«الأوروبي» يضيف مهاجرين من البلقان إلى لاجئي الشرق الأوسط

«الأوروبي» يضيف مهاجرين من البلقان إلى لاجئي الشرق الأوسط
TT

«الأوروبي» يضيف مهاجرين من البلقان إلى لاجئي الشرق الأوسط

«الأوروبي» يضيف مهاجرين من البلقان إلى لاجئي الشرق الأوسط

يجتاز آلاف اللاجئين الهاربين من النزاعات الدامية في الشرق الاوسط، دول البلقان بحثًا عن ملجأ في الاتحاد الاوروبي؛ لكن لبلدان هذه المنطقة حصتها أيضا من المهاجرين لأسباب اقتصادية، خصوصًا إلى ألمانيا التي تضيق ذرعا بهم.
وعدد طالبي اللجوء من دول البلقان في المانيا، تضخم منذ مطلع السنة بحيث أصبح يلي مباشرة عدد السوريين، كما تفيد احصاءات نشرتها برلين.
وهذه المسألة، بالاضافة إلى أزمة اللاجئين من الشرق الاوسط التي تقلق بلدان المنطقة والاتحاد الاوروبي، ستكون في جدول أعمال القمة حول دول البلقان الغربية التي تلتئم الخميس في فيينا، بحضور المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ومسؤولي هذه المنطقة التي أصبحت منذ بضعة أشهر، احدى أبرز بوابات الدخول إلى أوروبا الغربية.
ومقارنة مع الاشهر السبعة الاولى من 2014، ارتفع عدد طالبي اللجوء القادمين من كوسوفو وألبانيا وصربيا، على التوالي من ثلاثة آلاف إلى 32 ألفا، ومن 4500 إلى 29 ألفا ومن 12 إلى 18 ألفا للفترة نفسها من 2015.
ويهرب رعايا دول البلقان من منطقة تسجل البطالة فيها ارتفاعا كبيرًا، ويأملون في إيجاد عمل وحياة أفضل في ألمانيا.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال قائد الشرطة الألبانية حقي كاكو، إنّ «الظاهرة مرتبطة مباشرة بمصالح المجموعات الاجرامية التي تحقق أرباحا طائلة من هذه الانشطة وتسعى حتى إلى التحريض» على مغادرة البلاد. وأضاف أنّ «لهذه الشبكات الاجرامية فروعا في البلاد وفي أوروبا؛ فهي راسخة وتتولى رعاية هذه الآفة»، داعيًا إلى وضع استراتيجيات مشتركة من أجل التصدي للمهربين.
وفي ألبانيا، يتعرض عشرة أشخاص وخمس وكالات سفر على الاقل لملاحقات قضائية، للاشتباه في تورطهم في نقل ألبان إلى الاتحاد الاوروبي.
وأعلنت تيرانا تشديد عمليات المراقبة والتدقيق على الحدود، وأبلغت مواطنيها أنّ امكانيات حصولهم على اللجوء معدومة تقريبا.
وستعيد ألمانيا حتى نهاية سبتمبر (ايلول) حوالى 770 ألبانيا.
والدوافع الاقتصادية لا تنطبق على طالبي اللجوء للحصول على وضعية لاجئ، المخصصة للذين يتعرضون للاضطهاد. ويتم قبول 0,2 في المائة من طلباتهم؛ لكن بعد اجراءات طويلة.
وقال مسؤول في الشرطة الالبانية لوكالة الصحافة الفرنسية، «يتعين عليهم أن يثبتوا أنّ حياتهم في بلادهم معرضة للخطر».
لذا، لا يتردد ألبان يريدون الهجرة في وضع متفجرات تحت سياراتهم أو أمام شققهم ليثبتوا أنّهم هدف محتمل لعمليات الثأر، والحصول من الشرطة على تقارير تثبت هذه التأكيدات، وفق مصادر في الشرطة.
وقد شهدت كوسوفو المجاورة التي استقلت عن صربيا منذ 2008، موجة غير مسبوقة من الهجرة في بداية السنة. إلا أنّ «حوالى 13 ألف كوسوفي قد أعيدوا إلى بلدهم منذ يناير (كانون الثاني) 2015، وخصوصًا من ألمانيا»، وفقا للمسؤول في وزارة الداخلية فالون كراسنيكي.
ويقول المحلل السياسي فلوريان كهايا، إنّ السبب الأساسي الذي حمل هؤلاء الاشخاص على الهجرة هو «البطء الشديد في بناء دولة كوسوفو منذ حصلت على الاستقلال» في 2008.
أمّا في صربيا، فأكد وزير الداخلية نيبوسا ستيفانوفيتش، أنّ تصنيف ألمانيا لهذه الدولة كـ«بلد آمن»، أي حيث تحترم حقوق الانسان، أدى إلى «التأثير» في عدد الراغبين في الحصول على اللجوء الاقتصادي.



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».