العبادي يواجه ضغوطًا لتجميد العمل بالدستور وإعلان الطوارئ.. والتخلي عن حزبه

خبير قانوني: لا صلاحية له.. وأي تغيير يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان

في ظل تعثر برنامج الإصلاح الحكومي الذي أطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حزمتيه الأولى والثانية، بدأت سقوف المطالبات الشعبية والبرلمانية تتجه هذه المرة نحو العبادي نفسه، داعية إياه إلى إعلان حالة الطوارئ وتجميد الدستور والاستقالة من حزبه «الدعوة» الذي يتزعمه سلفه نوري المالكي.
وفي هذا السياق، قال مهدي الحافظ عضو البرلمان ووزير التخطيط السابق، في بيان، إن «الحل الأمثل للأزمة الحالية التي تمر بها البلاد هو إعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ من المختصين والمهنيين على أساس الولاء للوطن». ودعا الحافظ إلى «وجوب تجميد الدستور والإعداد لوثيقة دستورية جديدة بالاعتماد على فريق من الخبراء خلال سنة واحدة»، مشيرا إلى أن «إكمال هذه الأزمة هو بتعطيل مجلس النواب والتحضير لانتخابات نيابية خلال 3 سنوات».
وبينما لم يحدد الحافظ الآلية التي يمكن بموجبها إعلان حالة الطوارئ وتجميد الدستور، فإن المستشار القانوني أحمد العبادي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الأمر إذا كان يتعلق برئيس الوزراء فإنه لا يملك الصلاحية سواء لتجميد الدستور أو إعلان حالة الطوارئ»، مشيرًا إلى أن «ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال الطلب إلى البرلمان بموجب الدستور». وأضاف أن «المادة 61 من الدستور العراقي، وفي الفقرة التاسعة منها أكدت على أن الموافقة على إعلان حالة الطوارئ وإعلان الحرب تتم بأغلبية الثلثين وبناء على طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء حيث تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد وذلك بالموافقة عليها في كل مرة». وأوضح أنه «بعد إعلان حالة الطوارئ يمنح رئيس مجلس الوزراء كل الصلاحيات التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد، على أن ينظم ذلك بقانون، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء في العراق مقيد بقوانين وإجراءات يصعب التغلب عليها حتى لو لجأ إلى البرلمان وله فيه أغلبية، لأن بعض الحالات تتطلب أغلبية الثلثين الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل التوازن السياسي الذي وإن كان يواجه ضغطًا جماهيريا لكن هذا لا يكفي، لأن من الصعب الانسياق وراء كل مطالبات الجماهير نظرا لأن للدولة سياقاتها بصرف النظر إن كانت معرقلة أم لا».
من جهته، أكد السياسي عزت الشابندر، العضو السابق في البرلمان العراقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه «حتى لا يتهم العبادي بالتفرد بالسلطة من خلال اتخاذ قرارات يسمع بها شركاؤه، وهم من الرؤوس الكبيرة، إذ إننا نتحدث هنا عن 6 من القادة الكبار (ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ومثلهم لرئيس الوزراء) ومن ثم تبدأ صعوبات التنفيذ أو العتب أو الاعتراضات، أقول إن عليه الذهاب إليهم والحديث معهم بشكل مباشر بوصفه يملك التفويض الكامل بأنه ينوي العمل على إقالة وزرائهم والمجيء بوزراء تكنوقراط دون حساب للمحاصصة والتوازن الطائفي والعرقي».
وأضاف الشابندر أن «المفترض على رؤساء الكتل أن يذهبوا من جانبهم إلى العبادي ويعلنوا أمامه استقالات وزرائهم، ويخولوه بتشكيل حكومة إنقاذ أو طوارئ، ويمهلوه مدة زمنية يثبت خلالها قدرته على إدارة الأمور في البلاد لأن بقاء الأوضاع في دائرة التظاهر والشد والجذب أمر قد تترتب عليه نتائج غير محمودة العواقب».
بدوره، أكد كاظم الشمري عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «القضية الأهم التي باتت ضاغطة في الشارع وقد تتحول إلى مطالبات حقيقية من قبل المتظاهرين هي تخلي العبادي عن انتمائه الحزبي سواء في سياق كونه عضوا في حزب الدعوة أو كونه قياديا في التحالف الوطني، لأن هذا الانتماء بالإضافة إلى كونه أحد عوامل العرقلة فإنه لم يعد ينسجم مع منصب رئيس الوزراء الذي يجب أن يمثل كل العراقيين طالما هو منصب سيادي».
وأضاف الشمري: «لاحظنا حضور العبادي هذه الأيام في جلسات حزبية يقودها إبراهيم الجعفري، الذي هو وزير خارجية في حكومته، حول الإصلاحات، في حين أن التفويض الجماهيري وكذلك دعم المرجعية موجه بشكل واضح وصريح إلى رئيس الوزراء، وهو ما ينطبق على حضوره اجتماعات ائتلاف دولة القانون بوصفه قياديًا فيه، إذ إن الأمور تخطت هذه المرحلة وبات من واجب رئيس الوزراء أن يكون وطنيا لا حزبيا ولا جهويا أو طائفيا لأن الانتماء الحزبي والطائفي من شأنه أن يغل يده ويجعله عاجزا عن القيام بالدور المطلوب منه القيام به في لحظة صعبة من تاريخ العراق».