تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن

إضراب عام في سيدي بوزيد احتجاجًا على استعمال القوة لفك اعتصام المدرسين

تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن
TT

تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن

تونس: شكوك في صحة رواية الداخلية حول هجوم إرهابي على 3 من رجال الأمن

شكك المستوري القمودي، رئيس نقابة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى النقابات العمالية)، في صحة الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية بخصوص هجوم إرهابي تعرض له ثلاثة من رجال الأمن في سوسة مساء الأربعاء الماضي باستعمال بندقية، وقال إن العمليات الإرهابية التي جدت أخيرا أصبحت «شماعة تلجأ إليها السلطة لتعطيل التحركات الاجتماعية»، على حد تعبيره.
وتساءل القمودي في تصريح إذاعي عن حقيقة ما وقع في سوسة، ووصف العملية برمتها بكونها «تمثيلية» بدأت بالاعتداء على المدرسين المطالبين بحقوقهم الاجتماعية، وبعدها بيوم واحد، تم التصريح بالاعتداء على رجال الأمن الثلاثة ببندقية صيد، دون أن يتم اعتقال مرتكبي العملية الإرهابية، التي خلفت مقتل رجل أمن واحد فيما نجا الشرطيان الأخيران.
واتهم القمودي السلطات التونسية بالتصديق على قانون مكافحة الإرهاب على مقاس المطالب الاجتماعية لقطاع التعليم، بهدف منع التحركات الاجتماعية السلمية المشروعة للمدرسين المطالبين بتحسين ظروفهم الاجتماعية، وتطبيق الاتفاقات المبرمة بين وزارة التربية والهياكل النقابية.
وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في تونس في الثالث من يوليو (تموز) الماضي لمدة شهر، وذلك بعد أيام من هجوم سوسة الإرهابي، الذي أودى بحياة 39 شخصا، وجرح 40 آخرين، معظمهم من السياح البريطانيين. وبعد ذلك مدد حالة الطوارئ لمدة شهرين إضافيين في ظل احتجاجات منظمات حقوقية بشأن دواعي إعلان حالة الطوارئ. كما صادق البرلمان التونسي في 25 من يوليو الماضي على قانون جديد لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
من ناحية أخرى، نفذ الاتحاد الجهوي للشغل (نقابة العمال) بسيدي بوزيد أمس إضرابا عاما جهويا تعطلت بسببه الخدمات في معظم المؤسسات الحكومية، حيث احتشد مئات العمال أمام مقر الاتحاد للتعبير عن مساندتهم المطلقة للنقابيين من سلك التعليم، الذين تعرضوا يومي الأربعاء والخميس إلى التفريق بالقوة من قبل قوات الأمن.
وخرج المحتجون في مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية لمدينة سيدي بوزيد، وتوقفت أمام مقر الولاية (المحافظة)، ورفعوا خلالها الكثير من الشعارات المنددة باللجوء السريع إلى الحلول الأمنية لفك الاعتصامات والتحركات الاجتماعية السلمية، وخصوصا منها اعتصام المعلمين الأخير في سيدي بوزيد. كما ندد المشاركون في المسيرة بما أسموه «هشاشة التعاطي مع مطالب المعلمين سواء من طرف سلطة الإشراف، أو من قبل رئاستي الحكومة والجمهورية».
وشاركت مباركة عواينية، عضو مجلس نواب الشعب (البرلمان)، عن تحالف الجبهة الشعبية المعارض وزوجة محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو 2013، في فعاليات التجمع العمالي وعبرت لـ«الشرق الأوسط» عن مساندتها المطلقة لمطالب رجال التعليم، مستغربة تعاطي الأمن العنيف لفك الاعتصام، والاعتداء علی النقابيين وعلى عدد من المعلمين بجهة سيدي بوزيد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».