عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً

عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً
TT

عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً

عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أمس الخميس أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بلغ «مستوى قياسيا» في الأشهر الـ12 التي انتهت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، ووصل إلى 330 ألف شخص متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل بين يونيو (حزيران) 2004 و2005. وقال المكتب إن 636 ألف شخص دخلوا بشكل قانوني إلى بريطانيا بين مارس 2014 ومارس 2015، وغادر منهم 307 آلاف شخص.
وتجاوز هذا العدد، وهو الفرق بين الذين دخلوا والذين غادروا البلاد، الرقم القياسي السابق والذي بلغ 320 ألفا خلال 12 شهرا انتهت في يونيو 2005. كما يعد هذا الرقم 3 أضعاف الهدف الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال ولايته الأولى، حيث تعهّد أن يحد عدد المهاجرين إلى أقل من مائة ألف. ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للهجرة جيمس بروكنشير إن هذه الأرقام «مخيبة جدا للآمال».
وفي 2014، بلغ عدد الأشخاص المقيمين في بريطانيا والذين ولدوا خارج البلاد 13 في المائة من إجمالي المقيمين، ما رفع عدد المقيمين الأجانب إلى 8.3 مليون نسمة.
وتصل نسبة المهاجرين القادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي والذين حصلوا على فرص عمل ثابتة في بريطانيا إلى 61 في المائة من إجمالي المهاجرين الأوروبيين، والذين ارتفع عددهم 53 ألفا بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل في 2015 إلى 183 ألفا. ورغم هذا الارتفاع الملحوظ، فإن عدد المهاجرين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي يبقى هو الأعلى بأكثر من 190 ألفا في مارس 2015. وتتميز الهند بمكانة خاصة في هذه الفئة، حيث يصل عدد المقيمين في بريطانيا من المولودين في الهند إلى 793 ألف شخص.
ويقول روب ماكنيل من مرصد الهجرة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لم تكن كافية لخفض عدد المهاجرين إلى المستوى المطلوب، لكنها ساهمت من دون شك في صد آخرين. وأضاف: «الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي لا تزال في نفس مستويات 2010 تقريبا، لكننا نلاحظ أن أعداد الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي مرتفعة بكثير».



مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
TT

مسؤول تابع لروسيا: توقف حركة المرور فوق جسر القرم عقب هجوم


مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)
مقطع من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي تم استهدافه ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

قال سيرغي أكسيونوف، حاكم القرم المعيّن من جانب روسيا، اليوم (الخميس)، إن حركة المرور توقفت مؤقتًا على جسر القرم عقب وقوع هجوم.

وأضاف عبر منصة «تيليغرام» أن تقييمًا يجري حاليًا لمعرفة حجم الأضرار.

وهذا هو الهجوم الثالث هذا الأسبوع على الجسر الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

وتمثل الهجمات ضربة قوية للرئيس فلاديمير بوتين قبل اجتماعاته مع نظيريه الأميركي والصيني يوم الخميس.

وافتتح بوتين الجسر، الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا، عام 2018. ويعد رمزًا لارتباط شبه الجزيرة بروسيا.


السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
TT

السجن لثلاث فرنسيات انضممن إلى تنظيم «داعش» في سوريا

وزارة العدل الفرنسية (رويترز)
وزارة العدل الفرنسية (رويترز)

قضت محكمة فرنسية، الأربعاء، بسجن ثلاث نساء لانضمامهن إلى تنظيم «داعش» في سوريا عام 2015، من بينهن جندية سابقة في الجيش تبنت أفكارًا متطرفة.

وكانت اثنتان من النساء، وهما شهرزاد س. وسارة ل.، متزوجتين في ذلك الوقت من أدريان غيهال، وهو فرنسي انضم إلى تنظيم «داعش» وسافر إلى سوريا للقتال في صفوفه خلال الحرب.

وأصدرت المحكمة في باريس حكمًا بسجن شهرزاد س. (40 عامًا) لمدة تسع سنوات، معتبرة أنها حظيت بـ«مكانة مميزة» بفضل زواجها من غيهال، وهو قيادي بارز في التنظيم، في حين عرضت أطفالها الثلاثة الصغار للخطر.

وحُكم على سارة ل. (36 عامًا)، التي كانت زوجة غيهال الثانية، بالسجن لمدة خمس سنوات، مع وقف تنفيذ أربع سنوات منها.

طلقت المرأتان غيهال، المعروف في فرنسا بإعلانه مسؤولية تنظيم «داعش» عن هجوم مدينة نيس في تموز (يوليو) 2016، حين دهست شاحنة حشودًا كانت تحتفل باليوم الوطني الفرنسي، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

وقضت المحكمة بسجن الجندية السابقة، التي عرّفتها باسم ليندا ب. (43 عامًا)، لمدة 12 عامًا.

تبنّت هذه المرأة أفكارًا جهادية في أوائل الثلاثينات من عمرها، وغادرت إلى سوريا في فبراير (شباط) 2015 برفقة ثلاث نساء أخريات، كانت تربطها بإحداهن علاقة حب سرية.

وذكرت المحكمة أنها اختارت البقاء لمدة خمس سنوات في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، بل وعادت إلى معقل التنظيم في الرقة في يونيو (حزيران) 2017، وهي تحمل طفلها البالغ ثلاثة أشهر.


فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا ترفض اتهامها بالانخراط «مباشرة» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)
ماكرون وزيلينسكي لدى مشاركتهما في قمة دبلن يوم 12 نوفمبر (أ.ف.ب)

أثار كشف «إذاعة فرنسا الدولية»، الممولة من الدولة الفرنسية، عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية جدلاً سياسياً واسعاً في فرنسا، ومواجهة دبلوماسية مع موسكو، التي عدّت الخطوة دليلاً على انخراط باريس المباشر في الحرب الروسية - الأوكرانية. وفيما سارعت الحكومة الفرنسية إلى التأكيد أن مهمة هؤلاء العسكريين تقتصر على تدريب القوات الأوكرانية وصيانة الأسلحة والمعدات التي زوّدت بها كييف، تصاعدت التساؤلات بشأن طبيعة هذا الوجود وحدوده، وسط تحذيرات من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

وأثار هذا التطور مخاوف حول ما إذا كانت فرنسا قد تحولت إلى طرف فاعل في الحرب الروسية ــ الأوكرانية التي تختتم في فبراير (شباط) سنتها الخامسة، ولا أفق حتى اليوم لنهايتها. وساهم توقيت تسريب الخبر في دفعه إلى واجهة الأحداث. فمن جهة، ما زالت فرنسا تعاني من تواصل التعبئة النقابية والطلابية ضد التضخم وتقلص القدرات الشرائية وتدهور الأوضاع التعليمية؛ إن كان في الثانويات أو في الجامعات. ومن جهة ثانية، ثمة انقسامات داخلية فرنسية إزاء الاستمرار في دعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً، فيما البلاد تعاني من مديونية غير مسبوقة بلغت 3600 مليار يورو، مع فوائد تناهز 80 مليار يورو سنوياً.

آثار الدمار بعد ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

وعبّر المرشحان الرئيسيان اللذان يتقدمان السابق الرئاسي؛ وهما مارين لوبن عن حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وجان لوك ميلونشون زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد، عن تحفظات كبيرة على سياسة الرئيس ماكرون تجاه الدعم غير المحدود لكييف. وقالت لوبن إنها ستوقف الدعم لأوكرانيا في حال فوزها بالرئاسة. فيما دعا ميلونشون إلى إيجاد حلّ لمشكلة منطقة دونباس المستعصية، التي تطالب موسكو بضمّها بأكملها عن طريق استفتاء شعبي، ما أثار موجة من الانتقادات التي انصبّت عليه. وتنعكس الأزمة مالياً في الصعوبة التي تواجهها الحكومة في تمرير الميزانية التقشفية لعام 2027، في ظل انعدام النمو الاقتصادي.

لا بد من الإشارة إلى أن التطور الأخير يحلّ فيما تتكثف المناقشات حول ملف منظومة الأمن في أوروبا، بعد العرض الذي طرحته واشنطن، بدفع من موسكو، للربط بين السير بحلّ للحرب الروسية ــ الأوكرانية، والسعي لإطار أمني جديد في القارة القديمة.

وقوبلت المبادرة الأميركية بكثير من التشكيك على المستوى الأوروبي، إذ رفضت مجموعة من القادة فتح ملف كهذا، قبل أن يتم إغلاق الملف الأوكراني. كذلك، جاءت هذه الإشكالية عشية اجتماع لقادة «تحالف الراغبين» الذي تستضيفه برلين يوم الخميس، والذي سيضم كبار مسؤولي الدول المستعدة لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد توقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام لغرض توفير الضمانات الأمنية لكييف بأن روسيا لن تقدم على مهاجمتها مجدداً.

ولطمأنة الرأي العام الأوروبي، فإن التوجه أن يتم نشر هذه القوات «غير القتالية» بعيداً عن خطوط وقف إطلاق النار لتجنب المواجهة مع القوات الروسية.

ردة الفعل الروسية

لم يتأخر ردّ الفعل الروسي في استغلال ما كشف عنه الإعلام الفرنسي.

فقد سارع سيرغي لافروف وزير الخارجية، الثلاثاء من مانيلا، إلى تأكيد أن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية يعد مشاركة مباشرة في الحرب. ونقلت عنه وكالة «تاس» ما حرفيته: «أعربنا عن مخاوفنا عبر القنوات الرسمية، وحذّرنا الدول المعنية من أن الأمر لم يعد يتعلق بمجرد تقديم الدعم لأوكرانيا، بل أصبح مشاركة واضحة ومباشرة في الحرب».

ومساء اليوم نفسه، قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن «المشاركة المباشرة لباريس في النزاع أصبحت، بحسب تعبيرها، سراً مكشوفاً يعرفه الجميع». وذكّرت بما قاله الرئيس فلاديمير بوتين مؤخراً حين نبّه من أن نشر قوات أجنبية (والمقصود أوروبية) سيجعلها «أهدافاً مشروعة» للجيش الروسي. ومنذ البداية، تتهم موسكو العواصم الأوروبية بتأجيج الحرب ومنع التوصل إلى اتفاق أو وقف لإطلاق النار، وهي تحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على التزام التشدد في مواقفه.

تفيد المعلومات المتوفرة، التي نشرتها صحيفة «لوموند»، أن باريس أرسلت منذ بداية الحرب في 2022 مجموعة صغيرة من الجنود، وأنها عمدت مؤخراً إلى تعزيزها، وأن هذا التطور لا يعد «انتشاراً عسكرياً فرنسياً» في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة المذكورة، فإن المجموعة تعمل بإمرة جنرال من 3 نجوم، يشغل منصب الملحق الدفاعي في السفارة الفرنسية في كييف، وسبق له أن أدار «مجموعة عمل» لتنسيق كافة المساعدات الموجهة لأوكرانيا. وما بين عامي 2023 و2025، عملت المجموعة بإمرة نيكولا لونن، أحد كبار مسؤولي «المديرية العامة للأمن الخارجي»، أي جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية.

ما كان للحكومة الفرنسية أن تقف مكتوفة اليدين إزاء جدل داخلي وخارجي من هذا النوع، خصوصاً أن جان لوك ميلونشن، المرشح الرئاسي، سارع إلى الإدلاء بدلوه و«تنبيه» السلطات من تبعات الحضور الفرنسي الميداني في أوكرانيا. وكتب ميلونشون، الثلاثاء، على منصة «إكس»: «تنبيه... يجب ألا نصبح، تحت أي ظرف من الظروف، طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. فالمشكلة مطروحة بالفعل، كما أوضحت الكتلة البرلمانية لحزب (فرنسا الأبية) في بيانها. كما أن وزير الخارجية الروسي حذّر باريس للتوّ بشأن وجود جنود فرنسيين في أوكرانيا، واصفاً هذا الانتشار بأنه مشاركة مباشرة في النزاع».

وبالتوازي، عبّرت هيلين كونواي ـ مرويه، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، لصحيفة «لو باريزيان»، عن دهشتها لأن الحكومة لم تطلع البرلمان على الوجود العسكري المباشر في أوكرانيا. وقالت إن «ما يثير الاستغراب أكثر هو أنه خلال المحادثات التي نجريها مع وزارة القوات المسلحة، لم ترَ الوزارة مطلقاً ضرورة لإطلاعنا على وجود هذه المهمة».

وبنظرها، فإن هذه المهمة «ليست مجرد مسائل تقنية ينبغي مناقشتها بين الخبراء. فنحن اليوم نطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات مالية كبيرة، بسبب الزيادة الملحوظة في ميزانية القوات المسلحة». إلا أن الجنرال المتقاعد دومينيك ترانكان اعتبر أن تستّر فرنسا «سببه الحرص على سلامة جنودها»، مذكراً بأن بريطانيا قالت علناً ومنذ فترة طويلة إن لديها جنوداً على الأراضي الأوكرانية. وبحسب ترانكان، فإن كشف الحضور العسكري الفرنسي «تترتب عليه تبعات سياسية مهمة بسبب الانقسامات التي تعتمل الرأي العام في البلاد». ووفق الخبير العسكري غيوم أنسيل، فإن الحضور المذكور يتعلق بـ«فرق صغيرة تضطلع بمهام متعددة وقصيرة الأجل».

الرد الحكومي

سارعت أليس روفو، وزيرة شؤون القوات المسلحة، إلى طمأنة النواب في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية، الثلاثاء، مؤكدة أن الجزء الأكبر من المجموعة يهتم بصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية التي سلمت لأوكرانيا، وهي تتطلب خبرة متخصصة يمتلكها الفنيون العسكريون الفرنسيون. وأشارت إلى طائرات الميراج ومدافع «قيصر».

من جانبه، قال جان نويل بارو، وزير الخارجية، في حديث تلفزيوني، مساء الثلاثاء، إن وجود أفراد عسكريين في أوكرانيا يندرج في إطار مهمة تهدف إلى تقديم التدريب والدعم التقني للجنود الأوكرانيين في حربهم ضد روسيا. وأضاف رداً على نظيره الروسي: «نحن لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا، وليست لدينا أي نية لأن نصبح كذلك».

وبنظره، فإن «أقل ما يمكننا القيام به لمساعدة شعب يقاتل من أجل استقلاله وحريته وديمقراطيته على أبواب أوروبا، ويقاتل من أجل أمننا، هو إرسال بعض أفراد التدريب والفنيين المختصين بالصيانة». وبأي حال، ترى الحكومة الفرنسية أن هذه المهمة «ليست، بأي شكل من الأشكال، عملية عسكرية. نحن نتحدث عن عمليات صيانة تُجرى بعيداً جداً عن خطوط المواجهة، وبنطاق محدود للغاية». ووصفت روفو زعم لافروف بأن فرنسا أصبحت طرفاً مباشراً في الحرب بأنه «سخيف».

وبشكل عام، حرصت باريس على التقليل من أهمية حضور وحدات محدودة، في إطار عملية سميت «فوليا» (وتعني الإرادة أو الحرية باللغة الأوكرانية). ولم تكتفِ بذلك، بل هاجمت ميلونشون بقوة. ووصفته، بسبب نقله تصريح لافروف، بأنه «ناقل رسائل التلغراف»، وأنه «أصبح مدعاة للسخرية». وقال بنجامان حداد، الوزير المكلف بالشؤون الأوروبية، إن ميلونشون تحول إلى «ناقل متعمّد لدعاية لافروف ضد بلدنا»، فيما شدّدت روفو على «أننا لسنا طرفاً مشاركاً في الحرب في أوكرانيا. وحده السيد لافروف ودعاية الكرملين وأنتم من يقول ذلك»، في إشارة إلى من يحذر من الانخراط المباشر في الحرب.