كردستان: اليوم جولة رابعة من المفاوضات حول الرئاسة في غياب بوادر اتفاق

التمديد لبارزاني عامين جزء من حزمة يرفض منافسوه تجزئتها

رغم عقدها لثلاثة اجتماعات متتالية خلال الأيام الماضية لم تتوصل الأحزاب الخمسة الرئيسية في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) إلى أي نتيجة لحل أزمة رئاسة الإقليم، ومن المقرر أن تعقد هذه الأحزاب اليوم الجولة الرابعة من اجتماعاتها في مدينة السليمانية.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، فرحان جوهر، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أتوقع أن نصل إلى نتيجة بهذه السرعة، لكننا سنصل إلى نتيجة لأنه ليس أمامنا أي حل آخر سوى التوصل إلى نتيجة. خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية حصل تقدم كبير في المباحثات التي دارت بين الأحزاب الخمسة وتم الاتفاق على غالبية النقاط فيما بيننا بما فيها بقاء الرئيس مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين، وهناك نقطة خلاف واحدة فقط بيننا وبين حركة التغيير، وهي النقطة المتعلقة بآلية انتخاب رئيس الإقليم، فنحن نطالب بأن ينتخب الرئيس من قبل الشعب بشكل مباشر لكن حركة التغيير تطالب بأن يكون انتخابه داخل البرلمان»، مؤكدا أن المشروع الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الاجتماعات للأطراف الأخرى «مشروع شامل ويعالج الأوضاع من جميع النواحي».
الجانبان الأميركي والبريطاني اللذان حضرا الاجتماع الأول لهذه الأطراف فقط، اختارا متابعة سير الاجتماعين الثاني الثالث من الخارج دون المشاركة فيهما، لكنهما طلبا من الأطراف السياسية الكردية تمديد ولاية بارزاني لعامين آخرين مع تأكيدهما على أن الوقت غير مناسب لإجراء أي تغييرات في الإقليم، مبينين أن الأوضاع في الإقليم لا تتحمل أزمة جديدة.
من جانبه، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، قادر وتمان، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تتفق الأطراف الخمسة خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية على أي نقطة من النقاط الخلافية الجوهرية، المتمثلة بانتهاء ولاية الرئيس وآلية انتخابه وسلطاته، لكن الاجتماعات مستمرة، ونتمنى أن تتوصل إلى نتيجة لأن مصالح الإقليم ومواطنيه تملي ذلك»، مبينا أن اقتراب الأطراف الرئيسية من حسم المسالة يعتمد بالدرجة الأولى على مدى تقديم هذه الأطراف لتنازلات، فالمساومة خلال المفاوضات ليست من واجب طرف واحد فقط، بل هي من واجب كل الأطراف».
وشهد الاجتماع الثالث للأحزاب حضور أعضاء اللجنة القانونية في برلمان كردستان وعدد من الخبراء القانونين إلى جانب ممثلي هذه الأحزاب، إذ ناقش الاجتماع الذي استمر عدة ساعات الناحية القانونية للمسألة وكيفية العمل على إيجاد مخرج قانوني لها. وعن تفاصيل ما جرى في الاجتماع الثالث، قالت نائبة رئيس اللجنة القانونية في برلمان الإقليم والنائبة عن حركة التغيير، بهار محمود، لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا التقرير الذي وجهته اللجنة القانونية لرئاسة البرلمان الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم، ونحن في الأطراف الأربعة أصررنا على تعديل قانون رئاسة الإقليم، بينما أصر الحزب الديمقراطي على طلبه ببقاء رئيس الإقليم في منصبه لعامين آخرين، والاجتماع بدأ بالنقطة الخاصة بآلية انتخاب الرئيس ولم نصل إلى أي نتيجة حولها»، مؤكدة إصرار حركتها على تمرير مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم حيثما يكتمل النصاب لعقد الجلسة الطارئة التي دعت رئاسة البرلمان إلى عقدها لتعديل قانون رئاسة الإقليم بطلب من 49 نائبا من أحزاب الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، لكن عدم حضور خمسة نواب من الاتحاد الإسلامي حال دون انعقاد الجلسة في 19 أغسطس (آب) الحالي، وقرر رئيس البرلمان تركها مفتوحة لحين اكتمال النصاب.
بدوره، عد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية في كردستان، ريبوار حمد، لـ«الشرق الأوسط» التطور الوحيد في الاجتماع الثالث بـ«موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل قانون رئاسة الإقليم»، مضيفا: «لكن آلية انتخاب الرئيس وسلطاته التي تقع ضمن قانون رئاسة الإقليم ما زالت تمثل جوهر الخلاف». وعن موافقة الأحزاب الأربعة على بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين، شدد حمد بالقول: «نحن جمعنا جميع هذه المسائل في حزمة واحدة، فإذا لم نتوصل إلى أي نتيجة في مسألة تعديل قانون رئاسة الإقليم حينها لن يحدث أي شيء».