البشير يعلن عفوًا سياسيًا مشروطًا ووقفًا لإطلاق النار.. والمعارضة ترفضه

اعتبرت الدعوة للحوار الوطني مجرد استهلاك سياسي

وصفت أحزاب المعارضة السودانية الرئيسية إعلان الرئيس عمر البشير عن استعداده لوقف إطلاق النار لمدة شهرين، والعفو المشروط عن حاملي السلاح الراغبين في المشاركة في الحوار الوطني، بأنه دعوة لتسوية جزئية لاقتسام المناصب، ومحاولة لكسب الوقت، وشددت على موقفها الداعي لتوفير المناخ الملائم، واتخاذ إجراءات عملية تعزز الثقة لبدء حوار حقيقي، يهدف إلى معالجة جذور المشكلة السودانية.
وأوضح جبريل آدم، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة الدارفورية، لـ«الشرق الأوسط» أن حديث الرئيس البشير عن العفو مجرد استهلاك سياسي، وأنه شخصيًا لا يلتزم بما يبرمه من وعود، وقال بهذا الخصوص: «نحن في حركة العدل والمساواة لدينا تجربة مريرة معه، فقد أصدر مرسومًا بإطلاق سراح أسرى الحركة منذ 2010 بعد توقيع اتفاق حسن النيات مع حكومته، وما زال الأشخاص الذين أصدر مرسومًا يقضي بإطلاق سراحهم يقبعون في الأسر، وهو ما يؤكد أن حديثه مجرد استهلاك سياسي».
واعتبر آدم إعلان الرئيس البشير وحكومته بشأن الحوار هو الآخر مجرد «استهلاك سياسي»، لا يسهم في حل المشكل السوداني، وتابع موضحا: «لقد أكدنا أكثر من مرة للوساطة الأفريقية والمجتمع الدولي رغبتنا في تسوية سياسية شاملة، لكنه يرفضها ويدعو لتسوية جزئية، والجلوس مع كل حركة على انفراد لاقتسام المناصب، ونحن في الجبهة الثورية لا نرغب في حوار المناصب». كما سخر آدم من إعلان الرئيس البشير بالعفو المشروط بقوله: «لسنا بحاجة ليعفو عنا، ولن نعفو عنه».
وكان الرئيس البشير قد أعلن استعداد حكومته لوقف إطلاق النار لمدة شهرين في إطار تهيئة المناخ للحوار السياسي في البلاد، وجدد عفوًا عامًا مشروطًا بالرغبة في المشارك في الحوار عن حاملي السلاح. وقال البشير في كلمته للجمعية العمومية للحوار مساء أول من أمس إن سجون البلاد تخلو من المعتقلين السياسيين، وقطع بعدم العفو عن محكومين حملوا السلاح بأنهم «موقوفون بسبب القتل»، وأن المعتقلين الاثنين متهمان بتجنيد السودانيين للالتحاق بتنظيم «داعش».
من جهته، قال يوسف حسين، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي السوداني، لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلان الرئيس البشير ليس جديدًا، وإن الجمعية العمومية للحوار انعقدت في السابق أكثر من مرة، لكن دون أن تحكم بشأن قضايا الحوار الوطني الرئيسية، وأضاف ساخرًا: «البشير قال إنه لا يوجد معتقل في السودان، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمات حقوق الإنسان أن التدهور الذي تشهده أوضاع حقوق الإنسان في البلاد غير مسبوق، فهناك حروب في أنحاء واسعة من البلاد، وكوارث إنسانية، وتدهور الحريات الصحافية، وتقديم معارضين للمحاكم لمجرد أنهم اشتركوا في حملات لمقاطعة الانتخابات».
وأشار حسين إلى أن الرئيس البشير لم يعلن وقف إطلاق النار، واكتفى بالتذكير بأنه على استعداد لوقفه بقوله إن «الاستعداد لوقف إطلاق النار يختلف عن وقف إطلاق النار.. ولذلك فموقفنا ليس فيه تغيير».
ولاحظ مراقبون أن الرئيس البشير لم يقدم أية إفادات عن التزامه بإشاعة الحريات العامة والحريات الصحافية، ومنع سفر قيادات المعارضة إلى خارج البلاد، وهو الأمر الذي عده معارضون «سيرًا في ذات النهج القديم».
وقال البشير في كلمته مساء أول من أمس إن حكومته حريصة على الحوار واستكمال مسيرته، وإن السلم «هدف استراتيجي ومفتاح لحل كل المشكلات»، مؤكدًا توفير الضمانات لإنجاحه، وجدد دعوته للجميع للمشاركة فيه بقوله: «نرحب بكل من ينضم إلى ركب السلام».
وقطع البشير بأن حزبه (المؤتمر الوطني) وحكومته سيلتزمان بتنفيذ كل ما يتم التوافق عليه أثناء علمية الحوار، وأن دعوته لوقف الحرب لا تأتي من موقف ضعف بقوله إن «الجميع يعلمون أن مسارح العمليات العسكرية تحت هيمنة القوات المسلحة، لكن لا بد من صيانة السلام من خلال الترتيب السياسي الحر».
وكان الرئيس البشير قد أطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير (كانون ثاني) 2014، لكن قاطعتها قوى المعارضة الرئيسية، مشترطة تهيئة المناخ وإطلاق الحريات وتكوين حكومة انتقالية، ثم وافقت في وقت لاحق على لقاء تحضيري برعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي تتولى الوساطة بينها والحكومة في مارس (آذار) الماضي، لكن حكومة الخرطوم لم تشارك في اللقاء رغم موافقتها المبدئية.
ووفقًا لمعارضين ولمنظمات حقوقية، تشهد أوضاع الحريات في البلاد تدهورا غير مسبوق، حيث تتعامل السلطات الأمنية مع القوى السياسية بقمع غير متناهٍ، وتحول دون ممارسة أنشطتها السياسية، وتلقي القبض على قادتها وقواعدها وتلقي بهم في المعتقلات، في الوقت الذي تفرض فيه رقابة صارمة على الصحافة، وتستخدم أساليب جديدة في التعامل مع المعارضين، كالاعتقال الجزئي المتطاول واحتجاز الممتلكات دون قرارات قضائية.
وعقد في الخرطوم، ليلة أول من أمس، اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني، التي يترأسها الرئيس عمر البشير، وتتكون من أحزاب سياسية تعتبرها المعارضة أحزابًا ليست ذات أثر، بل تابعة للحزب الحاكم، إضافة إلى من أطلق عليهم شخصيات قومية، وأمانة عامة، وينتظر أن يبدأ الحوار المرتقب في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.