الأسير علان يرفض العرض الإسرائيلي الثاني ويواصل إضرابه عن الطعام

حكومة تل أبيب: الإفراج الفوري عنه مرتبط بإصابته بمرض عضال

فلسطيني يحمل صورة للأسير الفلسطيني محمد علان المضرب عن الطعام منذ 64 يوما في سجن اسرائيلي (أ.ف.ب)

عرضت النيابة العسكرية الإسرائيلية الإفراج عن الأسير محمد علان المضرب عن الطعام منذ 64 يوما، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل (بعد نحو 45 يوما)، وعدم تجديد الاعتقال الإداري له، مقابل فك إضرابه، إلا أن الأسير علان رفض الاقتراح بعد ساعات من عرضه، الذي يأتي بعد العرض الذي قدم له قبل يومين بالإفراج عنه على أن يتم إبعاده من فلسطين والذي رفضه أول من أمس.
وجاء الرد الحكومي الإسرائيلي بشكل سريع ونقلته مندوبة الحكومة الإسرائيلية في المحكمة بأن الحكومة «مستعدة للإفراج الفوري عن الأسير علان في حال تأكد إصابته بضرر لا يمكن علاجه».
إلى ذلك، قال عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الأسير علان رفض قرار النيابة الذي أيدته فيما بعد المحكمة العليا الإسرائيلية التي عرضت على المحامي الإفراج عنه، مشيرا أن طاقم محامي الهيئة ومن انضموا إليهم لمساندتهم في هذه المعركة القانونية والإنسانية، أبلغوا أمس المحكمة العليا التي عقدت جلسة لمناقشة وضع علان، قرار الأسير برفضه هذا الحل، وأنه مصمم على الإفراج الفوري عنه.
وأضاف قراقع في بيان صدر أمس إن «طاقم محامي الهيئة لم يقتنع بهذا القرار، ويطالب المحكمة بالإفراج الفوري عنه دون أي شروط، وعلى المحكمة أن تتعامل مع الأسير علان وفقا للمعطيات الموجودة بين يديها وبعيدا عن كل الضغوطات التي تحاول الحكومة الإسرائيلية وجهاز المخابرات فرضها على قضاة المحكمة».
وأكد قراقع أن محامي علان لن يتراجعوا عن خوض هذه المعركة إلى أن تتحقق حرية الأسير علان، وأنه لن تتم الموافقة على شيء إلا بقرار نهائي من الأسير نفسه، في الوقت الذي كانت فيه محكمة العدل العليا عقدت جلسة أمس للنظر في الالتماس المقدم إليها للإفراج عن علان بسبب تدهور حالته الصحية. إلى ذلك، قالت المحامية سوسن زهر إنه تم الطلب من محكمة العدل العليا الإفراج عن موكلها فورا من أجل إنقاذ حياته بغض النظر عن اقتراح النيابة العامة، وأضافت: «علان لا يشكل خطرا على أمن الدولة في وضعه الصحي الحالي» في الوقت الذي يشير فيه الأطباء إلى أن علان ما زال تحت حالة الخطر على الرغم من إفاقته.
وجاء عرض النيابة الإسرائيلية بعد ساعات من إعلان الأسير المضرب أنه سيتوقف عن تلقي جميع أنواع العلاج، وسيمتنع عن شرب الماء في حال لم يكن هناك أي حلول لقضيته خلال 24 ساعة.
وعرضت النيابة الإفراج عن علان على الرغم من أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أعرب عن معارضته الشديدة لمختلف المقترحات الهادفة للإفراج عن علان، قائلا إن ذلك سيكون بمثابة مكافأة له لقيامه بالإضراب عن الطعام و«قد يؤدي إلى إضرابات مماثلة أخرى في صفوف السجناء الأمنيين».
وقال رئيس «نادي الأسير» قدورة فارس، إن الحالة الصحية لعلان لم تمكنه من الإدلاء برأيه أو مناقشة ما جاء في قرار النيابة الإسرائيلية الخاص بالإفراج عنه في الثالث من الشهر بعد المقبل، فيما أكد عضو الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي أن علان لم يعط رأيه فعلا في عرض النيابة بسبب وضعه الصحي الصعب.
وأضاف قدورة خلال الوقفة الاحتجاجية للمحامين أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله، أن «موافقة إسرائيل على الإفراج عن علان كانت بعد رفض الطرح الإسرائيلي بحبسه عاما ونصف أو إبعاده 4 سنوات إلى المملكة الأردنية»، إلا أن علان حسم أمره لاحقا وقرر مواصلة الإضراب حتى الإفراج عنه فورا.