آلاف اليابانيين يتظاهرون ضد تشريع يسمح للجيش بالقتال في الخارج

اتهامات لرئيس الوزراء بـ«خرق» الدستور

تجمع عشرات الآلاف من المحتجين قرب مبنى البرلمان الياباني أمس لمعارضة تشريع يسمح للجيش بالقتال في الخارج، في أحدث إشارة إلى انعدام ثقة الشعب في سياسة رئيس الوزراء شينزو آبي الأمنية.
وفي أحد أكبر احتجاجات اليابان منذ سنوات قال المنظمون إن عدد الحشد بلغ 120 ألفًا، وأضافوا أن الناس من مختلف الأعمار خرجوا رغم الأمطار للمشاركة في التجمع الحاشد، وهم يهتفون ويرفعون لافتات كتب عليها «لا للحرب» و«آبي ارحل»، حسب وكالة «رويترز».
وتدفق المحتجون أمام البوابة الرئيسية للبرلمان بعد أن فشلت الشرطة (جراء عدد المحتجين الكبير) في الإبقاء عليهم في الشوارع الجانبية. وامتلأ متنزه قريب أيضًا بالمحتجين.
والتجمع الحاشد واحد من بين أكثر من 300 مسيرة نظمت منذ مطلع الأسبوع الحالي احتجاجًا على خطوة آبي بتخفيف القيود التي يضعها دستور البلاد السلمي على الجيش. وقالت ناوكو هيراماتسو (44 سنة) الأستاذة المساعدة وأحد المحتجين في طوكيو: «الجلوس أمام شاشات التلفزيون والشكوى أمر لا يجدي». وتابعت وهي تحمل ابنها البالغ من العمر أربعة أعوام «إذا لم أتحرك وأسعَ لإيقاف، ذلك فلن أتمكن من شرح موقفي لطفلي في المستقبل».
وقال نوريو مينامي، وهو عضو في مجموعة محامين بطوكيو انضمت للمظاهرات، إنه كثيرا ما يُوصَف الشعب الياباني بأنه لا يبالي بالسياسة لكن «مزيدا من الأشخاص قرروا رفع صوت للاحتجاج لأنهم شعروا بتجاهل أصواتهم»، من جانب الحكومة، حسب وكالة الأنباء الألمانية. بدوره، وصف إيزاو كيمورا، وهو عضو في منظمة مدنية معنية بحماية المادة الدستورية، خطط رئيس الوزراء بأنها «تحد خطير للمادة 9» من الدستور، مضيفا أن آبي «هو أكثر شخص يتعين عليه الالتزام بالدستور». وكان آبي طرح في يوليو (تموز) عددا من مشاريع القوانين في مجلس النواب ستسمح للجيش الياباني بالدفاع عن دولة حليفة تتعرض لهجوم، وهو تحول كبير في سياسة اليابان الأمنية بعد انتهاء الحرب.
ومشاريع القوانين مطروحة الآن على مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه أيضًا الكتلة الحاكمة برئاسة آبي، ويأمل أن يجري تمرير مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 27 سبتمبر (أيلول).