الأحزاب الكردية تتفق على 13 فقرة من صلاحيات رئيس الإقليم

تجتمع مجددًا الأحد المقبل لمناقشة بقية النقاط الخلافية

بعد عدة ساعات من المباحثات المكثفة للتوصل إلى توافق سياسي للخروج من أزمة رئاسة الإقليم، خرجت عصر أمس الأطراف الرئيسية الخمسة في الإقليم (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية)، من اجتماعها الخامس بالتوافق على 13 نقطة خاصة بصلاحيات الرئيس، مؤجلة مناقشاتها حول المواد والفقرات إلى الأحد المقبل.
وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم، فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء الاجتماع وحضرته «الشرق الأوسط»، إن «نتائج الاجتماع كانت إيجابية وجيدة، وبحثت الأحزاب الرئيسة الخمسة خلال اجتماع اليوم (أمس) قانون رئاسة الإقليم وتوصلنا إلى اتفاق حول 13 نقطة من القانون المشار إليه، وقرر الاجتماع دعوة ممثلي المكونات الكردستانية من المسيحيين والتركمان وممثلي الأحزاب الأخرى المشاركة في البرلمان، لحضور الاجتماع المقبل الذي سيعقد الأحد المقبل في مدينة أربيل».
وأضاف حسين أن الهدف من المناقشات الحالية «هو الوصول إلى توافق سياسي واجتماعي وبالنتيجة توافق قانوني حول هذه المسائل الهامة المتعلقة بحياة الفرد الكردستاني والإقليم»، مبينا أن آلية انتخاب رئيس الإقليم لم يتم البحث في شأنها خلال اجتماع أمس، ومن المقرر أن تطرح في الاجتماع المقبل.
وعن مسألة صلاحيات رئيس الإقليم المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ وتحريك القطعات العسكرية، أوضح حسين: «ناقشنا هذه المسألة بإسهاب، وطُلِبَ من كل الأحزاب دراسة هذه النقطة، وبحثها في اجتماع الأحد، ونتمنى أن نصل إلى قرار بشأن هذه النقطة خلال الاجتماع المقبل».
بدوره، قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو اللجنة القانونية في برلمان الإقليم، فرست صوفي، إن «المادة العاشرة من قانون رئاسة الإقليم رقم واحد لسنة 2005 تتكون من 19 فقرة خاصة بصلاحيات رئيس الإقليم وتمت مناقشتها خلال الاجتماع نقطةً نقطة، وتوصلت كل الأطراف إلى الاتفاق بشأن 13 فقرة منها، ولم يتبق منها سوى ست فقرات سيتم الانتهاء منها أيضا خلال اجتماع يوم الأحد».
وعن آلية انتخاب الرئيس، بين صوفي أنه «إذا توصلنا إلى اتفاق بشأن آلية انتخاب الرئيس أيضا حينها تكون المسألة محلولة. حاليا هناك آراء مختلفة حول هذه النقطة، نحن في الحزب الديمقراطي نطالب بأن ينتخب الرئيس من قبل الشعب، إن لم يوافقوا على طلبنا فإننا نقول لنعرض هذا في استفتاء عام، وإن رفضوا هذا الطلب أيضا فنحن نقترح أن نترك هذه النقطة حاليا ونعطي ضمانات قانونية ضمن قانون رئاسة الإقليم لتسويتها في الدورة البرلمانية الخامسة عن طريق التصويت داخل البرلمان، فيما تطالب الأطراف الأخرى بانتخاب الرئيس داخل البرلمان».