البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

انطلاقًا من دوره الريادي في انتهاج وتبنّي تطبيقات المصرفية الإسلامية

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة
TT

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

البنك الأهلي يناقش مع عملائه قضايا المصرفية الإسلامية ويصحح المفاهيم الخاطئة

نظم البنك الأهلي التجاري في السعودية الملتقى السنوي للهيئة الشرعية مع العملاء والموظفين في العاصمة الرياض، والذي جمع رئيس وأعضاء الهيئة الشرعية بالموظفين وعملاء البنك المهتمين بالتطبيق الشرعي للمنتجات التي يقدمها البنك، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الإدارة الإقليمية للبنك الأهلي بالرياض يوم أمس (الأربعاء).
ويأتي ملتقى الهيئة الشرعية ضمن الكثير من الملتقيات التي ينظّمها البنك الأهلي بشكل دوري في أنحاء السعودية والتي تستهدف تعزيز ثقافة الحوار بين عملائه وأعضاء هيئته الشرعية والمساهمة في ترسيخ الفكر المصرفي الإسلامي وتأصيل ممارساته الصحيحة والمتميزة، كما يسهم أيضًا في تعزيز نهج المصرفية الإسلامية للبنك.
وأكد عبد الرزاق الخريجي رئيس المجموعة الشرعية بالبنك الأهلي أن توسّع البنك في العمل المصرفي الإسلامي ماضٍ بجدية، آخذين بعين الاعتبار فتح باب الحِوار بين العملاء والهيئة الشرعية من خلال هذه الملتقيات في أنحاء السعودية، وذلك لتداول الأفكار والرؤى حول المسائل الشائكة وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن المصرفية الإسلامية والاستفادة من آراء وأفكار عملائنا الأمر الذي يمكننا من معرفة متطلباتهم والسعي للاستجابة لها سواء على مستوى الخدمة أو مستوى ابتكار الجديد من المنتجات المصرفية الإسلامية ذات القيمة المضافة.
وتوقّع الخريجي أن يستمر الزخم الذي شهدته المصرفية الإسلامية في الأعوام الماضية، وكذلك النمو والإقبال على تطبيق صيغ المعاملات المصرفية الإسلامية في مختلف دول العالم شرقًا وغربًا، مشيرًا إلى أن النمو الكبير في صناعة الخدمات المالية الإسلامية كان مبررًا ومقنعًا للكثير من المؤسسات المالية مع إدراك كامل للواقع العملي، وهو أن هذه الصناعة لا تزال حديثة نسبيًا على الصعيد الدولي ولا تزال بنيتها التحتية ومقوماتها قيد التطوير.
وأكد الخريجي أن البنك الأهلي لا يزال ملتزما بالأسُس الاستراتيجية التي صاغها في تطبيق المصرفية الإسلامية ومن ذلك الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء تطبيق المصرفية الإسلامية من خلال الحرص على أخذ موافقة الهيئة الشرعية على كل منتج قبل تقديمه والتدرَج في التطبيق، كما أن البنك ملتزم الالتزام الكامل بتطبيق أنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.