الشرطة الإيرانية تصادر ملابس تحمل العلمين الأميركي والبريطاني

قائد الحرس الثوري ردا على روحاني: التوافق لن يضمن أمن إيران.. وأميركا ما زالت الشيطان الأكبر

الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)
الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)
TT

الشرطة الإيرانية تصادر ملابس تحمل العلمين الأميركي والبريطاني

الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)
الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني (يمين) والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني لدى حضورهما الاجتماع النصف سنوي لمجلس الخبراء أمس في طهران (أ.ب)

أصدر قائد شرطة طهران، أمس، أوامر بجمع الملابس التي تحمل العلمين الأميركي والبريطاني من المحلات التجارية في طهران. وقال حسين ساجدي نيا في تصريح تناقلته وسائل إعلام إيرانية إن تقارير الشرطة في الأسبوعين الماضيين أفادت بأنه يجري بيع ملابس تحمل العلمين الأميركي والبريطاني ورموز «شيطانية» في محلات الملابس.
وأفاد ساجدي نيا أن الشرطة راقبت محلات بيع هذه النوعية من الملابس، وتمكنت من الوصول إلى المجموعة التي توزع الملابس على المحلات التجارية وأوضح قائد شرطة طهران أن السلطات القضائية أصدرت صباح أمس مذكرة القبض على الموزعين ومداهمة المحلات التجارية.
وأضاف قائد شرطة طهران «رصدنا يظهر أن المواطنين لم يرفضوا تلك الملابس فحسب بل قدموا تقارير للشرطة عن تلك المحلات وبيع الملابس»، وهدد بإغلاق المحلات التجارية التي تقدم على بيع وتوزيع تلك الملابس وفقا للقانون مطالبا المواطنين بالاتصال بمراكز الشرطة والإبلاغ عن تلك المحلات.
يأتي هذا بعد يوم واحد من هجوم صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية على ما وصفه بالإهمال في مواجهة الغزو الثقافي وحذر لاريجاني من محاولة تكرار تجربة «الغزو الثقافي» التي رفض الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي التصدي لها.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية طالب أول من أمس (الاثنين) المسؤولين والحوزات العلمية والمعنيين بالشؤون الثقافية بالتحرك لمواجهة «الغزو الثقافي». وقال إن شوارع طهران «تشبه صالات عرض الأزياء أكثر من كونها أماكن للذهاب والإياب الطبيعي»، لاريجاني انتقد المحلات والأسواق في إيران وقال «المتدينون والأسر لا يمكنها العثور على الملابس المناسبة» واعتبر «استهداف الملابس» دليل على تهديد موجه لتغيير الأوضاع الثقافية في البلد.
في موضوع ذي صلة، قال آية الله بهشتي عضو مجلس خبراء القيادة، إن بلاده تتعرض لحرب ناعمة عبر حرب ثقافية وأعرب عن قلقه تجاه «المشاکل الثقافیة» في إيران. وقال «بعض عروض الأفلام والمسرحيات والمهرجانات لا تناسب القيم الدينية والاجتماعية» كما انتقد بشدة ارتفاع حالات الطلاق وإقامة حفلات تحت عنوان «حفل الطلاق» وطالب المسؤولين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأسرة والتشجيع على الزواج.
في سياق منفصل، دافع الجنرال محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني عن حضور الحرس الثوري في المجالات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي بعدما انتقد حسن روحاني تلويحا مؤسسات إيرانية «لا يليق بها النشاط الاقتصادي».
قائد الحرس الثوري الإيراني انتقد تصريحات الرئيس روحاني من دون أن يذكر اسمه بشأن إيران ما بعد التوافق النووي وقال «من الانطباعات التي ترددت عقب المحادثات وفي الوقت الحاضر أن المفاوضات والتوافق النووي أبعدا شؤم شبح الحرب عن الشعب، ومن خلال المفاوضات ضمنّا أمن الجمهورية الإسلامية» موضحا أن «الأعداء» حاولوا استهداف النظام ومنع تقدم وتطور الثورة الإيرانية لكن لم يتمكنوا من ذلك.
ويعتبر تصريح جعفري استمرارًا لانتقادات موجهة إلى الرئيس حسن روحاني بعدما قال في 25 من أغسطس (آب) الماضي إن مفاوضات الفريق الدبلوماسي لإدارته نجح في إبعاد «شؤم شبح الحرب» و«إعادة الأمن الواقعي» إلى البلد. وكان الجنرال يد الله جواني مساعد ممثل خامنئي في الحرس الثوري أيضا في افتتاحية أسبوعية «صبح صادق» التابعة للحرس الثوري هاجم روحاني واعتبر تصريحاته «لأغراض سياسة وغير واقعية»، مؤكدا أن تهديد خامنئي «العين بالعين» لأميركا سبب الوصول إلى التوافق النووي.
بدوره الجنرال عبد الله عراقي مساعد قائد القوات البریة في الحرس الثوري كذلك قبل یومین رد على تصريحات روحاني، وقال «القوة وإمكانيات إيران العسكرية» أجبرتا الغربيين على العودة إلى طاولة المفاوضات والقبول بشروط إيران.
من جهة أخرى، قال جعفري إن «أعداء» بلاده أعلنوا مرات كثيرة أن التوافق النووي «بإمكانه أن يمهد للحرب المحتملة» وأن «يسهل اتخاذ القرارات العسكرية». ودعا إلى عدم «إرجاع الانطباعات إلى خارج مكونات النظام الأساسية» وأوضح أن قرارات مجلس الأمن لم تمنح أعداء بلاده الجرأة للهجوم وأن «ردع الهجوم» على بلاده كان «عسكريا».
وأعرب قائد الحرس الثوري عن مخاوف «غير عسكرية» في بلاده بعد التوافق النووي في إشارة إلى تصريحات خامنئي حول النفوذ الأميركي. وقال: «بعض الأفراد يعتقدون أن عداءنا مع أميركا انتهى أو تراجع ووفق هذه التفاسير يجب علينا أن نتخذ طريقا آخر وإجراءات أخرى أو أن نفتح الطريق للنظرة الساذجة للأعداء في مسار البلد وهذه قضية مثيرة للقلق».
قائد الحرس الثوري قال أيضا إن تهديدات الأعداء تغيرت آلياتها وأساليبها. وأضاف: «التهديدات تتجه للتهديدات الناعمة السياسية والثقافية والاقتصادية». وأكد أن الرد على تلك التهديدات بعد التوافق النووي «الثبات على المواقف الثورية الصريحة من قبل المسؤولين»، وشدد على أن قواته ستواجه أي محاولة استغلال للتوافق النووي عبر «البرامج الناعمة السياسية والثقافية والاقتصادية للتأثير على قضايا المنطقة وإيران»، مشيرا إلى تصريحات خامنئي في خطبة عيد الفطر الأخير.
وكان المرشد الأعلى خامنئي في خطبة عيد الفطر قد حذر من استغلال التوافق النووي لاحتواء إيران والتأثير على دورها في عدد من دول المنطقة، مؤكدا أن المفاوضات لا تتجاوز الملف النووي إلى قضايا أخرى.
على صعيد آخر، أعلن جعفري عن قيام القوات المسلحة الإيرانية بعمل 20 مناورة عسكرية في الأشهر الستة المقبلة للحفاظ على جاهزيتها العسكرية في مختلف المجالات. وكشف قائد الحرس الثوري عن أول مناورة تحت عنوان «قوة ثار الله» من المفترض أن تقام اليوم في العاصمة طهران بمشارکة 250 كتيبة و50 ألفا من عناصر الباسيج التابع للحرس الثوري لمواجهة «التهديدات الدفاعية والأمنية» استعدادا للانتخابات البرلمانية في فبراير (شباط) المقبل.
يذكر أن الحرس الثوري منذ 2010 قام بمناورات واسعة داخل المدن الكبيرة لتدريب عناصره على مواجهة الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات وحالات الطوارئ ويأتي ذلك نتيجة الأحداث التي شهدتها إيران عشية إعلان الانتخابات الرئاسية في 2009.
وبشأن القيود التي يفرضها القرار 2231 الصادر من مجلس الأمن على البرنامج الصاروخي الإيراني ورفض الشكوك المطروحة في إيران حول القرار والأوضاع الجديدة التي تواجه إيران بشأن القيود على برنامج التسلح العسكري والصاروخي وأكد أن المسؤولين في إيران أعلنوا موقفهم من القرار و«إيران لا تقبل به إطلاقا» وأعلنت ذلك «رسميا». وأضاف: «لا يوجد أحد في إيران يوافق على الموضوع وسنواصل قدراتنا في هذا المجال».
من جهة أخرى، أشار قائد الحرس الثوري إلى النشاط الاقتصادي للحرس الثوري الذي انتقده تلويحا حسن روحاني في مؤتمره الأخير. وأكد جعفري وقوف الحرس الثوري إلى جانب الحكومات الإيرانية المتعاقبة على الصعيد الاقتصادي واعتبر دعم الحكومة في زمن تواجه فيه إيران العقوبات والضغوط الاقتصادية من مهام قواته «الذاتية والأساسية». وقال: «توقعنا من الحكومة أن تأخذ تعليمات القائد بعين الاعتبار وأن تستفيد من طاقات الحرس الثوري العظيمة في هذا المجال».
وفي سياق متصل، قال جعفري إن تركيز نشاط قواته الاقتصادي يستهدف المناطق الملتهبة أمنيا لمعالجة القضايا الاقتصادية في تلك المناطق ونوه بأن حكومة روحاني كانت مترددة بهذا الخصوص.



نتنياهو لم يعد الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة برأي الإسرائيليين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

نتنياهو لم يعد الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة برأي الإسرائيليين

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مراسم إحياء ذكرى يوم الهولوكوست السنوي في نصب ياد فاشيم التذكاري للهولوكوست بالقدس - 14 أبريل 2026 (أ.ب)

دلت نتائج استطلاعات رأي جديد على أن الإسرائيليين، ولأول مرة منذ أصبح قائداً لهم، لم يعودوا يرون في بنيامين نتنياهو «الشخصية الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء»، وأن نفتالي بينيت يتفوق عليه. وبيّنت النتائج أيضاً أن بينيت لم يعد المنافس الوحيد على هذا المنصب؛ بل إن الجنرال غادي آيزنكوت يتقدم عليهما.

وجاءت هذه النتيجة، في الاستطلاع الأسبوعي، الذي تجريه صحيفة «معاريف» بالشراكة مع «معهد لزار للبحوث» برئاسة د. مناحم لزار، وشركة «Pane4ll». وطرح فيه السؤال التقليدي على المستطلعين: «من الشخصية السياسية الأكثر ملاءمة لمنصب رئيس الحكومة؟». وفي العادة، طيلة السنوات الأربع الماضية تقريباً، كان الجواب يتسم دائماً بتغليب نتنياهو على منافسيه. وحتى عندما تكون نتيجة التصويت للأحزاب تؤيد سقوط حكومته، كانت الغالبية ترى أن نتنياهو هو الأنسب. لكن في الاستطلاع الذي نشر، الجمعة، تصدر بينيت لأول مرة، مع 46 في المائة ممن يعتقدون أنه أكثر ملاءمة من نتنياهو الذي يصل إلى 41 في المائة. وأما آيزنكوت، فقد تفوق على نتنياهو بنتيجة 44 في المائة مقابل 42 في المائة.

رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو والسابق نفتالي بينيت (وسائل إعلام إسرائيلية)

وهنا سأل معدو الاستطلاع عن رأي الجمهور فيما لو تم التنافس بغض النظر عن وجود نتنياهو، فجاءت النتيجة أن الجمهور بدأ يقتنع بشخصية آيزنكوت ويمنحه أكثرية 33 في المائة مقابل 32 في المائة لبينيت.

ودلت نتائج استطلاع «معاريف» على انقلاب أيضاً في توزيع المقاعد بالكنيست لو جرت الانتخابات البرلمانية اليوم؛ فحزب الاتحاد بين بينيت ويائير لبيد «معاً»، الذي أعلن عن إقامته في مطلع الأسبوع، يصبح الحزب الأكبر ويحصل على 28 مقعداً، مقابل 26 مقعداً لـ«الليكود». ومع أن الاستطلاع الأخير الذي جرى قبل أسبوع، دل على أن بينيت ولبيد كانا سيحصلان على 31 مقعداً لو خاض كل منهما الانتخابات بشكل منفرد (بينيت 24 ولبيد 7)، فإن حصوله على أكبر عدد من المقاعد، يؤهله للحصول على التكليف بتشكيل الحكومة. ولذلك، فإن عدة جهات في المعارضة ترى أن هذه النتائج تبشر بحدوث زخم جديد بفضل هذه الوحدة بالذات، وتمارس ضغوطاً شديدة على آيزنكوت لينضم مع حزبه «يشار» إليهما، ليصبحوا قوة ضخمة لا يكون لنتنياهو أي أمل في هزيمتها.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس يوم 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

لكنّ آيزنكوت، الذي يرى أن شعبيته تتزايد في المجتمع الإسرائيلي، لا يسارع إلى الانضمام لوحدة تبقيه ثانياً بعد بينيت، وينتظر المزيد من الاستطلاعات؛ فإذا استمرت شعبيته في الصعود، فسيطالب بأن يتصدر القائمة الانتخابية الموحدة، ويكون هو مرشحها لرئاسة الحكومة، وليس بينيت.

وتدل النتائج أيضاً على أن أحزاب الائتلاف بقيادة نتنياهو، هبطت وفق هذا الاستطلاع؛ من 68 مقعداً لها اليوم إلى 50 مقعداً. والهبوط الأكبر لها يأتي بنتيجة حزب «الليكود»، الذي يهبط من 36 مقعداً اليوم إلى 26. وتهبط الأحزاب الدينية من 18 إلى 15. ويختفي حزب بتسلئيل سموتريتش من الساحة (له اليوم 8 مقاعد)، والحزب اليميني الوحيد الذي يرتفع هو حزب إيتمار بن غفير، الذي يقفز من 6 إلى 9 مقاعد.

أما أحزاب المعارضة اليهودية فتحظى بـ60 مقعداً، يضاف إليها 10 مقاعد للأحزاب العربية. وهذا يدل على أنها لن تستطيع تشكيل حكومة ثابتة، إلا إذا تخلت عن موقفها العرقي برفض التحالف مع أحد الأحزاب العربية، أو إذا أدارت معركة انتخابية ناجحة ترفع رصيدها أكثر. لكن معركة كهذه ليست مضمونة بعد؛ إذ إن نتنياهو يعدّ خططاً عديدة لإجهاض قدراتها، ومن السابق لأوانه رثاؤه واعتباره «منتهي الصلاحيات»؛ بل على العكس، في مثل هذه الظروف يكون أكثر خطراً وإبداعاً. فسيسعى أولاً إلى توحيد صفوف بن غفير وسموتريتش من جديد، وإقامة حزب يميني جديد يسترد عبره الأصوات التي يخسرها، وهناك من يخطط لديه بإقرار عدة قوانين وأنظمة إدارية تؤدي إلى تقليص تأثير الأحزاب العربية. وهناك من يتهمه بالإعداد لإجراءات يمكن عبرها تزييف الانتخابات، أو التأثير عليها عبر برامج الذكاء الاصطناعي.

بينيت ولبيد خلال مؤتمر صحافي مشترك بمدينة هرتسيليا الإسرائيلية مساء الأحد (إ.ب.أ)

في المقابل، تجري عملية تقييم لأوضاع المعارضة، لتقويتها ومنعها من الصراعات فيما بينها. وبحسب الكاتب ناحوم بارنياع، الذي يعدّ متابعاً عتيقاً للسياسة الداخلية، فإن آيزنكوت يعدّ الأقدر على التقدم بثبات في المعركة الانتخابية الذي يصعب على نتنياهو المساس بهيبته. فمع أنه كان رئيس أركان للجيش، فهو متواضع، وجعله مقتل ابنه وابن أخيه في الحرب الأخيرة، قريباً من قلوب الناس. ومع أنه علق على جدار غرفته المتواضعة، بجوار صور أفراد عائلته، لوحة كبيرة تحمل اقتباساً يُنسب إلى بن غوريون: «من الجيد لأعدائنا في الخارج أن يعلموا: أن على رأس أمن إسرائيل يقف رجل لا يُقهر»، فهو يبث روحاً إيجابية في معالجة القضايا الإقليمية. وعلى عكس بينيت؛ يُؤيد حل الدولتين، واتفاقيات أوسلو. وهو واضح جداً في انتقاده للحرب في إيران ولبنان، ولا يخشى وصف الحرب على الجبهتين بالفاشلة، وموقفه من الأحزاب العربية لا يتسم بالعنصرية.

الوزير الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت خلال مظاهرة في تل أبيب (رويترز)

ويكشف بارنياع أن «الطيار الأسطوري يفتاح سبيكتور»، اتصل بآيزنكوت وسأله: لماذا ترفض تشكيل حكومة مع حزب عربي؟ العرب يشكلون 20 في المائة من سكان إسرائيل. فأجابه آيزنكوت: «انتبه لما قلته. قلتُ سأقيم حكومة صهيونية ورسمية. الرسمية تشمل العرب والمتدينين المتشددين. على كل من ينضم إليها أن يستوفي 3 شروط: إسرائيل يهودية وديمقراطية، وقيم إعلان الاستقلال، والالتزام بالخدمة؛ عسكرياً أو مدنياً».


خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
TT

خامنئي يتحدى الحصار... وترمب يدرس الخيارات

رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)
رجل ينظر إلى ناقلة «ديش غاريما» في أثناء تفريغ حمولتها من النفط في مومباي أمس بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

تحدّى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الحصار الأميركي، بإعلانه عن تشكل «فصل جديد» في الخليج العربي ومضيق هرمز، بينما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطة لإنشاء تحالف بحري يعيد فتح الممر الحيوي أمام الملاحة.

وقال خامنئي في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، إن الوجود الأميركي «أهم عامل لانعدام الأمن»، وإن مستقبل المنطقة سيكون «بلا أميركا». وبدوره، ذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الحصار «محكوم بالفشل»، فيما رأى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إدارة إيران لـ«هرمز» ستضمن مستقبلاً خالياً من الوجود الأميركي.

ويدرس ترمب خيارات تشمل ضربات محتملة وخطة للسيطرة على جزء من المضيق لإعادة فتحه تجارياً. وقال مسؤول أميركي إن كبار القادة العسكريين، سيعرضون على ترمب إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران. وقال قائد قيادة «سنتكوم» براد كوبر إن الحصار البحري «فعال للغاية» بعد اعتراض 42 سفينة ومنع 41 ناقلة من مغادرة إيران.

في سياق متصل، دعت «الخارجية» الأميركية، دولاً شريكة، إلى الانضمام إلى «هيكل الحرية البحرية» لضمان الملاحة، عبر تقديم معلومات فورية وإرشادات أمنية وتنسيق مشترك.

وفي الأثناء، قالت مصادر باكستانية لوكالة «رويترز» إن طهران تدرس اتفاقاً محتملاً وطلبت مهلة للرد.


مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.