العبادي يخفض حمايات المسؤولين بنسبة 90 %

«النزاهة» و«القضاء» يستبقان مظاهرات الجمعة بنشر أسماء متهمين بالفساد

عشية الاستعدادات التي تقوم بها جهات تنسيقية كثيرة، بمن فيها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، لإطلاق مظاهرة مليونية، اليوم (الجمعة)، لممارسة مزيد من الضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي للاستجابة الفورية لمطالب المتظاهرين، أجهز الأخير على ما تبقى من امتيازات لنواب الرئاسات الثلاث (نوري المالكي، أسامة النجيفي، إياد علاوي، بهاء الأعرجي، صالح المطلك، روز نوري شاويس)، المتمثلة بإعادة تخصيصات مكاتب نواب كل من رئاسة الجمهورية والوزراء الملغاة إلى خزينة الدولة. وقال بيان لرئاسة الوزراء إنه تقرر أيضًا «تشكيل لجنة مهنية عليا لإلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها تأخذ بعين الاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص وتقديم نظام جديد خلال شهر واحد من صدور هذا الأمر».
وأكد البيان «تخفيض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقا». وحدد العبادي طبقا للبيان «موعد أقصاه 31 أغسطس (آب) الحالي لتنفيذ قرار إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة».
في السياق نفسه، ألغى العبادي أفواج الحمايات الخاصة التابعة للشخصيات مع إعادتهم إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، علما بأن نسبة التخفيض تبلغ 90 في المائة.
من جانبه توعد رئيس هيئة النزاهة في العراق حسن الياسري المسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية فقد نشرت السلطة القضائية أسماء 29 مسؤولا بتهم فساد لغرض التحقيق معهم بينهم وزيران ينتميان إلى عهد الحاكم المدني بول بريمر وهما وزيرا الدفاع الأسبق حازم الشعلان والكهرباء الأسبق أيهم السامرائي اللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية اكتسبت الدرجة القطعية.
وفي بيان له قال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إن «محاكم البلاد تحقق حاليا مع 24 مسؤولا بينهم وزراء وأعضاء في المجالس النيابية والمحلية في تهم مختلفة نسبت إليهم». وأضاف أن «قسما من هؤلاء قد صدرت بحقهم مذكرات قبض أو استقدام، فيما أحيل الآخرون على محاكم الموضوع».
وأشار بيرقدار إلى «عدم إمكانية نشر أسماء المتهمين حفاظا على سرية التحقيق وعملا بمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته». موضحا أن «المحاكم أدانت 29 مسؤولا بملفات مختلفة منشورة من بينهم وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، رئيس هيئة دعاوى الملكية سابقا أحمد شياع البراك، وزير النقل الأسبق لؤي حاتم العرس، وزير الدفاع الأسبق حازم كطران الشعلان، وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، وزير النقل الأسبق أحمد مرتضى الزهيري. وزير الزراعة الأسبق سوسن علي الشريفي وغيرهم».
إلى ذلك هدد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري بـ«محاسبة» المسؤولين «الممتنعين عن كشف ذممهم المالية»، فيما أكد أن الهيئة حققت بأكثر من 1300 قضية.
وقال الياسري خلال مؤتمر صحافي أمس إن «هيئة النزاهة قامت بتأليف فرق عمل ميدانية تعمل في داخل الوزارات وانتقلت من العمل المكتبي إلى العمل الميداني»، مبينًا أن «العمل بدأ كبادرة عمل أولى بوزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد، وسنؤلف فرقًا ميدانية أخرى في بقية الوزارات».