محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط}: هدف الحوثيين السيطرة على باب المندب لجعله تحت وصاية إيران

قال إن الحوثيين زرعوا آلاف الألغام ونقلوا أسرى المقاومة إلى شمال البلاد

محافظ لحج
محافظ لحج
TT

محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط}: هدف الحوثيين السيطرة على باب المندب لجعله تحت وصاية إيران

محافظ لحج
محافظ لحج

تحدث الدكتور أحمد مهدي فضيل، محافظ محافظة لحج اليمنية الجنوبية الجديد عن الأحداث الأخيرة والاشتباكات التي دارت في حدود محافظة لحج مع محافظة تعز، وادعاء الحوثيين استمرار القتال في المحافظة التي جرى تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، وتطرق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى وضع الخدمات ما بعد تحرير لحج، وإلى مشكلة الألغام وغيرها من القضايا، في أول حوار معه منذ تعيينه مؤخرا من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإلى نص الحوار:
* ما طبيعة هجمات الحوثيين وقوات المخلوع صالح الأخيرة على معسكر لبوزة ومنطقة كرش أمس؟!
- ما جرى من محاولة توغل قبل أمس في كرش، هو أن ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح تريد نشر زوبعة إعلامية بأنها ما زالت موجودة على أرض الجنوب، فهم يدعون أنهم يقومون بعمليات داخل قلب عدن وفي مطار عدن، وهذا للاستهلاك الإعلامي وطمأنة ورفع الروح المعنوية لجنودهم من جهة، والروح المعنوية لمواطنيهم في الشمال حتى يظلوا ملتفين حولهم ويسندوهم في عملياتهم الحربية الإجرامية، وما حدث هو أنهم قصفوا مناطق ومواقع بعيدة عن كرش، وهم نزلوا من نقيل المدرجة إلى مدرسة قميح (بكرش شمال لحج) وحاولوا أن يقصفوا بالقذائف مواقع قوات المقاومة كي يوهموهم بأنهم سيلتفون على هذه الجبهة حتى يصلوا العند، وهذا عمل ميؤوس ومن سابع المستحيلات أن يصلوا إلى العند، ولو كان لديهم القوة التي تمكنهم من الوصول، لكانوا أصلا ما خرجوا منها وهم محصنون داخلها، فكيف يمكن الآن أن يخترقوها وهي محصنة بالرجال الثابتين بالمواقع الاستراتيجية؟! لكني أقول لكم إنه لا توجد أي خطورة نهائيا، والمقاومة ما زالت موجودة في كل المواقع التي أشرت إليها والتي كانوا استخدموها بالسابق من أجل الوصول إلى عدن، وهذه أصبحت في الحكم آمنة.
* كرش.. المنطقة الحدودية مع تعز.. لماذا لم يستكمل تحريرها؟
- كرش منطقه محررة، نحن تقدمنا إلى الحدود التي كانت فاصلة في السابق بين تعز ولحج، وبما أن كرش كانت حدودنا فقط، فهي محررة بيد المقاومة، المنطقة الأخرى التي كانت في الشريجة وتأتي بعدها امتدادا للعمق في الراهدة تعز، وبالتالي مقاومتنا وقفت عند هذا الحد ولديهم مهمات قتالية أخرى في أبين حتى يتم تأمين عدن؛ لأن تحرير أبين ولحج هو امتداد لتحرير عدن، وبالتالي كانت الأولويات تقتضي عند المنطقة العسكرية بقياده المقاومة تأمين الجهة الشرقية لعدن، وهذه الميليشيات الآن تبحث عن ممر آمن لخروجها عبر ماوية متجهة إلى محافظة إب كونها محاصرة من منطقة الحوبان، هذه عملية عسكرية استراتيجية.
* ما هو مصير أسرى المقاومة الذين كانوا بقبضة الميليشيات في قاعدة العند؟
- الحوثيون كانوا يتعاملوا بعشوائية ويعتقلون الجميع بحجة أنهم دواعش وبأعداد كبيرة لغرض استخدامهم دروعا بشرية، بعض الأسرى كانوا يبحثون عنهم بالاسم والبعض تم اختطافهم من الميدان، وآخرون تم اعتقالهم عشوائيًا من الطرقات ومن منازلهم، في بادئ الأمر توجهوا بهم إلى سجن صبر ثم وزعوهم على بعض البيوت، وبعد فترة بدأ جمعهم ونقلهم إلى معسكر وقاعدة العند، وبحسب المعلومات التي لدينا فإنه قبل سقوط العند بثلاثة أيام قاموا بنقل الكثير من الأسرى إلى صنعاء وتعز عدا بعضا من الأسرى الذين استطاعوا الهروب عند حدوث أي ضربات للتحالف أو فرص مواتية للهروب من وقت إلى آخر.
* ما الذي أرادته ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من حربها التدميرية على لحج؟
- طبيعة الحرب كانت عبثية ومن دون أهداف محددة، اللهم عدا أهدافا شخصية لعلي عبد الله صالح من حقد وانتقام من أبناء الجنوب، لأنهم أول من رفع صوتهم ضد إسقاط النظام، ولهذا انتقل إلى عدن واستغل الحوثيين الذين أيضا كانت لهم أهدافهم الخاصة ولكنهم لا يملكون السلاح ولا الخبرات العسكرية اللازمة للدخول في حرب، فكمل كل منهما الآخر، فالسلاح موجود مع الحرس الجمهوري والجيش الذي يأتمر بأوامر صالح، الذي يريد الانتقام وتدمير اليمن، والحوثي ينطلق من ارتباطه ببرنامج خارجي هدفه إقامة نظام هو على رأسه، يمثل أجندة خارجية معروفة، إضافة إلى أن الحوثيين لديهم اعتقاد أنهم الأولى بالحكم وبقية الشعب، وزاد حقدهم أكثر عندما دخلوا إلى حدود المحافظات الجنوبية ووجدوا مقاومة أعاقتهم كثيرا عن تنفيذ برنامجهم، لهذا لم يستطيعوا كسر هذه المقاومة بهذا الأسلوب التدميري، ظنًا منهم أن أبناء المناطق الجنوبية سيخضعون ويسلمون كما سلمت بعض المناطق في الشمال، ولكن شيئا من هذا لم يحدث ووجدوا هزيمة نفسية من خلال عدم تجاوب أهالي هذه المناطق ونزوح الكثيرين منهم قبل أن يهزموا عسكريًا فيما بعد من شباب المقاومة وبمساندة الغطاء الجوي لقوات التحالف.
* ما هو دور قوات التحالف في تحرير لحج؟
- دور التحالف في تحرير لحج هو امتداد لنفس الدور لتحرير عدن وإيقاف التمدد الحوثي في المناطق الجنوبية، التحالف له أثر في قصف كل مخازن الأسلحة التي كانت بحيازة هذا الميليشيات في مختلف المحافظات الجنوبية والشمالية، وركزت على المحافظات الجنوبية؛ لأنه عرف أن هذا الهدف الذي متجه له ميليشيات الحوثي لتدميره دون سبب، وإنما الوصول إلى باب المندب، وبالتالي ليس فقط تدمير محافظات جنوبية وإنما أيضا يشكل نقطة انطلاق للمساس بمصالح الجيران، وبالذات امتداد القوة الإيرانية إلى باب المندب لتصبح هي المتحكم الرئيسي، وهذا الأمر لا يضرنا كيمنيين، وإنما يضر كل المنطقة والعالم بشكل عام.
* كيف أوضاع الخدمات الصحية والإغاثية بالمحافظة بشكل عام وبالحوطة عاصمة المحافظة بشكل خاص؟
- نحن بالسلطة المحلية وضعنا أمام أنفسنا خمس مهام رئيسية وهامة، وهي ما يتعلق بمشكلة الألغام وإعادة الخدمات العامة للناس وترتيب أوضاع المقاومة في لحج وعملية التوثيق لكل الأضرار التي تمت ومن ثم ترميم الشوارع والطرقات، إلى حد الآن أنجز 80 في المائة تقريبًا من الخدمات الأساسية من توفير المياه والكهرباء والاتصالات، وفيما يخص الجانب الطبي والإغاثي تمت إعادة مستشفى ابن خلدون للعمل بشكل جزئي من خلال تشغيل وحدتين رئيستين «وحدة الطوارئ العامة وطوارئ الولادة»، وسيستمر العمل حتى تعود جميع الوحدات في المستشفى، أما مستشفى الوهط فهو مستمر منذ أيام العدوان على لحج، بل على العكس وسع نشاطه أثناء الحرب وبعدها، وحاليًا استفاد من بعض الخدمات من الإخوة السودانيين والسعوديين الذين أجروا فيه بعض العمليات للجرحى، وفيما يخص تأمين الأدوية كان للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومركز الملك سلمان دور كبير، ولكن يبقى هناك نقص كبير، كما أن المحافظة تحتاج إلى 130 ألف سلة غذائية شهريا.
* هل لديكم إحصائية بعدد الشهداء والجرحى في لحج، وكيف تقوم السلطة المحلية بواجباتها تجاه الجرحى؟
- حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة، هناك بعض الإحصائيات الأولية في الحوطة ومنطقة تبن بأكثر من 250 شهيدا، وأعتقد أن شهداء لحج يفوق 700 شهيد والجرحى بالآلاف.. ملف الجرحى ملف شائك، نتابع مع الإخوة: محافظ محافظة عدن والقيادة السياسية والقيادة العسكرية الموجودة في عدن، وكل القيادات المحلية تضع علاج الجرحى نصب أعينها، وملف الجرحى ملف يجب عدم تسويفه أو تأجيله أكثر من اللازم من أجل تطبيع العملية.
* بالعودة إلى موضوع الألغام التي زرعتها الميليشيات في معظم مدن ومزارع لحج ما الذي تم فيه؟
- هذه قضية مهمة وأعطي لها الأولوية في للسلطة المحلية قبل إعادة الخدمات، وتم التنسيق مع الإخوة في المنطقة الرابعة وسلاح المهندسين، وبدأنا العمل منذ الأسبوع الثاني مباشرة من تحرير لحج، وتم مسح عدة مناطق من بئر ناصر إلى صبر، ومسح أولي لخط الحوطة فقط، بسبب قلة الإمكانيات، والعملية تسير ببطء وطالبنا بزيادة عدد الفرق من فرقتين إلى أربع فرق، والآن نطالب بفرقة خامسة، وبالفعل تم اكتشاف عدد كبير جدًا من الألغام المنتشرة في أماكن كثيرة من الممرات الفرعية والمنازل والمزارع، وتم عمل جدول زمني لإزالة بقية الألغام في مدة 20 يوما لنزع كل الألغام الموجودة في الحوطة والمدن الرئيسية مثل صبر والوهط والقرى الأخرى الشرقية والغربية..
إلى الآن تم إعطاب 1500 لغم، ولكن تواجهنا مشكلة احتمالية عدم استخراج الألغام بشكل كامل بسبب عدم وجود خرائط ولا ضوابط عند زرعها.
* ما هو مستقبل عناصر المقاومة الجنوبية بلحج؟ وهل هناك خطة لاستيعابهم في خدمة المحافظة؟
- عناصر المقاومة في لحج مثلهم مثل عناصر المقاومة الأخرى في كل المحافظات، وبالذات السباقة عدن، هناك قرار من رئيس الجمهورية أن يستوعبوا ضمن الوحدات العسكرية والأمنية الذين هم راغبون، وهناك إجراءات بدأناها تمت من توزيع الاستمارات التي تحدد رغبة الشخص هل يريد الالتحاق بالوحدات العسكرية أو الأمنية؟ ولكن للأسف فإن عدم التنظيم داخل قيادة المنطقة الرابعة أو كهيكل لوزارة الدفاع وظهور بعض الإشكاليات وشكاوى من الشباب أن هناك أعمالا محسوبية في التسجيل والاختيار، ولكن هناك محاولات لحل هذه المشكلات وحتما سيتم وضع حلول جذرية لها، وطالما الأهداف واضحة فالحق ما يضيع.
* في نهاية الحوار هل لديكم من رسائل تودون توجيهها؟ ولمن؟
- هناك الكثير من الرسائل، الأولى هي لإخواننا من داخل لحج نفسها، سواء كانوا مقاومة أو مواطنين، أن يساعدونا في العمل للخروج من هذه التركة الثقيلة التي نحن فيها في أسرع وقت، وبأقل تكلفة ممكنة؛ لأنه في حالة تعدد الأمزجة والأهداف سيعيق الكثير من العمل، وبالتالي تضيع الكثير من حقوق الناس.. الرسالة الثانية إلى السلطة المحلية سلطة الدولة، أريدهم أن يهتموا بلحج أكثر من الفترة الماضية، كون لحج تستحق العناية أولا، لأنها عانت ودمرت أكثر من غيرها، ولأن لحج هي حزام عدن، أعني حزاما أمنيا عسكريا، وبالتالي الاعتناء بها يعني تثبيت الاستقرار لعدن. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة شكر إلى القيادة السياسية وشعوب وقوات دول التحالف لدورهم في مساعدتنا خلال الفترة الماضية، وفي هذا الإطار نفسه نقول ما زال عشمنا في تعاونهم في خروجنا من هذه الأزمة الكبيرة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.