مصطفى الحريري: مستقبل السوق العقارية في إقليم كردستان واعد جدًا

أكد لـ«الشرق الأوسط» أن نسبة مبيعات القرية اللبنانية تجاوزت في أربيل الـ70 %

جانب من عمارات القرية اللبنانية التي تبنيها شركة الحريري للبناء والمقاولات في أربيل («الشرق الأوسط»)

تتنافس الشركات العربية والعالمية الكبرى على المشاركة في سوق عقارات إقليم كردستان العراق بشكل عام ومدينة أربيل بشكل خاص، فحالة الاستقرار والأمن الذي يعيشه الإقليم جعلت سوقها العقارية في ازدهار مستمر، شركة الحريري للبناء والمقاولات اللبنانية كانت واحدة من هذه الشركات التي شقت طريقها في هذه السوق، فبدأت بالقرية اللبنانية واقتربت من الانتهاء من إنجازها لتضيف لمسة جمال أخرى لمدينة أربيل.
رجل الأعمال اللبناني ورئيس مجلس إدارة شركة الحريري للبناء والمقاولات، مصطفى محمد الحريري، اختار إحدى مباني القرية اللبنانية التي تواصل شركته إنجازها (شمال مدينة أربيل)، كمقر لشركته في مدينة أربيل، ويتطلع إلى إنجاز مشاريع أخرى في الإقليم مستقبلا، فهو يرى أن الإقليم الكردي بحاجة إلى الكثير من المشاريع الاستراتيجية، وقال مصطفى الحريري لـ«الشرق الأوسط»: «نحن شركة الحريري للبناء والمقاولات، شركة لبنانية عمرها أكثر من 30 عاما، أنجزنا الكثير من الأعمال في لبنان وحاليا ننفذ مشروع القرية اللبنانية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. ولدينا مشاريع أخرى في جنوب العراق في الناصرية ومشاريع استراتيجية في محافظة العمارة، أما مشروع القرية اللبنانية في أربيل فيعتبر من أكبر وأهم المشاريع التي نفذناها في أربيل، وهذا المشروع يتكون من (3480) وحدة سكنية، وبدأنا العمل فيه من 12-5-2012. والآن بدأنا بتسليم مجموعة 2200 وحدة سكنية إلى أصحابها».
وتتألف القرية اللبنانية من الفلل التي تتراوح مساحاتها من 400 إلى 600 متر مربع، وصالاتها وجدرانها الداخلية مبلطة بحجر المرمر، مع مواصفات عزل الصوت، أما الواجهات الخارجية فهي مصممة بديكورات وأعمدة وقرميد أحمر ومرمر خارجي. كما يتضمن المشروع عدة قصور بدرجة أولى بتصميم رائع من الدرجة الأولى وفريدة من نوعها في أربيل. أما بالنسبة للشقق، فيتضمن المشروع شققا ذات مساحات مختلفة منها 200 متر و160 مترا و107 أمتار، وشققا ذات نوع الاستوديو الذي يعتبر المشروع الأول الذي يتضمن هذا النوع من الشقق في أربيل.
وأضاف الحرير: «بدأ المشترون باستلام عقاراتهم والسكن فيها، وهي كاملة من ناحية الخدمات حيث إنه مزود بشبكة غاز مركزية وفيها آبار ارتوازية مع محطات لتكرير المياه الصالحة للاستعمال ومحطات لتكرير المياه المبتذلة، ومحطات ومولدات كهربائية. أما مواصفات البناء فهي راقية سوبر ديلوكس إن كان من الخارج أو من الداخل، واستخدمنا تقنيات جديدة للإسمنت بوردسلكا بورد للواجهات الخارجية مع ديكورات لأطر النوافذ ونوع الألمونيوم المستخدم هو 1.6 دوبلك ليزنك سماكة للعزل. تصميم البناء هو الهولوكور سماكة السقف 27 سنتيمترا لعزل الصوت بين الطوابق لكي لا يسمع ساكنوها أصوات بعضهم البعض، والقواطع الداخلية كلها من الثرمستون لعزل الحرارة والصوت بين الطوابق، وهناك طرق وشبكة مجاري وصرف مياه الأمطار وجميعها ذو مواصفات عالية، هذه هي المرحلة الأولى من المشروع وهي تتكون (2200) وحدة سكنية أما المرحلة الثانية فسنبدأ بها منذ بداية العام القادم، وتتضمن بناء مول ومكاتب وشقق بقياسات مختلفة».
وتابع حريري: «بالنسبة لموقع بناء القرية اللبنانية فهو من المواقع الاستراتيجية، حيث يبعد عن مطار أربيل مدة ثلاث دقائق فقط على شارع 120 عند افتتاحه، أما الجزء الكبير من القرية فيقع في منطقة عين كاوه، التي تعتبر من المناطق الراقية والمرغوبة في أربيل لكثرة النشاطات فيها، وهي مركز مهم للمنظمات والمكاتب والشركات والمطاعم والفنادق. أما سكان القرية فهم من خلفيات متنوعة، كذلك تقع القرية على الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظة دهوك الذي يبلغ عرض 60 مترا، ويقابلها من الجانب الآخر المستشفى الأميركي وجامعة كردستان، وهي قريبة من الحي الدبلوماسي وتبعد عن مصيف صلاح الدين 3 كيلومترات فقط».
وعن عدد العقارات الموجودة داخل القرية، بين الحريري: «يبلغ عدد الفلل (134) فيلا ذات مساحات كبيرة أما عدد العمارات فيها فتبلغ 50 عمارة تتراوح عدد طوابقها من ثماني طوابق إلى ستة عشر طابقا، نفذنا منها (38) عمارة. كما أن المشروع يتضمن مدرسة وروضة وحضانة وتعاقدنا مع المدرسة الفرنسية لإدارة منظومته التعليمية وسيكون هناك مركز شرطة ومركز خدمة ومركز إطفاء وجامع ووحدة صحية ونظام أمني وبوابات ومداخل خاصة بالقرية وسيكون هناك ضمن المرحلة الأولى شقق فندقية لاستقبال الضيوف والسياح وسوبر ماركت، وخططنا أيضا لإدخال فكرة جديدة إلى أربيل عن طريق تخصيص منطقة تحوي على 200 استوديو سوبر ديلوكس مخصصة لرجال الأعمال إضافة إلى كامل الفسيلتي من مسبح ومهبط لطائرات الهليكوبتر داخل القرية اللبنانية، وسيكون هناك مطاعم متنوعة، سيتم بيعها بطريقة التايم شير الذي بدوره يشجع على تفعيل السياحة والأعمال في أربيل وإقبال رجال الأعمال عليها».
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الإقليم من الحرب ضد «داعش»، والأزمة الاقتصادية جراء تدهور العلاقات بين أربيل وبغداد، فإن مشروع القرية اللبنانية لم يتوقف ولو لوهلة قصيرة، واستمر في العمل وحقق نسبة مبيعات كبيرة، وأوضح الحريري أسباب نجاح المشروع بالقول: «رغم هذه الظروف الصعبة فإن نسبة مبيعات المشروع تجاوز 70 في المائة، واستطعنا تأمين مصدر للتمويل وعملنا ضمن برنامج يضمن الحفاظ على موعد التسليم، بغض النظر عن المبيعات والأحداث وتأخر دفع الزبائن، عكس جميع شركات بناء المشاريع السكنية، وهذا يكشف عن قدراتنا المالية وحسن إدارتنا وحسن التنظيم وبالتالي أدى هذا إلى زيادة زبائننا وزيادة الإقبال على المشروع يعود لزيادة الثقة بنا، رغم الأزمة الموجودة وعدم تضررنا منها».
وأشار الحريري إلى أن سبب اختيارهم العراق بشكل عام وإقليم كردستان بشكل خاص، يعود إلى أن هذا البلد يعاني من نقص في البنى التحتية ومشاريع السكن والمدارس والمستشفيات، مضيفا بالقول: إن «الأرباح التي ترد لنا من مشاريعنا في إقليم كردستان والعراق أعلى من باقي المناطق في العالم، وعندما درسنا السوق والجدول الاقتصادي للإقليم في عام 2011 كانت مشجعة جدا، وبعد أن عملنا في الإقليم اتجهنا لمشاريع أخرى في جنوب العراق».
ومضى حريري بالقول: «عقاراتنا تناسب من هم من الطبقة المتوسطة فما فوق ونحن ملتزمون في أسعارنا بقرار هيئة الاستثمار والقرار الحكومي لأن الأسعار لا تشمل سعر الأرض لهذا فإن المشتري يربح سعر الأرض، وبسبب الأزمة الاقتصادية اضطررنا أن نبيع بالأقساط. الكلفة العامة للمشروع تقدر بـ(230) مليون دولار وتمويل الشركة ذاتي بالدرجة الأولى وكذلك عبر تمويل المصارف اللبنانية وهنا أوجه التحية إلى البنك اللبناني بي بي أي سي الذي لعب دورا أساسيا في تمويل المشروع وحمايته في الظروف الصعبة».
وكشف الحريري: إن «الشركة تحتاج لعامين لاستكمال المشروع، وسوف نستمر بمشاريع أخرى في المستقبل فقد أصبح لدينا جذور هنا ومعارف وكسبنا زبائن كثيرين والحكومة هنا راضية عما نقدمه وبدأت السوق بالانفراج والإقبال على الشراء، فمستقبل السوق العقارية في أربيل واعدة جدا، والأزمة الحالية والحرب مع داعش أثبتت حكمة إدارة رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني للأزمة والبيشمركة أثبتت قوتها ودافعت عن الحقوق وحققت الانتصارات وفاجأت الجميع رغم إمكانياتها الضعيفة، كما أن الدعم الدولي لإقليم كردستان، ونحن كشركة وأنا كشخص مصطفى الحريري أعتبر كردستان بلدي الثاني لهذا عند نشوب الأزمة في 2014 دخلنا في المقاومة الاقتصادية وأصبحنا جزءا أساسيا من الدفاع عن أربيل كمجموعة اقتصادية صمدنا صمودا قويا والبنوك اللبنانية أثبتت قدرتها واستطاعت دعم المشاريع بالقروض وأن تنجز دورها بالكامل إضافة إلى شركات البناء اللبنانية والمطاعم والفنادق صمدت جميعها ولم يوقفوا أعمالهم أو يتركوا كردستان والتصرف كسائح واستمررنا جميعنا في أداء واجباتنا وأعمالنا، حيث شكلنا نحن وإخوتنا الكرد مجموعة سميناها مجموعة المقاومة الاقتصادية، لأنه إلى جانب الجيش والسياسة هناك الاقتصاد، لهذا نحن جزء من المقاومة».