبان «اعذروني على التبسيط لكن يبدو كما لو أن هناك تقسيما بين شرق الاتحاد الأوروبي وغربه». وأضاف أن «بعض الدول الأعضاء لا تفكر إلا بتطويق موجة المهاجرين وهذا ما يرمز إليه السياج المثير للجدل في المجر بينما يريد آخرون مزيدا من التضامن عبر الدفاع عما يسمى حصصا إلزامية». وتابع أن «التوصل لأي قاسم مشترك وطموح يشكل تحديا أساسيا في انتقاد بعض دول أوروبا الشرقية التي ترفض استقبال لاجئين عن طريق نظام الحصص هذا».
ودعا توسك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى «مضاعفة جهودهم التضامنية» مع دول الصف الأول في مواجهة أزمة الهجرة عبر توزيع استقبال مائة ألف لاجئ على الأقل». وقال «أدعو كل دول الاتحاد الأوروبي إلى أبداء تضامن مع الدول الأعضاء التي تواجه موجة هجرة غير مسبوقة».
وكانت المفوضية الأوروبية اعترفت بأن المجر تواجه وضعا «خطيرا وملحا» لكنها نأت بنفسها في الوقت نفسه عن مبادرة بودابست بناء سياج على حدودها مع صربيا وما زالت أوروبا حيث يتصاعد التوتر في مواجهة تدفق اللاجئين، تحت صدمة صور جثة طفل قذفتها الأمواج إلى الشاطئ بعد غرق مركبين يقلان مهاجرين سوريين
وانتشرت صور لجثة الطفل إيلان الذي يرتدي قميصا أحمر وملقى على وجهه على الشاطئ قرب بودروم أحد المنتجعات التركية الرئيسية. وانتشر هاشتاغ «الإنسانية لفظت على الشاطئ» على موقع تويتر وأصبح بين القضايا الرئيسية المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الصورة التي أثارت مشاعر العالم تعكس الحاجة الطارئة للتحرك. من جهته اعتبر رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي أن حل أزمة اللاجئين في أوروبا يمر عبر القيام بتحرك في سوريا منددا بأوضاع «مأساوية وفاضحة» مثل تلك التي أدت إلى مصرع الطفل السوري الذي وجدت جثته على شاطئ تركي. واحتلت صور الطفل الصفحات الأولى للصحف الأوروبية.
وكان قد وصل أكثر من 230 ألف مهاجر إلى اليونان بحرا منذ مطلع العام مقابل نحو 17500 في الفترة ذاتها من عام 2014. على ما أعلن مساعد الوزير اليوناني للبحرية التجارية نيكوس زويس». وقال زويس خلال مؤتمر صحافي إن «أكثر من 80 في المائة» من الوافدين الذين احتسب عددهم خفر السواحل اليوناني «هم لاجئون»، متحدثا بحضور وزراء آخرين حول التدابير التي اتخذها هذا البلد للتعامل مع موجة الهجرة.
وفور وصولهم إلى السواحل الإيطالية واليونانية، يحاول المهاجرون بشتى الوسائل الوصول إلى ألمانيا». وفي مرفأ بيريوس وحده وصل نحو 4500 منهم الأربعاء إلى الأرض الأوروبية ونقلوا بسفن خاصة من ليسبوس شرق بحر إيجة.
وأعلن خفر السواحل الإيطالي ومنظمة أطباء بلا حدود إنقاذ نحو ثلاثة آلاف شخص الأربعاء بينهم مئات النساء والأطفال قبالة سواحل إيطاليا. ولمواجهة هذا التدفق للمهاجرين الفارين من الحرب، أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أول من أمس أن مجلس الأمن يعتزم إصدار قرار يجيز للاتحاد الأوروبي التدخل في المياه الدولية في البحر المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال تشوركين الذي تولت بلاده في مطلع سبتمبر (أيلول) الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن مشروع القرار الذي يعتزم المجلس إقراره «محدود أكثر» من المشروع الذي طرح في بادئ الأمر.
وأضاف السفير الروسي لدى اطلاعه الصحافيين على برنامج الرئاسة الروسية للمجلس أن مشروع القرار في حال أقر سيجيز للبحرية الأوروبية أن تتدخل ضد سفن المهربين «في أعالي البحار وليس في المياه الإقليمية الليبية».
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة بحرية لمكافحة سفن المهربين وهو يسعى للحصول على تفويض لها من مجلس الأمن الدولي. ولكن المهمة الأوروبية تنحصر حاليا بأعمال المراقبة وتبادل المعلومات، من دون أن يكون لديها تفويض باعتراض السفن وتدميرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء هذه المهمة بعد حادث غرق قبالة ليبيا في أبريل (نيسان) أسفر عن مصرع 700 شخص. والثلاثاء أفادت مصادر متطابقة أن الاتحاد الأوروبي ينوي التصدي مباشرة للشبكات الإجرامية من مهربي المهاجرين عبر توسيع صلاحيات مهمته البحرية.
من جهته، رأى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن «الأهم هو جلب السلام والاستقرار» إلى مناطق الأزمات بدلا من التكفل بمزيد من اللاجئين.
وهناك مخاوف من أن يؤدي تدفق المهاجرين إلى تهديد حرية التنقل التي تشكل أبرز مبادئ قيام الاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أول من أمس أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا تعتبر أن قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي عفا عليها الزمن وهي بالتالي تطالب بإصلاحها وبتوزيع عادل للمهاجرين على كل دول الاتحاد.
وقالت الوزارة في بيان إن وزراء خارجية الدول الثلاث وقعوا رسالة مشتركة سلطوا فيها الضوء على العيوب التي تشوب قوانين اللجوء المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بإعادة النظر بـ«المضامين وآليات التنفيذ».
وفي أنقرة اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الدول الأوروبية بتحويل البحر المتوسط إلى «مقبرة للمهاجرين» ردا على نشر صورة الطفل السوري الذي عثر عليه غريقا على أحد شواطئ تركيا. وقال إردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة إن «الدول الأوروبية التي حولت البحر المتوسط، مهد حضارات قديمة، إلى مقبرة للمهاجرين تتحمل قسما من المسؤولية في مقتل كل لاجئ». وأضاف متحدثا أمام مجموعة من رجال الأعمال عشية اجتماع لوزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين في العاصمة التركية «أن تدفع الأمواج جثة طفل في الثالثة إلى شواطئنا، ألا يتحتم محاسبة البشرية جمعاء على ذلك؟».
وشدد الرئيس التركي الذي يندد باستمرار برفض البلدان الأوروبية استقبال المزيد من اللاجئين السوريين «ليس المهاجرون وحدهم من يغرق في المتوسط بل كذلك إنسانيتنا». وذكر بأن تركيا تستضيف اليوم نحو مليوني لاجئ سوري هربوا من النزاع المستمر في بلادهم منذ أكثر من أربع سنوات، عملا بسياسة «الباب المفتوح» التي تنتهجها.
من جهته قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان إن تدفق اللاجئين على أوروبا يهدد الجذور المسيحية للقارة وأن الحكومات يجب أن تضبط حدودها قبل أن تقرر عدد طالبي اللجوء الذين يمكنها استقبالهم.
وأضاف في مقال بصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية أن شعوب أوروبا تختلف في الرأي مع معظم الحكومات بشأن أزمة اللاجئين. وتابع «يريد منا الناس السيطرة على الموقف وحماية حدودنا». وأضاف: «يمكن السؤال عن عدد الأشخاص الذين يمكن أن نستقبلهم أو عن ضرورة توزيع حصص من اللاجئين فقط عندما نحمي حدودنا».