عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً

عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً
TT
20

عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً

عدد المهاجرين في بريطانيا يبلغ مستوى قياسياً

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أمس الخميس أن عدد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بلغ «مستوى قياسيا» في الأشهر الـ12 التي انتهت في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، ووصل إلى 330 ألف شخص متجاوزا بذلك الرقم القياسي المسجل بين يونيو (حزيران) 2004 و2005. وقال المكتب إن 636 ألف شخص دخلوا بشكل قانوني إلى بريطانيا بين مارس 2014 ومارس 2015، وغادر منهم 307 آلاف شخص.
وتجاوز هذا العدد، وهو الفرق بين الذين دخلوا والذين غادروا البلاد، الرقم القياسي السابق والذي بلغ 320 ألفا خلال 12 شهرا انتهت في يونيو 2005. كما يعد هذا الرقم 3 أضعاف الهدف الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال ولايته الأولى، حيث تعهّد أن يحد عدد المهاجرين إلى أقل من مائة ألف. ومن جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للهجرة جيمس بروكنشير إن هذه الأرقام «مخيبة جدا للآمال».
وفي 2014، بلغ عدد الأشخاص المقيمين في بريطانيا والذين ولدوا خارج البلاد 13 في المائة من إجمالي المقيمين، ما رفع عدد المقيمين الأجانب إلى 8.3 مليون نسمة.
وتصل نسبة المهاجرين القادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي والذين حصلوا على فرص عمل ثابتة في بريطانيا إلى 61 في المائة من إجمالي المهاجرين الأوروبيين، والذين ارتفع عددهم 53 ألفا بالمقارنة مع العام الماضي، ليصل في 2015 إلى 183 ألفا. ورغم هذا الارتفاع الملحوظ، فإن عدد المهاجرين من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي يبقى هو الأعلى بأكثر من 190 ألفا في مارس 2015. وتتميز الهند بمكانة خاصة في هذه الفئة، حيث يصل عدد المقيمين في بريطانيا من المولودين في الهند إلى 793 ألف شخص.
ويقول روب ماكنيل من مرصد الهجرة التابع لجامعة أكسفورد البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن الإجراءات التي وضعتها الحكومة لم تكن كافية لخفض عدد المهاجرين إلى المستوى المطلوب، لكنها ساهمت من دون شك في صد آخرين. وأضاف: «الهجرة من خارج الاتحاد الأوروبي لا تزال في نفس مستويات 2010 تقريبا، لكننا نلاحظ أن أعداد الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي مرتفعة بكثير».



قطاع صناعة السيارات الألماني: رسوم ترمب «ستُسبّب خسائر فادحة»

سيارات «فولكسفاغن» مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مدينة إمدن الألمانية (رويترز)
سيارات «فولكسفاغن» مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مدينة إمدن الألمانية (رويترز)
TT
20

قطاع صناعة السيارات الألماني: رسوم ترمب «ستُسبّب خسائر فادحة»

سيارات «فولكسفاغن» مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مدينة إمدن الألمانية (رويترز)
سيارات «فولكسفاغن» مخصصة للتصدير إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مدينة إمدن الألمانية (رويترز)

ندّد اتّحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، على واردات بلاده من دول العالم أجمع، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالردّ عليها بقوة كونها «ستُسبّب خسائر فادحة».

وقال الاتحاد الذي يمثّل قطاع صناعة السيارات الألمانية في بيان إنّ «الاتحاد الأوروبي مُطالب الآن بالعمل معاً وبالقوة اللازمة، مع الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض».

والولايات المتّحدة هي سوق تصدير رئيسية لصناعة السيارات الألمانية.

وحذّر الاتحاد من أنّ الخسارة لن تقتصر على ألمانيا، بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.

وقال البيان إنّ المستهلك الأميركي سيعاني من جراء هذه الحمائية التجارية من «ارتفاع معدّل التضخم وتقلّص نطاق المنتجات»، وهو أمر من شأنه أيضاً أن «يقلّل الضغوط على الشركات الأميركية للابتكار ويضعف قدرتها التنافسية».

وحذّر الاتحاد في بيانه من أنّ الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب تمثّل «عبئاً وتحدّياً كبيراً» بالنسبة لصناعة السيارات العالمية وهو أمر «من شأنه أن يؤثر أيضاً على العمالة».

وناشد الاتحاد الألماني بروكسل بإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة «مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم» لكي يصبح الاتحاد الأوروبي «بطلاً للتجارة العالمية الحرة والعادلة».

وبحسب تصريحات ترمب، فإنّ كل واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي ستخضع لتعرفة جمركية بنسبة 20 في المائة.

أما الواردات من السيارات فتبلغ نسبة الرسوم الجمركية التي ستفرضها الولايات المتحدة عليها 25 في المائة.

وتشكّل صناعة السيارات إحدى ركائز الاقتصاد الألماني وهي القطاع الصناعي الأكبر في البلاد.

وفي العام الماضي، كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد للسيارات الألمانية (13.1 في المائة)، على الرغم من أنّ العديد من المصنّعين الألمان لديهم مصانع في أميركا يصنّعون فيها سيارات لتلبية الطلب الداخلي الأميركي.

إلى ذلك، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن شركة «فولكسفاغن» تعتزم فرض «رسوم استيراد» على المركبات التي ستشملها التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب بواقع 25 في المائة.

ونقل التقرير عن مذكرة مرسلة لوكلاء البيع بالتجزئة أن شركة تصنيع السيارات الألمانية أوقفت مؤقتاً شحنات السيارات القادمة من المكسيك عبر السكك الحديدية وستحتجز في المواني السيارات القادمة من أوروبا على متن سفن.

وأظهر تحليل أجرته وكالة «رويترز» لرموز الرسوم الجمركية المشمولة في إخطار اتحادي أن رسوم ترمب الجمركية على السيارات ستشمل واردات مركبات وقطع غيار سيارات تتجاوز قيمتها 460 مليار دولار سنوياً.

ووفقاً للصحيفة، فقد أبلغت «فولكسفاغن» وكلاءها بأنها ستقدم المزيد من التفاصيل بحلول منتصف أبريل (نيسان) بشأن استراتيجيات تسعير السيارات المشمولة بالتعريفات الجمركية.

ولم ترد «فولكسفاغن» على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.