تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

الداخلية تحبط عمليات لتفجير مقرات دبلوماسية ومؤسسات حكومية

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة
TT

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تونس: «داعش» يتبنى الهجوم الإرهابي على رجال الأمن بمدينة سوسة

تبنى تنظيم داعش الهجوم الإرهابي الذي نفذه شخصان على بعد سبعة كيلومترات من مدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، حيث أعلن عبر صفحة تابعة للتنظيم عن الحادث الإرهابي، وأشار إلى مقتل رجل أمن واحد من بين ثلاثة كانوا هدفًا للمجموعات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية في بيان «تعرض ثلاثة عناصر أمن إلى عملية إطلاق نار من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية كبيرة الحجم، توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى»، مؤكدة أن الشرطيين الآخرين لم يصابا، على عكس ما ذكرت المحطة الأولى للتلفزيون الرسمي.
كما أوضحت الوزارة أن عناصر الأمن كانوا «متجهين إلى العمل» عند تعرضهم لإطلاق النار الذي حصل «على مستوى الجسر الواقع بعد مفترق طريق» يبعد بنحو سبعة كلم عن مدينة سوسة، مضيفة أن «الوحدات الأمنية تقوم بعملية تمشيط ومطاردة واسعة لاعتقال المشتبه بهم».
في غضون ذلك، أكد رفيق الشلي، وزير الدولة التونسي المكلف الأمن، نجاح المؤسسة الأمنية في تفكيك 15 خلية إرهابية، من بينها مجموعة من الخلايا المتخصصة في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر في ليبيا والعراق وسوريا، ومن بينها خلايا متطرفة كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية. وقال الشلي، إن عدد العناصر الإرهابية التي لا تزال متحصنة في الجبال والمرتفعات الغربية في الكاف، وجندوبة والقصرين، لا يتعدى مائة عنصر إرهابي، وإنه تم القضاء على عدة أفراد من تلك المجموعة.
كما أكد الشلي إحباط قوات الأمن لعدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف السجون التونسية، خاصة تلك التي يوجد بها عناصر إرهابية، بالإضافة إلى مخططات إرهابية أخرى كانت تستهدف مقرات أمنية ومؤسسات حكومية حساسة، مضيفًا أن المنشآت السياحية مثلت هدفًا كبيرًا لمخططات الإرهابيين، إضافة إلى بعض المراكز التجارية والمقرات الدبلوماسية.
في ذات السياق، أوضح الشلي أن العناصر والمجموعات الإرهابية الموالية لتنظيم داعش تشكل في الوقت الحالي أخطر المجموعات الإرهابية في تونس، وتوقع أن تنجح في استقطاب عناصر جديدة لتعويض خسائرها الفادحة، مذكرًا في ذات السياق بالقضاء على أبرز قيادات كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، وخصوصًا الجزائري خالد الشايب المعروف باسم لقمان أبو صخر، والتونسي مراد الغرسلي.
في غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية أمس اعتقال سبعة عناصر تكفيرية في منطقة زغوان (نحو 60 كلم شمال شرقي العاصمة)، كانوا بصدد عقد اجتماع لاستقطاب عناصر إرهابية ساعة مهاجمتهم واعتقالهم، وأوضحت أنه من بين العناصر الموقوفة أحد المشاركين في أحداث سليمان الإرهابية التي وقعت نهاية سنة 2006، وعنصر آخر عائد من بؤر التوتر، في حين أن بقية المعتقلين متورطون في تسفير شبان تونسيين إلى جبهات القتال في ليبيا وسوريا والعراق.
وبخصوص الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سوسة مساء أول من أمس، وأودى بحياة رجل أمن واحد، كشفت وزارة الداخلية التونسية عن معطيات جديدة حول نوع السلاح المستعمل في العملية، حيث قدمت أمس نتائج الاختبار الباليستي الذي أجرته الشرطة الفنية حول السلاح المستخدم في الهجوم، وأشارت إلى استعمال بندقية صيد عيار 16 ملليمتر في الاعتداء على رجال الأمن الثلاثة.
وعلى صعيد غير متصل، ألزمت دائرة المحاسبات (هيكل حكومي) ستة مرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية سنة 2014 بإرجاع الأموال العمومية إلى خزينة الدولة، وذلك بعد إحرازهم خلال الدورة الأولى على أقل من 3 في المائة من أصوات الناخبين. وشملت القائمة مصطفى بن جعفر، وأحمد نجيب الشابي، والصافي سعيد، والمختار الماجري، وسالم الشايبي وعبد القادر اللباوي. وقدرت نفس المصادر الأموال المستوجبة على المرشحين الستة بنحو 1.85مليون دينار تونسي (نحو 900 ألف دولار).



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».