الائتلاف يربط موافقته على خطة دي ميستورا للسلام في سوريا بتوضيح 3 نقاط

تساؤلاته تخص غياب السقف الزمني وضمانات التنفيذ وهيئة الحكم الانتقالية

تبنّت الهيئة العامة في الائتلاف الوطني السوري خلال اجتماعها الطارئ الذي استمر ثلاثة أيام في إسطنبول الملاحظات التي سبق للهيئة السياسية أن وضعتها حول خطّة عمل المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا التي تبناها مجلس الأمن، وقد ربطت موافقتها أو عدمها بالتوضيحات التي يفترض أن تحصل عليها.
وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف محمد يحيى مكتبي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة العامة وخلال اجتماعها الطارئ الذي استمر ثلاثة أيام في إسطنبول، والذي انتهى يوم أمس الأحد، كانت قد بحثت في الاستفسارات والتساؤلات التي سبق أن وضعتها الهيئة، وقد اتفق على تقديمها إلى دي ميستورا بانتظار الحصول على إيضاحات حولها لتبحث بعدها في الهيئة العامة ويتخذ القرار المناسب بشأنها. وذكّر مكتبي بالنقاط الثلاث التي ارتكزت عليها ملاحظات الائتلاف، وهي «عدم وضوح السقف الزمني لعمل اللجان»، و«ضمانات تنفيذ النتائج التي قد يتم التوصل إليها لا سيما أن التجارب مع النظام في هذا الإطار غير مشجعة، وخير مثال على ذلك ما حصل في (جنيف 2)، والنقطة الثالثة والجوهرية هي تلك المتعلقة بـ«هيئة الحكم الانتقالية بصلاحيات كاملة» والتي لم توضع كبند أساسي ورئيسي بل ضمن بند فرعي في قسم حمل عنوان «الشؤون السياسية والقانونية»، وهو الأمر الذي يستدعي الخوف من التقليل من دور هذا الأمر وجعله في مرحلة ثانية.
وكانت الهيئة السياسية للائتلاف قد اجتمعت مع فريق عمل دي ميستورا قبل أيام وطرحت عليه ملاحظاتها لكنها وصفت الردود بـ«غير الكافية»، وفق ما أعلنت في بيان لها «وهو الأمر الذي استدعى تقديم هذه الاستيضاحات خطيا إلى دي ميستورا وطلب الإجابة عنها بالطريقة نفسها».
وأشار مكتبي إلى أن ما توصلت إليه الهيئتان السياسية والعامة حول خطّة دي ميستورا ليس بعيدا عن موقف القوى العسكرية على الأرض، نظرا إلى التواصل الدائم بينهما. وأكّد أنّ هذا التواصل مستمر وسيتوطّد أكثر في المرحلة المقبلة، لا سيما من خلال «لجنة القيادة العسكرية العليا» التي تبحث في إعادة تشكيل القيادة العسكرية بعدما تمّ حلّ المجلس العسكري، مشدّدا على أهمية هذه القيادة والدور الذي ستلعبه عمليا عند التوصّل إلى أي اتفاق أو حل سياسي، أو حتى إذا استمر العمل العسكري. وأشار إلى أنّ هذه اللجنة قطعت شوطا كبيرا وإيجابيا في عملها في التفاوض وإجراء لقاءات كثيرة مع عدد كبير من الفصائل المعارضة والمجموعات العسكرية والضباط المنشقين في مختلف المناطق في محاولة لجمع مختلف الفئات.
وفي بيانها، قالت الهيئة السياسية: «من الواضح أن مسار العمل المقترح يستغرق وقتا طويلا، لا يمكن الموافقة على تمريره في ظل ما يقوم به نظام الأسد من سفك دماء وتدمير في بلادنا. وسوف يستفيد من هذا الوقت٬ لتعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في كل التجارب السابقة». وأضافت: «يضيع في طيات مسودة الخطة المقترحة الهدف المنشود من بيان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن 2118، وهو الاتفاق على تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة الصلاحيات٬ التي تُمكن من سرعة تبني خطة تنفيذية لبيان (جنيف 1)، وتوحد فرق العمل التي ستستكمل جميع التفاصيل. وما زال المجتمع الدولي يتهرب من مواجهة أساس المشكلة٬ وهو تحقيق الانتقال السياسي الجذري والشامل دون وجود الأسد وعصبته في المرحلة الانتقالية وما بعدها». واعتبرت «أنّه في الوقت الذي لم يعد فيه هنالك من شك في شرعية تمثيل قوى الثورة والمعارضة، يجري تشويه إرادة الشعب السوري من خلال الانتقائية في اختيار ممثليه٬ وأن أي عملية سياسية لا يمكن لها النجاح إلا إذا تمتعت بالنزاهة والحيادية في مصداقية التمثيل، وابتعدت عن أي إملاء أو محاولة تصنيع مسبق وخارجي». وكان مجلس الأمن الدولي أكد في 17 أغسطس (آب) الماضي أن «الحل الدائم للأزمة السورية هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تلبي التطلعات المشروعة للشعب، بهدف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012».
وتضمنت خطة دي ميستورا استحداث 4 مجموعات عمل تتركز على مجالات السلامة والحماية، ونصت بالأساس على إنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الطبية، والمسائل السياسية والدستورية،.