محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط}: هدف الحوثيين السيطرة على باب المندب لجعله تحت وصاية إيران

قال إن الحوثيين زرعوا آلاف الألغام ونقلوا أسرى المقاومة إلى شمال البلاد

محافظ لحج
محافظ لحج
TT

محافظ لحج لـ {الشرق الأوسط}: هدف الحوثيين السيطرة على باب المندب لجعله تحت وصاية إيران

محافظ لحج
محافظ لحج

تحدث الدكتور أحمد مهدي فضيل، محافظ محافظة لحج اليمنية الجنوبية الجديد عن الأحداث الأخيرة والاشتباكات التي دارت في حدود محافظة لحج مع محافظة تعز، وادعاء الحوثيين استمرار القتال في المحافظة التي جرى تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، وتطرق في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى وضع الخدمات ما بعد تحرير لحج، وإلى مشكلة الألغام وغيرها من القضايا، في أول حوار معه منذ تعيينه مؤخرا من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي، فإلى نص الحوار:
* ما طبيعة هجمات الحوثيين وقوات المخلوع صالح الأخيرة على معسكر لبوزة ومنطقة كرش أمس؟!
- ما جرى من محاولة توغل قبل أمس في كرش، هو أن ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح تريد نشر زوبعة إعلامية بأنها ما زالت موجودة على أرض الجنوب، فهم يدعون أنهم يقومون بعمليات داخل قلب عدن وفي مطار عدن، وهذا للاستهلاك الإعلامي وطمأنة ورفع الروح المعنوية لجنودهم من جهة، والروح المعنوية لمواطنيهم في الشمال حتى يظلوا ملتفين حولهم ويسندوهم في عملياتهم الحربية الإجرامية، وما حدث هو أنهم قصفوا مناطق ومواقع بعيدة عن كرش، وهم نزلوا من نقيل المدرجة إلى مدرسة قميح (بكرش شمال لحج) وحاولوا أن يقصفوا بالقذائف مواقع قوات المقاومة كي يوهموهم بأنهم سيلتفون على هذه الجبهة حتى يصلوا العند، وهذا عمل ميؤوس ومن سابع المستحيلات أن يصلوا إلى العند، ولو كان لديهم القوة التي تمكنهم من الوصول، لكانوا أصلا ما خرجوا منها وهم محصنون داخلها، فكيف يمكن الآن أن يخترقوها وهي محصنة بالرجال الثابتين بالمواقع الاستراتيجية؟! لكني أقول لكم إنه لا توجد أي خطورة نهائيا، والمقاومة ما زالت موجودة في كل المواقع التي أشرت إليها والتي كانوا استخدموها بالسابق من أجل الوصول إلى عدن، وهذه أصبحت في الحكم آمنة.
* كرش.. المنطقة الحدودية مع تعز.. لماذا لم يستكمل تحريرها؟
- كرش منطقه محررة، نحن تقدمنا إلى الحدود التي كانت فاصلة في السابق بين تعز ولحج، وبما أن كرش كانت حدودنا فقط، فهي محررة بيد المقاومة، المنطقة الأخرى التي كانت في الشريجة وتأتي بعدها امتدادا للعمق في الراهدة تعز، وبالتالي مقاومتنا وقفت عند هذا الحد ولديهم مهمات قتالية أخرى في أبين حتى يتم تأمين عدن؛ لأن تحرير أبين ولحج هو امتداد لتحرير عدن، وبالتالي كانت الأولويات تقتضي عند المنطقة العسكرية بقياده المقاومة تأمين الجهة الشرقية لعدن، وهذه الميليشيات الآن تبحث عن ممر آمن لخروجها عبر ماوية متجهة إلى محافظة إب كونها محاصرة من منطقة الحوبان، هذه عملية عسكرية استراتيجية.
* ما هو مصير أسرى المقاومة الذين كانوا بقبضة الميليشيات في قاعدة العند؟
- الحوثيون كانوا يتعاملوا بعشوائية ويعتقلون الجميع بحجة أنهم دواعش وبأعداد كبيرة لغرض استخدامهم دروعا بشرية، بعض الأسرى كانوا يبحثون عنهم بالاسم والبعض تم اختطافهم من الميدان، وآخرون تم اعتقالهم عشوائيًا من الطرقات ومن منازلهم، في بادئ الأمر توجهوا بهم إلى سجن صبر ثم وزعوهم على بعض البيوت، وبعد فترة بدأ جمعهم ونقلهم إلى معسكر وقاعدة العند، وبحسب المعلومات التي لدينا فإنه قبل سقوط العند بثلاثة أيام قاموا بنقل الكثير من الأسرى إلى صنعاء وتعز عدا بعضا من الأسرى الذين استطاعوا الهروب عند حدوث أي ضربات للتحالف أو فرص مواتية للهروب من وقت إلى آخر.
* ما الذي أرادته ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح من حربها التدميرية على لحج؟
- طبيعة الحرب كانت عبثية ومن دون أهداف محددة، اللهم عدا أهدافا شخصية لعلي عبد الله صالح من حقد وانتقام من أبناء الجنوب، لأنهم أول من رفع صوتهم ضد إسقاط النظام، ولهذا انتقل إلى عدن واستغل الحوثيين الذين أيضا كانت لهم أهدافهم الخاصة ولكنهم لا يملكون السلاح ولا الخبرات العسكرية اللازمة للدخول في حرب، فكمل كل منهما الآخر، فالسلاح موجود مع الحرس الجمهوري والجيش الذي يأتمر بأوامر صالح، الذي يريد الانتقام وتدمير اليمن، والحوثي ينطلق من ارتباطه ببرنامج خارجي هدفه إقامة نظام هو على رأسه، يمثل أجندة خارجية معروفة، إضافة إلى أن الحوثيين لديهم اعتقاد أنهم الأولى بالحكم وبقية الشعب، وزاد حقدهم أكثر عندما دخلوا إلى حدود المحافظات الجنوبية ووجدوا مقاومة أعاقتهم كثيرا عن تنفيذ برنامجهم، لهذا لم يستطيعوا كسر هذه المقاومة بهذا الأسلوب التدميري، ظنًا منهم أن أبناء المناطق الجنوبية سيخضعون ويسلمون كما سلمت بعض المناطق في الشمال، ولكن شيئا من هذا لم يحدث ووجدوا هزيمة نفسية من خلال عدم تجاوب أهالي هذه المناطق ونزوح الكثيرين منهم قبل أن يهزموا عسكريًا فيما بعد من شباب المقاومة وبمساندة الغطاء الجوي لقوات التحالف.
* ما هو دور قوات التحالف في تحرير لحج؟
- دور التحالف في تحرير لحج هو امتداد لنفس الدور لتحرير عدن وإيقاف التمدد الحوثي في المناطق الجنوبية، التحالف له أثر في قصف كل مخازن الأسلحة التي كانت بحيازة هذا الميليشيات في مختلف المحافظات الجنوبية والشمالية، وركزت على المحافظات الجنوبية؛ لأنه عرف أن هذا الهدف الذي متجه له ميليشيات الحوثي لتدميره دون سبب، وإنما الوصول إلى باب المندب، وبالتالي ليس فقط تدمير محافظات جنوبية وإنما أيضا يشكل نقطة انطلاق للمساس بمصالح الجيران، وبالذات امتداد القوة الإيرانية إلى باب المندب لتصبح هي المتحكم الرئيسي، وهذا الأمر لا يضرنا كيمنيين، وإنما يضر كل المنطقة والعالم بشكل عام.
* كيف أوضاع الخدمات الصحية والإغاثية بالمحافظة بشكل عام وبالحوطة عاصمة المحافظة بشكل خاص؟
- نحن بالسلطة المحلية وضعنا أمام أنفسنا خمس مهام رئيسية وهامة، وهي ما يتعلق بمشكلة الألغام وإعادة الخدمات العامة للناس وترتيب أوضاع المقاومة في لحج وعملية التوثيق لكل الأضرار التي تمت ومن ثم ترميم الشوارع والطرقات، إلى حد الآن أنجز 80 في المائة تقريبًا من الخدمات الأساسية من توفير المياه والكهرباء والاتصالات، وفيما يخص الجانب الطبي والإغاثي تمت إعادة مستشفى ابن خلدون للعمل بشكل جزئي من خلال تشغيل وحدتين رئيستين «وحدة الطوارئ العامة وطوارئ الولادة»، وسيستمر العمل حتى تعود جميع الوحدات في المستشفى، أما مستشفى الوهط فهو مستمر منذ أيام العدوان على لحج، بل على العكس وسع نشاطه أثناء الحرب وبعدها، وحاليًا استفاد من بعض الخدمات من الإخوة السودانيين والسعوديين الذين أجروا فيه بعض العمليات للجرحى، وفيما يخص تأمين الأدوية كان للهلال الأحمر والصليب الأحمر ومركز الملك سلمان دور كبير، ولكن يبقى هناك نقص كبير، كما أن المحافظة تحتاج إلى 130 ألف سلة غذائية شهريا.
* هل لديكم إحصائية بعدد الشهداء والجرحى في لحج، وكيف تقوم السلطة المحلية بواجباتها تجاه الجرحى؟
- حتى الآن لا توجد إحصائية دقيقة، هناك بعض الإحصائيات الأولية في الحوطة ومنطقة تبن بأكثر من 250 شهيدا، وأعتقد أن شهداء لحج يفوق 700 شهيد والجرحى بالآلاف.. ملف الجرحى ملف شائك، نتابع مع الإخوة: محافظ محافظة عدن والقيادة السياسية والقيادة العسكرية الموجودة في عدن، وكل القيادات المحلية تضع علاج الجرحى نصب أعينها، وملف الجرحى ملف يجب عدم تسويفه أو تأجيله أكثر من اللازم من أجل تطبيع العملية.
* بالعودة إلى موضوع الألغام التي زرعتها الميليشيات في معظم مدن ومزارع لحج ما الذي تم فيه؟
- هذه قضية مهمة وأعطي لها الأولوية في للسلطة المحلية قبل إعادة الخدمات، وتم التنسيق مع الإخوة في المنطقة الرابعة وسلاح المهندسين، وبدأنا العمل منذ الأسبوع الثاني مباشرة من تحرير لحج، وتم مسح عدة مناطق من بئر ناصر إلى صبر، ومسح أولي لخط الحوطة فقط، بسبب قلة الإمكانيات، والعملية تسير ببطء وطالبنا بزيادة عدد الفرق من فرقتين إلى أربع فرق، والآن نطالب بفرقة خامسة، وبالفعل تم اكتشاف عدد كبير جدًا من الألغام المنتشرة في أماكن كثيرة من الممرات الفرعية والمنازل والمزارع، وتم عمل جدول زمني لإزالة بقية الألغام في مدة 20 يوما لنزع كل الألغام الموجودة في الحوطة والمدن الرئيسية مثل صبر والوهط والقرى الأخرى الشرقية والغربية..
إلى الآن تم إعطاب 1500 لغم، ولكن تواجهنا مشكلة احتمالية عدم استخراج الألغام بشكل كامل بسبب عدم وجود خرائط ولا ضوابط عند زرعها.
* ما هو مستقبل عناصر المقاومة الجنوبية بلحج؟ وهل هناك خطة لاستيعابهم في خدمة المحافظة؟
- عناصر المقاومة في لحج مثلهم مثل عناصر المقاومة الأخرى في كل المحافظات، وبالذات السباقة عدن، هناك قرار من رئيس الجمهورية أن يستوعبوا ضمن الوحدات العسكرية والأمنية الذين هم راغبون، وهناك إجراءات بدأناها تمت من توزيع الاستمارات التي تحدد رغبة الشخص هل يريد الالتحاق بالوحدات العسكرية أو الأمنية؟ ولكن للأسف فإن عدم التنظيم داخل قيادة المنطقة الرابعة أو كهيكل لوزارة الدفاع وظهور بعض الإشكاليات وشكاوى من الشباب أن هناك أعمالا محسوبية في التسجيل والاختيار، ولكن هناك محاولات لحل هذه المشكلات وحتما سيتم وضع حلول جذرية لها، وطالما الأهداف واضحة فالحق ما يضيع.
* في نهاية الحوار هل لديكم من رسائل تودون توجيهها؟ ولمن؟
- هناك الكثير من الرسائل، الأولى هي لإخواننا من داخل لحج نفسها، سواء كانوا مقاومة أو مواطنين، أن يساعدونا في العمل للخروج من هذه التركة الثقيلة التي نحن فيها في أسرع وقت، وبأقل تكلفة ممكنة؛ لأنه في حالة تعدد الأمزجة والأهداف سيعيق الكثير من العمل، وبالتالي تضيع الكثير من حقوق الناس.. الرسالة الثانية إلى السلطة المحلية سلطة الدولة، أريدهم أن يهتموا بلحج أكثر من الفترة الماضية، كون لحج تستحق العناية أولا، لأنها عانت ودمرت أكثر من غيرها، ولأن لحج هي حزام عدن، أعني حزاما أمنيا عسكريا، وبالتالي الاعتناء بها يعني تثبيت الاستقرار لعدن. أما الرسالة الثالثة فهي رسالة شكر إلى القيادة السياسية وشعوب وقوات دول التحالف لدورهم في مساعدتنا خلال الفترة الماضية، وفي هذا الإطار نفسه نقول ما زال عشمنا في تعاونهم في خروجنا من هذه الأزمة الكبيرة.



الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
TT

الأمن اليمني يعلن تفكيك خلية اغتيالات في عدن

جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية بالقرب من باب المندب (رويترز)

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية ضبط خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ سلسلة من عمليات الاغتيال، واستهداف السلم المجتمعي في العاصمة المؤقتة عدن، في عملية وصفت بأنها تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار، وإحباط مخططات تخريبية تستهدف تقويض حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المدينة.

ونقل الإعلام الرسمي عن مصدر أمني مسؤول قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة، وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية وداعميها، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية، في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة أمن العاصمة المؤقتة واستقرارها.

وأكد المصدر الأمني أن الأجهزة المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كافة، وتعقب بقية العناصر المرتبطة بهذه الخلية، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون، مجدداً التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها للتعامل الحازم مع أي محاولات تستهدف الأمن العام والسكينة العامة.

جهود يمنية لحفظ ركائز الأمن في عدن وتعزيز قدرة الدولة على حماية مكتسباتها (إعلام حكومي)

وترجح المؤشرات الأولية - وفق المصدر - ارتباط هذه الخلية بعدد من الحوادث الإجرامية الأخيرة، من بينها حادثة اغتيال رجل الأعمال والقيادي في حزب «الإصلاح» الدكتور عبد الرحمن الشاعر، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات بصورة دقيقة، والكشف عن امتدادات الشبكة والجهات التي تقف خلفها.

إدانة حكومية

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات جريمة اغتيال الشاعر، ووصفتها بأنها تصعيد خطير يستهدف استقرار العاصمة المؤقتة عدن، ويأتي ضمن محاولات منظمة لإرباك المشهد الداخلي وتقويض ما تحقق من استقرار أمني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي إن استهداف أي مواطن أو شخصية سياسية يمثل مساساً مباشراً بمسؤولية الدولة تجاه جميع أبنائها دون استثناء، كما يمثل اعتداءً على سيادة القانون والنظام العام، ويهدد الثقة العامة بمؤسسات الدولة.

وأضاف أن هذه الجرائم تأتي في سياق محاولات ممنهجة لخلط الأوراق، عبر إعادة إنتاج الفوضى كأداة لفرض وقائع خارج إطار الدولة، بما يهدد السلم المجتمعي.

وحذّر الوزير اليمني من أن استهداف شخصية سياسية اليوم، أياً كانت، قد يفتح الباب أمام استهدافات أوسع تمس مختلف المكونات، وهو ما يستدعي موقفاً وطنياً جامعاً لمواجهة مثل هذه الممارسات.

معدل ضبط الجرائم

بالتوازي مع التطورات الأمنية في عدن، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع معدلات ضبط الجرائم في المناطق والمحافظات اليمنية المحررة خلال الفصل الأول من العام الحالي، في مؤشر يعكس تنامي فاعلية الأجهزة الأمنية، واتساع نطاق حضورها الميداني.

ووفق تقرير صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2721 جريمة وحادثة جنائية من أصل 3064 جريمة وحادثة مسجلة، بنسبة ضبط بلغت 88 في المائة، كما تمكنت من ضبط 2987 متهماً من أصل 3251 متهماً بارتكاب تلك الجرائم، بنسبة ضبط وصلت إلى 91 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم والحوادث بلغ 2291 شخصاً، بينهم 154 قتيلاً ومتوفى، من ضمنهم 16 امرأة، إضافة إلى 429 مصاباً، بينهم 41 امرأة، في أرقام تعكس استمرار التحديات الأمنية، لكنها تظهر في الوقت نفسه ارتفاع قدرة المؤسسات المختصة على المتابعة والضبط.

أنجزت السلطات اليمنية مرحلة متقدمة من دمج التشكيلات الأمنية (إعلام حكومي)

وبيّن التقرير أن 1990 جريمة وحادثة أُحيلت إلى النيابة العامة، فيما انتهت 455 قضية بالصلح وتنازل المجني عليهم، وأُوقفت الإجراءات في 81 قضية أخرى، بينما أُحيلت 97 قضية إلى جهات وأجهزة أخرى ذات اختصاص، في حين لا تزال 81 قضية قيد التحري والمتابعة، وسُجلت 200 جريمة ضد مجهول.

واستعرض التقرير اليمني التوزيع الجنائي للقضايا المسجلة، موضحاً أن الجرائم الواقعة على الأموال تصدرت القائمة بواقع 1284 جريمة، تلتها الجرائم الواقعة على الأشخاص والأسرة بعدد 1167 جريمة، إلى جانب 330 جريمة مخلة بالآداب العامة، و41 جريمة ذات خطر عام، و18 جريمة ماسة بالوظيفة العامة، و17 جريمة تزوير وتزييف، و9 جرائم ماسة بالاقتصاد القومي، و4 جرائم مخلة بسير العدالة، فضلاً عن 113 حادثة غير جنائية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، سجلت حضرموت الساحل العدد الأعلى من الجرائم والحوادث بواقع 912 جريمة وحادثة، تلتها العاصمة المؤقتة عدن بـ518 جريمة، ثم لحج بـ361 جريمة، والضالع بـ323، وتعز بـ231، ومأرب بـ192، وأبين بـ142، فيما سجلت حضرموت الوادي والصحراء 107 جرائم، والمهرة 28 جريمة، وسقطرى 18 جريمة وحادثة.


هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.