عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:3 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد العالمي على حافة «أزمة مالية عالمية» جديدة

يواجه عثرات كبرى على كل الأصعدة الكبرى والناشئة والنامية

الاقتصاد العالمي على حافة «أزمة مالية عالمية» جديدة
TT
TT

الاقتصاد العالمي على حافة «أزمة مالية عالمية» جديدة

الاقتصاد العالمي على حافة «أزمة مالية عالمية» جديدة

قد يكون الاقتصاد العالمي مُتجهًا نحو أزمة مالية عالمية ثانية، وسط تفاقم المشكلات الاقتصادية للصين، وفشل السياسة النقدية والمالية في جميع أنحاء العالم، وعلامات على تباطؤ الربح والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك بعد 7 أعوام مرت على الأزمة المالية في عام 2008، إثر أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى إفلاس بنك «ليمان براذرز» في الولايات المتحدة الأميركية، تبعها أزمات متعاقبة في عدد كبير من الدول المتقدمة خاصة في القارة الأوروبية، التي عانت طيلة السنوات الماضية من مخاطر كثيرة بسبب أزمات المديونية التي نالت عددًا كبيرًا من دولها منها اليونان وبولندا وإسبانيا والبرتغال.
ويعاني الاقتصاد العالمي حاليًا من عدة تعثرات على كل أصعدة الاقتصادات الكبرى والناشئة والنامية، بدايةً من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية، مرورًا بتباطؤ النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، إضافة إلى أزمات المديونية في القارة الأوروبية واحتمالات خروج اليونان، والانهيارات في أسعار السلع والمعادن.
وفي أميركا، ما زال هناك الكثير من عدم اليقين حول التضخم وفرص العمل والأجور التي من شأنها أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الضغط على الزناد في الأشهر المقبلة من أجل رفع الفائدة الأميركية.
ونما الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 2.3 في المائة في الربع الثاني، بعد نمو بنحو 0.6 في المائة في الربع الأول. لكن يتوقع البنك الاحتياطي الفيدرالي نمو بنسبة 1.3 في المائة فقط في الربع الثالث من العام الحالي، مما يُثير القلق بشأن الاقتصاد الأميركي أيضا.
ويقول محمد بن فهد العمران، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، إن الاقتصاد العالمي يواجه الآن استحقاقات لا مفر منها، تتمثل في رفع أسعار الفائدة على العملات الرئيسية والتوقف القسري لخطط التيسير الكمي، مما يعني انتهاء المحفزات المهمة التي كان يعتمد عليها طوال الستة أعوام الأخيرة.
ويُضيف العمران، قائلاً: «جاء الوقت الآن ليعتمد الاقتصاد العالمي على قدراته الذاتية، وذلك في وقت صعب جدًا يواجه فيه أزمة الديون الأوروبية التي لم يتم حلها حتى الآن، إلى جانب أزمة جديدة بدأت تظهر على السطح أخيرًا تتمثل في انخفاض مريع لأسعار السلع (مثل المعادن والطاقة) مع ارتفاع كبير بمخزوناتها، في إنذار استباقي لانكماش محتمل للأنشطة الصناعية المختلفة حول العالم».
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» أنها تتوقع توقف نمو الاقتصاد العالمي خلال 2015 و2016 بسبب مخاطر الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار بيان الوكالة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الأميركية سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على النمو العالمي، فضلاً عن مشكلة اليونان، التي من المحتمل أن تخرج من منطقة اليورو، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على أوروبا، ومن ثم الدول الكبرى الأخرى.
وسبق أن حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» من تداعيات تراجع النمو الاقتصادي في منطقة العملة الموحدة الأوروبية الموحدة (اليورو) على تعافي الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها منتصف أغسطس (آب) الحالي، أن انخفاض معدل النمو الاقتصادي في «اليورو» خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 0.3 في المائة مقابل 0.4 في المائة في الربع السنوي السابق، حسبما كشف مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، إنما يؤكد ضعف الأداء المالي المتأصل في المنطقة.
وسقط برميل النفط الخام الأميركي دون 40 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نهاية الأزمة الاقتصادية العالمية. وانخفض سعر النفط لمدة ثمانية أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة تراجع منذ عام 1986. ونزل سعر النفط 34 في المائة من أعلى مستوى له من 61.43 دولارًا خلال العام الحالي، و62 في المائة من أعلى مستوى له من 107.26 دولارًا في العام الماضي.
ويأتي انهيار أسعار النفط نتيجة وجود طفرة في الإنتاج قد تجاوزت النمو في الطلب العالمي على النفط. وتنتج الولايات المتحدة من النفط بمعدل لم تشهده منذ عقود. وفي الوقت نفسه، حتى مع انخفاض حاد في أسعار، لم تخفض دول «أوبك» الإنتاج، مما يُزيد من التراجع في الأسعار.
وإضافة إلى الضغط الهبوطي على أسعار النفط، تُشير البيانات الاقتصادية الواردة من الصين إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم آخذ في التباطؤ. وتراجع نشاط قطاع الصناعة الصينية في شهر أغسطس بوتيرة هي الأسرع منذ نحو ست سنوات ونصف السنة، مع انخفاض الطلب المحلي والخارجي، وهو ما يزيد القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل حاد.
وأظهر مسح نشر يوم أول من أمس (الجمعة)، أن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصيني بلغت 47.1 نقطة مخالفة التوقعات التي أشارت إلى47.7 نقطة. ومنخفضة عن القراءة النهائية المسجلة في شهر يوليو (تموز) الماضي والبالغة 47.8 نقطة.
وهذه هي أسوأ قراءة منذ شهر مارس (آذار) 2009 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية، والسادسة على التوالي دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وتكافح بكين لتحقيق الاستقرار في أسواق الأوراق المالية في البلاد، التي انخفضت بشكل حاد منذ منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
وتشهد أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم مزيد من الانخفاضات وسط تجدد المخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمي. وأصبحت الأسواق أكثر قلقًا على آفاق الاقتصاد العالمي، خصوصا مع وجود علامات على أن الاقتصاد الصيني يتباطأ.
ويقول اللورد تيرنر، الرئيس السابق لهيئة الخدمات المالية الصينية، إن تباطؤ النمو الصيني يُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي، ويمكننا أن نرى تأثير هذا البطء ينتشر عبر شرق آسيا، ومنتجي السلع الأساسية ويصل الآن إلى مجموعة أوسع من البلدان. وقالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، إنه من المرجح رفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام، بدلاً من الشهر المُقبل.
وقال اللورد تيرنر، في مداخلة مع شبكة «بي بي سي»، إن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والدولار سيكون له «تأثير كبير» على الأسواق الناشئة، وخصوصا الشركات المقترضة بالدولار.
وتخوف تيرنر من رفع الفائدة الأميركية قائلاً: «أعتقد لو أننا لم نشهد سوى زيادة طفيفة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، التي ليست كبيرة في الوقت الراهن، فلن يكون لها تأثير.. ولكن إذا كان هناك زيادة بنسبة 1 في المائة أو 2 في المائة خلال فترة قصيرة من الزمن، من شأنها أن تكون صدمة كبرى للعالم الاقتصاد». ويُزيد احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو وانهيار الوحدة النقدية من القلق بشأن الاقتصاد العالمي. وقالت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) إن سيناريو الخروج من اليورو لا يزال احتمالية وقوعه مرتفعة خلال عام 2016، خصوصا بعد استقالة حكومة حزب سيرزا اليساري بعد اضطرارها على الموافقة على تنفيذ الشروط القاسية للاتفاق الجديد الذي وقعته اليونان مع الدائنين.
وحال خروج اليونان من منطقة اليورو ستبدأ دول أخرى في الخروج، وفي انهيار الوحدة النقدية، مما يتسبب في تكبيد النظام المالي العالمي خسائر ضخمة وفي دفع الاقتصاد العالمي للركود.
ولم يتوقف الأمر عند حدود اليونان، فإيطاليا هي الأخرى تواجه أطول أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقال وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو، في تصريحات نقلتها وكالة «آكي» الإيطالية، إنه «لا بد من وضع قوانين خاصة للتصدي للأزمة تستمر لخمس سنوات على الأقل».
وتعاني روسيا مشكلة اقتصادية هيكلية بسبب استنزاف عوائدها النفطية في ضوء تراجع أسعار النفط بأكثر من 60 في المائة، مما تسبب في خسارة المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد فضلاً عن العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الأزمة الأوكرانية.
ويشهد الاقتصاد الياباني بدوره تراجعا مستمرا في معدلات النمو وسط انكماش مستوى المعيشة في البلاد، حيث هبط نصيب الفرد من الدخل بنحو 10 في المائة مقارنة بمستويات تسعينات القرن الماضي، بسبب تراجع الإنتاجية، وارتفاع الدين الحكومي، وتراجع عدد السكان وارتفاع معدل الشيخوخة، مما قلص من قوة سوق العمل.
وفي إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا والتي يعول عليها في دفع النمو الاقتصادي في آسيا للارتفاع، تعاني من ارتفاع التضخم بأسرع وتيرة له في نحو ست سنوات، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود في بلد يقطنه 250 مليون نسمة. وعلق الملياردير روبرت مردوخ، صاحب وكالة أخبار نيوز كورب، على الأوضاع المتردية في الأسواق والاقتصاد بقوله في تغريدة على موقع «تويتر»: «إن الأمر لن يتوقف عند هبوط أسعار الأسهم»، مشيرًا إلى أن «العالم أصبح على حافة أزمة عالمية أخرى».
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 العقارات السعودية
الاقتصاد

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.

مواضيع
اقتصاد طاقة الصين
الاقتصاد

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».

مواضيع
اقتصاد رسوم جمركية دونالد ترمب أميركا